احتمال نصف شدن رشد اقتصادی در سال جاری نسبت به 1403

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صنعت مالی با بررسی وضعیت اقتصادی سال 1403 به آینده اقتصاد ایران در سال جدید پرداخت و گفت: عملکرد اقتصادی در سال 1403 به ویژه نسبت به سال قبل خود کاهشی بوده است. در پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال قبل حدود یک‌سوم کاهش یافته و این روند بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: همچنین نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در پاییز 1403 به عنوان اولین فصل عملکرد اقتصادی دولت برای اولین بار بعد از سال ۹۹ منفی شده است. این نشان‌دهنده ضعف شدید در جذب سرمایه‌گذاری و افت اعتماد سرمایه‌گذاران است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: در مورد شاخص تورم اگرچه تورم سال 1403 کلاً نسبت به سال قبل کمتر بوده اما در یک روند افزایشی قرار گرفته است. در ماه‌های انتهای سال، تورم به سطح نگران‌کننده‌ای رسید؛ به طوری که در بهمن سال گذشته به بیش از ۴ درصد ماهیانه رسید که حدود دو و نیم برابر نرخ شهریور ماه است.

احتمال کاهش رشد اقتصادی در سال جدید

وی تأکید کرد: این آمارها سیگنال‌های خوبی برای اقتصاد ما نیست. به ویژه در پاییز، واقعاً آمار خوبی نداشتیم و برآورد می‌شود که رشد اقتصادی سال 1404نصف رشد سال قبل خود باشد. این یعنی ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کنیم و نیاز به اصلاحات اساسی داریم.

ظهوریان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نکات در حوزه اقتصاد، نظم‌بخشی به نظام بانکی و جلوگیری از تخلفات بانک‌هاست، اظهار کرد: این شاید مهم‌ترین تصمیم اقتصادی باشد که دولت باید بتواند برای سال جدید بگیرد. همچنین بانک‌هایی مثل بانک آینده و ایران‌زمین و دی از ناترازترین بانک‌های کشور هستند و باید به صورت جدی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. اگر این بانک‌ها اصلاح نشوند کل نظام مالی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

دورنمای بازار سرمایه در 1404

وی در ادامه درباره شرایط بازار سرمایه در سال جدید گفت: بحث بازار سرمایه یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها برای نجات اقتصاد است. مهم‌ترین نکته در این حوزه، توسعه بازار اولیه است. ما می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه در پروژه‌های دولتی استفاده کنیم. اگر بتوانیم از بازار سرمایه در تأمین مالی کسب‌وکارها و پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم و یک سود منطقی برای سرمایه‌گذاران تعریف شود، بسیاری از مشکلات تأمین مالی دولت حل خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به راهکار حل ضعف نظام تأمین مالی کشور تأکید کرد: ضعف دولت در تأمین مالی می‌تواند از طریق مشارکت بخش مردمی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جبران شود. این راه‌حلی است که هم اعتماد سرمایه‌گذاران را بازمی‌گرداند و هم به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید:

آینده اقتصاد ایران در 1404؛ از تداوم رکود عمیق‌ در مسکن تا رشد نه چندان دل‌چسب بورس