اختلاف قیمت مرغ: نرخ مصوب در مقابل قیمت بازار

به گزارش خبرنگار صنعت مالی، در روزهای اخیر، بازار کالاهای اساسی ایران شاهد یک تناقض اقتصادی عمیق در خصوص قیمت مرغ بوده است که توجه هر ناظر و مصرف‌کننده‌ای را به خود جلب می‌کند. در یک سو، منابع دولتی و سخنگویان رسمی به طور مداوم بر تعهد به عرضه مرغ گرم با نرخ مصوب، که در جدیدترین برآوردها نهایتاً به ۱۱۲ هزار تومان می‌رسد، تأکید می‌کنند. هدف از این نرخ‌گذاری، حمایت قاطع از سبد معیشتی مردم و حفظ تعادل در بازار پروتئین است تا اطمینان حاصل شود اقشار مختلف جامعه دسترسی آسان و منطقی به این کالای ضروری دارند. این رقم رسمی، قرار است بازتاب‌دهنده قیمت منصفانه در میادین اصلی توزیع و شبکه‌های رسمی باشد.

با این حال، واقعیت میدان و تجربه روزمره خرید، حکایت دیگری دارد. مشاهدات میدانی و گزارش‌های موثق از خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های محلی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ به سادگی از مرز ۱۶۰ هزار تومان عبور کرده و در برخی مناطق تا ۱۶۴ هزار تومان نیز ثبت شده است. این شکاف قیمتی، نشان‌دهنده یک افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصدی نسبت به نرخ اعلامی است.

علل ریشه‌ای گرانی و شکاف قیمت مرغ

برای درک این فاصله میان قیمت رسمی و قیمت میدانی، باید به ریشه‌های مشکل در زنجیره تأمین و توزیع مرغ پرداخت. یکی از مهم‌ترین دلایل، هزینه‌های پس از تولید است. نرخ مصوب عمدتاً قیمت درب کشتارگاه یا مزرعه را پوشش می‌دهد و هزینه‌های اضافی مانند حمل‌ونقل پرهزینه، ضایعات احتمالی در حین توزیع، بسته‌بندی خاص و سود قانونی و بعضاً غیرقانونی خرده‌فروش به آن اضافه می‌شود. این عوامل، قیمت نهایی مرغ را به طور تصاعدی افزایش می‌دهند.

دلیل دوم، اختلال در عرضه شبکه رسمی است. زمانی که مرغ با قیمت ۱۱۲ هزار تومان به اندازه کافی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا میادین قرار نمی‌گیرد، تقاضا ناچار به سمت خرده‌فروشی‌های محلی سوق پیدا می‌کند. این خرده‌فروشان نیز بر اساس اصل عرضه و تقاضا و با توجه به نبود نظارت کافی، قیمت‌ها را به سقف دلخواه خود یعنی محدوده ۱۶۰ هزار تومان می‌رسانند.

همچنین، نمی‌توان از نقش واسطه‌ها و دلالان در افزایش قیمت چشم‌پوشی کرد. حضور زنجیره‌ای از افراد واسطه در مسیر حرکت مرغ از تولیدکننده به مصرف‌کننده، باعث می‌شود که هر یک از این حلقه‌ها حاشیه سود خود را اعمال کرده و در نهایت، بار مالی این واسطه‌گری‌ها بر دوش مصرف‌کننده نهایی تحمیل شود. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های تولید، از قیمت نهاده‌های دامی (مانند سویا و ذرت) گرفته تا هزینه‌های انرژی و نیروی کار، باعث می‌شود که تولیدکننده برای جلوگیری از زیان، تمایل کمتری به عرضه مرغ با نرخ مصوب داشته باشد و به دنبال کانال‌های فروش با قیمت بالاتر بگردد.

ضرورت نظارت و شفافیت در تنظیم بازار

برای غلبه بر این تناقض قیمتی و حمایت مؤثر از مصرف‌کننده، اجرای راهکارهای ساختاری ضروری است. ابتدا، شفافیت و کوتاه شدن زنجیره توزیع باید در اولویت قرار گیرد تا امکان دلالی و واسطه‌گری بی‌مورد به حداقل برسد. دوم، نظارت قاطعانه و مستمر از سوی نهادهای ذی‌ربط مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر کلیه نقاط فروش، از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی، امری حیاتی است. هدف اصلی باید تضمین دسترسی مستمر و کافی به مرغ با نرخ مصوب در سراسر شبکه توزیع باشد تا تقاضا به سمت بازار آزاد با قیمت‌های نجومی هدایت نشود.

با اجرای این اقدامات، می‌توان انتظار داشت که قیمت مرغ به نرخ اعلام شده نزدیک‌تر شود.