محسن جهاندیده ، کارشناس نظام بانکی در یادداشتی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی در رسانه صنعت مالی نوشت:

عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان نظام اقتصادی کشور پس از روی کارآمدن انقلاب اسلامی است چرا که این مهم به دنبال خود توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه و معیشت آحاد افراد جامعه، به دنبال دارد.

این تفکر نشان می دهد که ساماندهی نظام اقتصادی کشور بر اساس نظام اقتصادی اسلام، بایستی به گونه ای باشد که اقتصاد کشور را به سمت اهداف یاد شده هدایت کند که در این میان بانکها به عنوان نهادی که نقش اساسی و کلیدی را برعهده دارند

بر این اساس اولین گام برای ایجاد سیستم نظام بانکی بدون ربا از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ برداشته شد. در آن سال نمایندگان خانه ملت قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد ند و این قانون از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

در نهایت دهم شهریورماه روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا نامگذاری شد.

محسن جهاندیده در ادامه نوشت: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی ازجمله یکی از مهمترین اهداف شکل گیری بانکداری اسلامی است و کارشناسان این حوزه تاکید دارند که این نظام بانکی موجب تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور می شود.

بعلاوه چنین شرایطی ، می تواند ابزارهای پولی و اعتباری لازم را برای تحقق اهداف ، سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت ایجاد کند.

حذف ربا از سیستم بانکی با اجرای سیستم بانکداری اسلامی 

از دیگر نکات برجسته در سیستم بانکداری اسلامی حذف ربا از سیستم بانکی کشور است ، چرا که در صورت وجود ربا در سیستم بانکی نمی توان ادعا داشت که نظام بانکی کشور بر مبنای حق و عدل است.

سرمایه گذاری در فعالیت های حلال نیز از جمله دیگر تحولاتی است که به دنبال شکل گیری این نظام بانکی فراهم می شود و وجود نظارت فقهای اسلامی در این سیستم بانکی موجب خواهد شد که این سرمایه گذاری ها با احکام شرع باشد.

در سیستم بانکداری اسلامی ، سپرده گذاران به جای دریافت بهره، در سود و زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های بانک شریک شده و در تمامی عقود اسلامی ریسک معاملات بین طرفین تقسیم می شود.

شفافیت و عدالت نیز یکی از نکا ت مطرح در بانکداری اسلامی است و این امر سبب می شود که هیچ‌یک از دو طرف این سرمایه گذاری متحمل ضرر یا استثمار نشوند.

از آنجا که این نظام بانکی مستقیما ً در رشد تولید اثر گذار است و ابزارهای آن می تواند مانع از افرایش تورم و استقراض از بانک مرکزی شود با زندگی اقتصادی مردم عجین شده است.

محسن جهاندیده: مزایای بانکداری اسلامی

اما چرا در جهانی که بانکداری کلاسیک و مبتنی بر سود غالب است ؛ برخی از کشورهای به آن روی آورده اند و این نوع بانکداری توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند .

در بسیاری از کشورها، بانکداری اسلامی نیز پیشرو بوده و تجربه های آن می تواند برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد.

پاکستان یکی از کشورهایی است که در این زمینه وارد شده و برای رشـد بانکداری اسلامی سه استراتژی، تأسیس بانک‌های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خـصوصی، ایجـاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسـلامی در تمام شعب بانک‌های تجاری را دنبال می کند.

مالزی نیز طرح بانکداری بدون ربا را از سال 1993 به اجرا در آورد و در سال ۱۹۹۶ بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی(ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالی را به عنوان الگـو بـرای نهادهـای بـانکی ارائـه دهنـده خـدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد.

کـشورهای دیگـر نظیـر مـصر، اردن، سـودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خـود هـستند کـه در این بانک‌ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می گیرد و مبتنی بر سه اصـل تـسهیم سـود و زیـان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره است.

کشو انگلـیس نیز نخستین کشورغربی بود که اقدام به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام کرد، بر این اساس بانک اسلامی بریتانیا با تـصویب «FSA» در سـال ۲۰۰۴ تأسـیس شـد.

نخستین موسسات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی در ایالات متحده آمریکا، «صندوق مشترک سرمایه‌گذاری امانت» و «موسسه تأمین مالی امریکا (لاربا)»بودند که به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ در واشنگتن و کالیفرنیا تاسیس شدند.

این نمونه ها نشان می دهد ، بانکداری اسلامی و بدون ربا، به عنوان ایده ای جدید در بین کشورها پذیرفته شده که به مرور زمان در فرایند آزمون و تجربه به یک مدل عملیاتی مطلوب رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک، این ایده جهانی شده و نسخه‌های محلی آن در کشورهای مختلف پیاده‌سازی شود.

با توجه به آنچه که در بالا مطرح شد یکی از پیشرفت‌های اساسی در اقتصاد کشور، مربوط به اجرای قانون بانکداری بدون ربا است.

کارشناسان و مردم از سیستم بانکداری کشورمان انتظار دارند ، به‌عنوان یکی از نخستین کشورهایی که قوانین بانکداری اسلامی را برمبنای اصول فقهی بنا نهاده ، دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه ارائه و در این زمینه پیشرو باشد.

این انتظار با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، ایجاب می کند که اثرات رشد اقتصادی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف در دنیا بیشتر بوده و این سیستم با تجربه بحران های کمتر؛ زمینه ساز توسعه باشد.

کارایی و اخلاق محور بودن از جمله مهمترین ویژگی های بانکداری اسلامی بوده و مانع از رقابت های غلط رایج در نظام بانکی می شود از این رو، دولت و مجلس بایستی برای بهبود و پیشرفت این نظام بانکی طرح‌ها و لوایح مختلفی را ارائه کنند و مانع از مزاحمت قوانین متعدد و متناقض در سیستم بانکداری اسلامی شوند.

در پایان باید گفت، توفیق بانکداری اسلامی در رعایت تعادل و توازن در مجموع عملکردهای و سیاست اقتصادی و هماهنگی بین بخش های مختلف است، اقدامی که تنها از سوی دولت امکان پذیر نیست بلکه مجلس و سایر دستگاه ها و قوا نیز باید برای تحقق آن همکاری کنند.

بیشتر بخوانید 

اخبار بانک و بیمه 

صنعت مالی چیست؟