ضرورت شفافیت و سوددهی تولید برای اجرای موفق قانون مالیات بر سوداگری
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بدون فراهم شدن زیرساخت‌های شفاف و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید، با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد، گفت: گسترش دامنه پوشش این قانون باید فراتر از بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو باشد و ضرورت دارد سوداگران حرفه‌ای را شناسایی کرد.
در اقتصادی که سال‌هاست گرفتار چرخش سرمایه از تولید به سمت بازارهای غیرمولد شده، تصویب و اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند به‌منزله یک نقطه عطف در اصلاح نظام اقتصادی کشور تلقی شود. درحالی‌که ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و مهار فعالیت‌های سوداگرانه به‌کار گرفته می‌شوند، اقتصاد ایران تاکنون فاقد سازوکارهای مؤثر در این زمینه بوده است. حال با تصویب این قانون در مجلس و شورای نگهبان، پرسش اساسی این است که آیا دولت توانایی لازم برای اجرای شفاف، عادلانه و اثربخش آن را دارد؟
حسین محمودی‌اصل، اقتصاددان و کارشناس مسائل کلان، در گفت‌وگو با صنعت مالی به بررسی ابعاد مختلف این قانون پرداخته و با نگاهی آسیب‌شناسانه، الزامات اجرایی‌شدن آن را تحلیل کرده است. از ضرورت سودده‌سازی تولید و جایگزینی اسناد عادی با اسناد رسمی گرفته تا پیوست رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی، محورهای مختلفی در این گفت‌وگو مورد واکاوی قرار گرفته‌اند.
بازآرایی اقتصاد با ابزار مالیاتی؛ ضرورت‌های اجرای قانون مالیات بر سوداگری از نگاه یک اقتصاددان
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با وجود آنکه به‌تازگی از سوی شورای نگهبان تأیید شده، از دیرباز باید در نظام اقتصادی کشور نهادینه می‌شد. به باور وی، طی ۴ دهه گذشته خلأ چنین قانونی از اصلی‌ترین موانع اصلاح ساختارهای اقتصادی بوده است؛ در حالی که بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از همین نوع مالیات‌ها توانسته‌اند مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و جریان‌های سفته‌بازانه شوند.
او با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی اقتصادی، افزود: با وجود تصویب این قانون، هنوز اجرای آن به مرحله عملیاتی نرسیده و به احتمال زیاد تا تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و استقرار سامانه‌های نظارتی، فاصله داریم. متأسفانه، در برخی موارد سابقه داریم که قوانینی پس از تصویب، مدت‌ها در مرحله تعلیق باقی مانده‌اند و بدون ضمانت‌های لازم به ثمر نرسیده‌اند.
محمودی‌اصل با اشاره به نقش مؤثر سوددهی تولید در مقابله با تورم و دلالی گفت: بخشی از فشار تورمی در کشور تحت تأثیر تحریم‌هاست، اما آنچه موجب تشدید بحران شده، سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد در مقایسه با تولید است. از نگاه او، کلید حل مشکل در این است که بازدهی بخش تولید بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد؛ در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به‌صورت طبیعی و بدون اجبار قانونی، سرمایه خود را به بخش مولد منتقل می‌کنند.
وی هشدار داد که در شرایطی که تولید سودآور نیست، اجرای قوانین بازدارنده همچون مالیات بر سوداگری ممکن است تنها به تغییر شکل سوداگری و ایجاد راه‌های دور زدن قانون منجر شود.
این کارشناس اقتصادی در همین راستا به تجربه بازار ارز اشاره کرد و توضیح داد: باوجود محدودیت‌ها، برخی افراد به بازارهای نوینی مانند رمزارزها، طلا یا حتی کالاهایی مثل برنج روی آورده‌اند. برای نمونه، طبق گفته معاون اول رئیس‌جمهور، برخی افراد با خرید گسترده برنج و انبار آن، توانسته‌اند با قیمت چند برابری آن را در بازار بفروشند.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی تولید در اولویت نباشد و بازارهای سوداگرانه کنترل نشوند، تعادل اقتصادی به‌هم می‌ریزد. از همین رو، قانون مالیات بر سوداگری باید فراتر از چهار حوزه سنتی یعنی طلا، ارز، مسکن و خودرو برود و زمینه فعالیت‌های شبه‌رانتی در بورس، بانک و صنایع خاص را نیز در بر بگیرد.
وی در تبیین راهکارهای تکمیلی، گفت: یکی از اقدامات ضروری، جایگزینی اسناد عادی با اسناد رسمی در معاملات است. این کار به شفاف‌سازی روند خرید و فروش کمک می‌کند و امکان نظارت و ارزیابی دقیق‌تری را برای سازمان امور مالیاتی فراهم می‌سازد. بدون سامانه‌های دیجیتال و هوشمند، شناسایی معاملات سوداگرانه از فعالیت‌های واقعی ممکن نخواهد بود.
محمودی‌اصل همچنین افزود: موفقیت این طرح در گروی آموزش و اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم است. اگر فعالان رسانه‌ای و حتی نخبگان اقتصادی نسبت به جزئیات و ابعاد قانون آگاه نباشند، امکان اقناع افکار عمومی فراهم نخواهد شد و مقاومت‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.
قانون جدید صرفاً متوجه دلالان حرفه‌ای است
وی با رفع یک سوءتفاهم رایج درباره این قانون گفت: قانون جدید صرفاً متوجه دلالان حرفه‌ای است و شامل حال عموم مردم نخواهد شد. کسی که یک واحد مسکونی یا مقداری طلا برای خود و خانواده‌اش دارد، مشمول این قانون نیست؛ اما کسی که با هدف سودجویی مکرراً دست به خرید و فروش می‌زند، باید مالیات بپردازد. در واقع هدف قانون مقابله با آن دسته از سوداگرانی است که با دامن زدن به نوسانات بازار، منافع کلان کسب کرده و به اکثریت جامعه آسیب می‌زنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: در نظام مالیاتی پیشرفته، مالیات ابزار تنظیم بازار است نه صرفاً منبع درآمد دولت. این قانون هم می‌تواند به چنین جایگاهی برسد، به‌شرط آنکه فرآیند اجرا با اصلاح تدریجی، به‌روزرسانی مستمر و پوشش جامع همراه شود.
وی درباره تجربیات گذشته در حوزه قوانین مشابه اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دهه ۵۰ شمسی وجود دارد اما به دلیل نداشتن زیرساخت‌های دقیق اطلاعاتی، به‌درستی اجرا نشده و عملاً اثربخش نبوده است. از همین رو، بیم آن می‌رود که قانون مالیات بر سوداگری هم با سرنوشت مشابهی روبرو شود، اگر تدابیر لازم از هم‌اکنون اندیشیده نشود.
محمودی‌اصل در پایان تأکید کرد: با اجرای گام‌به‌گام و هوشمندانه قانون، و همچنین بازسازی فضای سرمایه‌گذاری تولیدی، این قانون می‌تواند یکی از بازوهای کلیدی در مهار تورم، کاهش سوداگری و تحقق عدالت اقتصادی در کشور باشد.