برنامه‌های همتی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم مداخله دولت در بازار سرمایه
تبدیل بازار سرمایه کشور به یک عامل مهم در برقراری ثبات اقتصادی و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پایدار و ارزان‌قیمت برای فعالیت‌های تولید از برنامه‌هایی است که عبدالناصر همتی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است.
به گزارش صنعت مالی،عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی برنامه‌هایش در صحن مجلس گفت که وزارت امـــور اقـــتصادی و دارایـــی، بـــنا بـــه ماموریتهای مـــحولـــه، وظــیفه اصــلی مــدیــریــت خــزانــه کــشور، رصــد و سیاستگذاری کــلان اقــتصادی، مــدیــریــت کــمک‌هــای فــنی اقتصادی، مــدیــریــت بــانــک هــا و شـرکـتهـای دولـتی، تـنظیم گـری صـنعت بـیمه کـشور، مـدیـریـت بـازار ســرمــایــه و فــراهــم ســازی بســتر جــذب ســرمــایــه گــذاری خــارجــی را بــر عهــده دارد .
بر اساس برنامه‌هایی که وی برای اعضای کمیسیون‌های مجلس تشریح کرد، برخی اهداف کلان ارائه شده در برنامه‌های او در حوزه بازار سرمایه عبارت‌اند از افزایش شفافیت، سرعت کارایی و عمق بازار سرمایه و بدهی، حمایت از سهامداران خرد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران، ظرفیت‌سازی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تأمین مالی بنگاه‌ها و همچنین توسعه و تکامل جدی بازارهای مالی خصوصاً بازار سرمایه برای تأمین مالی پایدار رشد تولید.
از دیگر اهداف کلان تعیین شده در این بخش بهبود شرایط بازار سرمایه، تعمیق بازار سرمایه برای افزایش سیالیت و نقدپذیری و بهبود وضعیت سهامداران، تبدیل بازار سرمایه کشور به یک عامل مهم در برقراری ثبات اقتصادی و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پایدار و ارزان‌قیمت برای فعالیت‌های تولید است.
در همین حال بین‌المللی کردن بازار سرمایه کشور با توجه به ظرفیت بسیار بالای سودآوری شرکت های بورسی ایران، توسعه نهادهای مالی واسط برای حضور غیرمستقیم سرمایه‌گذاران در بازار و توسعه ابزارهای پوشش ریسک و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم مداخله دولت در بازار سرمایه از دیگر اهداف کلان در بخش بازار سرمایه در برنامه‌های عبدالناصر همتی است.
از جمله برنامه‌هایی ارائه شده از سوی همتی به منظور تحقق این اهداف،عبارت‌اند از جلوگیری از وضع قوانین و مقررات ناگهانی در بازار سرمایه بدون مطالعه زمینه‌ای جامع اقتصادی، مالی و اجتماعی، تشکیل جلسات منظم شورای ملی تأمین مالی برای ایجاد هماهنگی میان بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت‌های کشور برای ساماندهی بازار سرمایه.
جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه در تعیین قیمت نهاده‌های و مواد اولیه (نرخ خوراک گاز نرخ مواد اولیه پالایشگاه‌ها و…) و در فروش محصولات تولیدی (خودرو، تعرفه خدمات فناوری و ارتباطات، نرخ فرآورده‌هایی نفتی پالایشگاه‌ها و …)، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی در بازار سرمایه، الزام بانک‌ها به فروش املاک و مستغلات مازاد و مصرف منابع در اجرای پروژه‌های تولیدی شرکت‌های بورسی و کمک به افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و بانک‌ها به صورت توامان دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است.
در همین حال تامین مالی شرکت‌های بورسی از طریق منابع موجود در بازار سرمایه به اتکای تضامین بانکی، ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری و سواد مالی و تشویق سهامداران عمده حقیقی و حقوقی به اتخاذ مشی سهامداری بلند مدت، افزایش سودآوری شرکت های بورسی و بهبود نسبت قیمت به سود هر سهم از طریق کاهش نرخ تامین مالی برای شرکت های بورسی به دلیل شفافیت بالاتر شرکت های بورسی از دیگربرنامه‌های مطرح شده از سوی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در حوزه بازار سرمایه است.
در بخش دیگری از برنامه‌های همتی به تنظیم برنامه زمانی عرضه اوراق دولتی به نحوی که تناسب ورود و خروج نقدینگی در بازار سرمایه تنظیم شده و فروش اوراق دولتی موجب تضعیف بازار سهام نشود، معرفی ابزارهای ترکیبی بازار پول و سرمایه از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک طلا و سهام به نحوی که تعادل بین بازارها حفظ شده و مدیریت ریسک به شکل مناسب‌تری برای سهامداران قابل انجام شود، مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش نقش رسانه‌ها در ارائه تحلیل در بازار سرمایه و صیانت از سرمایه اجتماعی ایجاد شده در این بازار، افزایش سواد مالی در میان اقشار جامعه به خصوص دانش‌آموزان و دانشجویان و بهره‌گیری از سیاست‌های ایجاد اطمینان از جمله انتشار اختیار فروش برای سهام داران نیازمند به اطمینان از آینده بازار سهام نیز در برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است.