وزارت ارشاد تبلیغات رمرارز را ممنوع اعلام کرد
وزارت ارشاد تبلیغ رمزارز در همه رسانه‌های داخلی شامل چاپی، دیجیتال و فضای مجازی را به دلیل ماهیت پر ریسک این فضا و صیانت از حقوق مردم، ممنوع اعلام کرد.
به گزارش صنعت مالی، وزارت ارشاد تبلیغ رمزارز در همه رسانه‌های داخلی شامل چاپی، دیجیتال و فضای مجازی را به دلیل ماهیت پر ریسک این فضا و صیانت از حقوق مردم، ممنوع اعلام کرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اطلاع‌رسانی به سکوها، پیام‌گستران تبلیغاتی و واسطه‌های تبلیغاتی اعلام کرد تبلیغات رمزارزها باتوجه به ابلاغیه بانک مرکزی و به منظور صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه ممنوع است.
این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظام‌نامه رمزارز که سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شده بود، وظیفه همکاری با برخی نهادها مانند صدا و سیما یا فتا را برای تدوین پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی دریافت کرده بود. البته باتوجه به داده‌های نظام‌نامه رمزارز، از زمان تصویب نظام‌نامه (۱۹/۱۰/۱۴۰۳) وزارت ارشاد دو هفته برای ارائه این پیش‌نویس زمان داشت. حال وزارت ارشاد به‌جای ارائه پیش‌نویس مقررات تبلیغات اقدام به ممنوعیت تبلیغات در رسانه‌های مختلف کرده است.
عباس محمدیان، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با تابناک اعلام کرده: «در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ رمزارز در رسانه‌های تحت مدیریت آنها، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. این برخورد شامل جریمه‌های نقدی، تعلیق فعالیت و ارجاع پرونده به مراجع قضایی خواهد بود، لذا از تمامی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای انتظار می‌رود با رعایت قوانین و مقررات، از انتشار هرگونه تبلیغ رمزارز خودداری نمایند.»
همچنین به گفته محمدیان: «در راستای اجرای هرچه بهتر قانون، دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی طی مکاتبه‌ای از دادستانی کل کشور درخواست نموده است تا با واسطه‌ها، صرافی‌ها و سایر فعالان غیرمجاز در حوزه تبلیغات رمزارزها برخورد قاطع صورت گیرد.»
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد رسانه‌ها گفته: «هیات نظارت بر مطبوعات، به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد رسانه‌ها، موظف است به طور فعالانه بر اجرای این ممنوعیت نظارت نموده و با متخلفان برخورد نماید.»
به گفته او: «شهروندان از انجام هرگونه معامله یا سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها خودداری کنند. فعالیت در این حوزه نه تنها فاقد پشتوانه قانونی است، بلکه ممکن است منجر به ضررهای مالی جبران‌ناپذیر و حتی ورود به چرخه فعالیت‌های مجرمانه شود.»