بحران مهاجرت نیروی کار، پیامد نبود نقشه راه توسعه در کشور

به گزارش صنعت مالی، در سال‌های اخیر، نبود نیروی انسانی ماهر و مهاجرت گسترده جوانان به شهرهای بزرگ به یکی از جدی‌ترین چالش‌های توسعه متوازن در کشور تبدیل شده است. بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌های کم‌برخوردار با کاهش شدید جمعیت فعال مواجه هستند که این امر منجر به رکود اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و افت کیفیت زندگی در این مناطق شده است.

کارشناسان بر این باورند که یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با این روند نگران‌کننده، طراحی و ارائه آموزش‌های مهارتی فنی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار است.

نبود تطابق بین آموزش‌های موجود و فرصت‌های شغلی منطقه‌ای سبب شده تا جوانان پس از پایان تحصیل برای یافتن کار به کلان‌شهرها مهاجرت کنند.

سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری اخیراً در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه موج مهاجرت نیروی کار ایرانی به عراق و دیگر کشورهای همسایه ریشه کاملاً اقتصادی دارد خاطرنشان کرد: حداقل دستمزدها برخلاف ماده ۴۱ قانون کار متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نمی‌شود و حتی با در نظر گرفتن مزایایی مانند حق مسکن و عائله‌مندی، بسیاری از کارگران درآمدی کمتر از نصف خط فقر دارند.

این مقام صنفی با تأکید بر اینکه اشتغال در اصل باید تأمین‌کننده معاش و رفاه نسبی باشد افزود: در ایران سطح درآمد نه تنها کارگران بلکه کارمندان، کشاورزان، دامداران، پرستاران، پزشکان، مهندسان، خلبانان و دریانوردان هم با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد.

وی ضمن توضیح اینکه در سال‌های اخیر نرخ مهاجرت نیروی کار چند برابر شده است گفت: این روند اکنون حتی به مشاغل خدماتی و کارگران ساده نیز رسیده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اینکه مواردی وجود دارد که افراد با مدرک دکتری ناچار به اشتغال در مشاغل ساده‌ای چون نگهبانی شده‌اند توضیح داد: چنین شرایطی بسیاری را به سمت ترک کشور سوق داده است چراکه در کشورهای همسایه می‌توانند سه تا چهار برابر دستمزد بیشتری دریافت کنند.

این کارشناس در ادامه اظهار داشت: با وجود سختی‌های اقامت در کشور مقصد و دوری از خانواده، بسیاری ترجیح می‌دهند برای دستیابی به حداقل‌های مطلوب زندگی مهاجرت کنند.

گلپور با تأکید بر اینکه مهاجرت نیروی کار در دهه‌های گذشته بیشتر به حوزه‌های تخصصی و صنعتی محدود بود افزود: اما امروز کارگران ساده هم در این موج حضور دارند. وی ضمن اشاره به اینکه این روند رو به افزایش است گفت: مسئولان همچنان واکنشی جدی به این معضل نشان نمی‌دهند.

تدوین نقشه مهارت منطقه‌ای

در همین راستا، تدوین «نقشه مهارت منطقه‌ای» می‌تواند نقش کلیدی در احیای اقتصادی شهرستان‌ها داشته باشد. این نقشه با شناسایی ظرفیت‌های بومی، صنایع محلی و فرصت‌های اشتغال‌زایی، مسیر آموزش و توانمندسازی جوانان را هدفمند می‌سازد.

محمدرضا توکلی، کارشناس توسعه منابع انسانی با اشاره به اینکه آموزش‌هایی که بر پایه نیازهای بومی طراحی شده باشند نه‌تنها به اشتغال‌پذیری جوانان کمک می‌کند خاطرنشان کرد: بلکه می‌تواند انگیزه ماندن در زادگاه را افزایش داده و از مهاجرت بی‌رویه جلوگیری کند.

علاوه بر اصلاح محتوای آموزشی، حمایت‌های مالی از هنرجویان و کارآفرینان جوان نیز از دیگر عوامل مهم در اثربخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به شمار می‌رود.

ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، وام‌های اشتغال‌زایی، مشوق‌های مالیاتی برای کارگاه‌های کوچک و حمایت از استارتاپ‌های محلی می‌تواند بستر را برای اشتغال پایدار فراهم کند.

با توجه به روند فعلی مهاجرت نیروی کار و کمبود نیروهای متخصص در بخش‌های مختلف تولیدی، کارشناسان تأکید می‌کنند که سیاست‌گذاران باید آموزش‌های فنی را به عنوان ابزاری برای توسعه منطقه‌ای، تثبیت جمعیت و کاهش نابرابری‌ها در اولویت قرار دهند.

تنها با طراحی آموزش‌های کاربردی، حمایت‌های هوشمند و نهادینه‌سازی فرهنگ مهارت‌آموزی می‌توان به سوی آینده‌ای با اشتغال فراگیر و توسعه پایدار حرکت کرد.

 مهاجرت نیروی کار به کشورهای همسایه

در سال‌های اخیر، مهاجرت نیروی کار به عنوان یک مسئله کلیدی در اقتصاد ایران مطرح شده است. این پدیده نه تنها به شهرهای بزرگ داخلی محدود می‌شود، بلکه به کشورهای همسایه نیز گسترش یافته و منجر به کاهش جمعیت فعال در مناطق کم‌برخوردار شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سالانه حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایران مهاجرت میکنند که شامل نیروی کار متخصص و غیرمتخصص است.بخش قابل توجهی از این مهاجرتها به کشورهایی مانند ترکیه، کانادا، آلمان، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میشود.

علل اقتصادی فراگیر

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که علل اقتصادی یکی از دلایل مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای همسایه است. سمیه گلپور کارشناس امور صنفی با تاکید  جنبه‌های اقتصادی مهاجرت نیروی کار براین باور است که ناکافی بودن دستمزدها یکی از دلایل اقتصادی این رویه است.

وی در این باره می‌افزاید: حداقل دستمزدها با تورم همخوانی ندارد و کارگران درآمدی کمتر از نصف خط فقر دارند.

این کارشناس صنفی تاکید کرد: حتی متخصصان با مدرک بالا به مشاغل ساده روی می‌آورند و بسیاری به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند تا سه تا چهار برابر درآمد بیشتر کسب کنند. روند مهاجرت نیروی کار از مشاغل تخصصی به کارگران ساده گسترش یافته است.

گلپور خاطر نشان کرد: مهاجرت نیروی کار در گذشته محدود بود، اما اکنون فراگیر شده و مسئولان واکنش جدی نشان نمی‌دهند. این مسئله شامل کارمندان، کشاورزان و حتی پزشکان نیز می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مهاجرت

تدوین نقشه مهارت منطقه‌ای می‌تواند ظرفیت‌های محلی را شناسایی کند و آموزش‌ها را هدفمند سازد.  این مسئله ای است که محمدرضا توکلی کارشناس توسعه منابع انسانی،  آن را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مهاجرت عنوان می‌کند.

وی با تاکید بر همیت آموزش‌های بومی در این باره گفت: این طرح  نه تنها اشتغال را افزایش می‌دهد، بلکه انگیزه ماندن در زادگاه را تقویت می‌کند.

همچنین توکلی بر یان باور است که حمایت‌های مالی مانند وام‌های اشتغال‌زایی و مشوق‌های مالیاتی، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار دارند و  می‌تواند از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کند.

جدول نکات کلیدی مهاجرت نیروی کار

در نهایت می توان گفت ریشه  «بحران مهاجرت نیروی کار» که اینک از مرز مهاجرت متخصصان گذشته و به لایه‌های گسترده‌تری از جامعه،  رسیده در یک شکاف بزرگ قرار دارد و آن  شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی از یک سو، و شکاف بین آموزش‌های ارائه‌شده و نیازهای واقعی بازار کار از سوی دیگر است.

باید در نظر داشت که این پدیده دیگر یک «مسئله بخشی» نیست، بلکه به یک «بحران ملی» تبدیل شده که نتیجه آن، تخلیه تدریجی شهرستان‌ها از نیروی انسانی فعال، تعطیلی چرخ‌های تولید محلی و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای است.

کارشناسان تاکید دارند که راه برون‌رفت از این چالش، تنها در اجرای یک «راهبرد یکپارچه و عملی» نهفته است. راهبردی که دو بال اصلی دارد: اول اصلاح نظام دستمزد و معیشت که موجب می‌شود  تا زندگی و کار در ایران را از نظر اقتصادی «توجیه‌پذیر» کند و دوم تحول در نظام مهارت‌آموزی که می تواند با تدوین «نقشه مهارت منطقه‌ای»آموزش‌ها را به ظرفیت‌ها و نیازهای بومی هر منطقه گره بزند.

بدون این نگاه راهبردی و عزم جدی برای اجرا، نه تنها روند مهاجرت متوقف نخواهد شد، بلکه شاهد تشدید رکود اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار و افزایش فشار بر کلان‌شهرها خواهیم بود.