مجلس ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد
نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب رساندند.
به گزارش صنعت مالی، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز، چهارشنبه، مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با 221 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح نحوه رسیدگی این طرح در کمیسیون متبوع خود گفت: این طرح در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیرماه کمیسیون امنیت ملی بررسی شد و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسید.
همچنین سیدمحمود نبویان نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست، گفت: ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم همه فعالیتهای هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده و هست لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیتهای هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آنها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیماً به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کردند لذا در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است، همچنین بر اساس ماده 4 معاهده NPT که به هر عضو خود 3 حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره‌برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچ‌گونه همکاری با آژانس به‌ویژه گروسی رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهارات خود گفت: ما هم امنیت تأسیسات هسته‌ای و هم غنی‌سازی داخل کشور را می‌خواهیم.
همچنین علی نیکزاد که ریاست این بخش از جلسه علنی مجلس را به‌عهده داشت، گفت: گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به‌سر می‌برد یک چیز می‌گوید اما وقتی به آژانس بازمی‌گردد، آن کار دیگر می‌کند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروسی دروغ گفته است و اکنون نزد افکار عمومی دنیا باید شرمنده باشد.
سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند و ماده واحده آن را با 222 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده 60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
1 ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
2 ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرّح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
در تبصره این ماده واحده نیز آمده است؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3 ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.
در ادامه این جلسه محمدصالح جوکار پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در زمان حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.
سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با 190 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.
در تبصره الحاقی آمده است؛ هرگونه فعل و یا ترک‌فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم‌اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در تذکری در این جلسه با تصریح به اینکه “انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای ما مردم ما هستند که در زمان دفاع از کشور کوچک‌ترین شکی به خود راه ندادند.”، گفت: مردم ما با تابعیت محض از رهبری، تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند و باعث عقب‌نشینی آنها شدند.