به گزارش صنعت مالی، در یک تحول مهم در صنعت بیمه و پس از سال‌ها تلاش حقوقی، ملک صحرا که بخشی از دارایی‌های مؤسسه بیمه توسعه بود، به‌طور رسمی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بازگشت.
این رخداد پس از هشت سال پیچیدگی‌های حقوقی و اقتصادی رخ داد و نشان‌دهنده پیروزی قانون و حمایت‌های دولتی در حل بحران‌های اقتصادی صنعت بیمه کشور است.

بحران اقتصادی بیمه توسعه

در ابتدای دهه ۹۰، مؤسسه اعتباری و بیمه توسعه با مشکلات مالی گسترده‌ای مواجه شد که به بحران‌هایی در پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران این شرکت منجر شد. این وضعیت وخیم، نیاز به مداخله دولت را ایجاد کرد تا با تأمین منابع مالی، از زیان‌دیدگان و بیمه‌گذاران حمایت شود. در همین راستا، بیمه ایران به‌عنوان شرکت مادر، مسئول پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران بیمه توسعه شد.

اما مشکل اصلی اینجا بود که بیمه ایران نیز با محدودیت‌های مالی روبه‌رو بود و برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت خسارات، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست کمک کرد. مجمع این صندوق تصمیم گرفت مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار دهد تا خسارت‌های بیمه توسعه به زیان‌دیدگان پرداخت شود. طبق توافقات، این مبلغ باید از طریق انتقال املاک بیمه توسعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شد.

چالش‌های حقوقی و مانع‌تراشی‌ها

یکی از املاک مهم و باارزش بیمه توسعه، ملک صحرا بود که قرار بود به‌عنوان یکی از دارایی‌های این شرکت، به صندوق منتقل شود. با این حال، انتقال قانونی این ملک با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد. ملک صحرا در سال‌های گذشته در اختیار مالک قبلی قرار داشت و این فرد در قالب یک قرارداد اجاره، به مدت هشت سال ملک را تصرف کرده بود.

نکته جالب اینجا بود که مالک قبلی به‌رغم تصرف ملک، هیچ‌گونه اجاره‌ای به بیمه توسعه پرداخت نکرده بود و در نتیجه، بدهی‌های زیادی به شرکت بیمه توسعه داشت. پس از پیگیری‌های حقوقی، دادگاه تجدیدنظر حکم به پرداخت کلیه اجور معوق به بیمه توسعه داد و مالک قبلی ملک را موظف به بازپرداخت آن کرد. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های قانونی و موانع اجرایی، این ملک همچنان در تصرف مالک قبلی باقی ماند و ورود صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ملک، به‌دلیل موانع قانونی امکان‌پذیر نبود.

حمایت‌های دولتی و قضائی

در طول سال‌های اخیر، با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و مشکلات اجرایی، پیگیری برای بازپس‌گیری ملک صحرا از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. در این میان، نقش وزارت اقتصاد و به‌ویژه شخص عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، در تسهیل روند قانونی بازگشت ملک صحرا به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بسیار برجسته بود. با حمایت وزارت اقتصاد، و همکاری مؤثر مسئولان قضائی و انتظامی، بالاخره پس از هشت سال تلاش، ملک صحرا به صاحب اصلی خود یعنی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بازگشت.

سخنان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

در خصوص این موضوع، قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در گفتگویی با خبرنگاران اظهار داشت: “بازپس‌گیری این ملک پس از هشت سال، یک پیروزی مهم برای صنعت بیمه و برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. در این مدت، تلاش‌های زیادی برای اجرای قانون صورت گرفت، اما اخلال‌ها و موانع مختلفی از جوانب مختلف برای اجرای قانون وجود داشت. خوشبختانه با اهتمام ویژه وزارت اقتصاد و حمایت شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی، و همکاری مؤثر مسئولان قضائی و انتظامی، این ملک بالاخره به صاحب اصلی خود برگشت.”

وی افزود: “انتقال این ملک به صندوق، نه‌تنها یک گام مهم در راستای جبران خسارات بیمه‌گذاران بیمه توسعه است، بلکه نشان‌دهنده عزم دولت برای بازگرداندن دارایی‌های قانونی و پیاده‌سازی عدالت در صنعت بیمه می‌باشد.”

تأثیرات اقتصادی و حقوقی

بازپس‌گیری ملک صحرا، علاوه بر حل یک بحران حقوقی طولانی‌مدت، اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد صنعت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد داشت. این ملک، که به‌عنوان دارایی ارزشمند بیمه توسعه شناخته می‌شد، حالا می‌تواند به‌عنوان یک منبع مالی مهم برای جبران خسارات بیمه‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این تحولات نشان‌دهنده عزم دولت برای تقویت صنعت بیمه و جلوگیری از وقوع بحران‌های مشابه در آینده است.

بازگشت ملک صحرا به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، نمونه‌ای از همکاری موثر دولت، دستگاه قضائی و انتظامی در حل بحران‌ها و پیاده‌سازی عدالت اقتصادی است. این تحول نه‌تنها در راستای جبران خسارت‌های بیمه‌گذاران بیمه توسعه بلکه در راستای تقویت بنیه مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ارتقاء اعتبار سیستم بیمه کشور قرار دارد.

این اتفاق، تأکیدی است بر اهمیت حمایت‌های قانونی و اجرایی در حل مشکلات حقوقی و اقتصادی و نمایانگر عزم مسئولان کشور در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و حقوقی صنعت بیمه ایران.