عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ناترازی انرژی در کشور با تقویت زیرساختها و اصلاح الگوی مصرف حل میشود و لذا در دولت چهاردهم باید به این موضوع مهم توجه ویژه شود.
حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با صنعت مالی، درباره اولویتهای اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت چهاردهم با چند ابرچالش اقتصادی روبهروست؛ اولین ابرچالش مربوط به ناترازی انرژی در کشور است. این مشکل چندین سال است که وجود دارد و هر ساله هم بدتر شده است. دولت جدید برای حل این مشکل باید زیرساختهای تولید انرژی را تقویت کند و نیز اصلاح الگوی مصرف را در جامعه به طور دقیق پیش ببرد.
وی افزود: ابرچالش بعدی مربوط به نظام بانکی کشور است. متأسفانه دولتها به بانکهای کشور به دید صندوق پول نگاه میکردند در صورتی که بانکها ابزاری برای توسعه محسوب میشوند. این نگاه باید در دولت چهاردهم اصلاح شود و از سوی دیگر تا زمانی که چنین نگاهی اصلاح نشود هم ناترازی بانکها ادامه خواهد داشت و هم اینکه مسیر توسعه با اختلال روبهرو میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ابرچالش بعدی را مربوط به تنش آبی در کشور دانست و در این باره گفت: تنش آبی؛ شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. دولت چهاردهم باید مدیریت صحیح بر منابع آبی را در اولویت قرار دهد و البته لازم است در این زمینه هم زیرساختها تقویت شوند و اصلاح الگوی مصرف مدنظر قرار گیرند.
حیدری با اشاره به ابرچالش بعدی در حوزه اقتصاد گفت: ابرچالش بعدی مربوط به نظام بودجهریزی کشور است. مقام معظم رهبری سالهاست که بر اصلاح نظام بودجهریزی تأکید دارند ولی متأسفانه از این موضوع مهم غفلت شده و به همین دلیل شاهد هستیم هرساله دولتها به نوعی با کسری بودجه مواجه میشوند. با اصلاح نظام بودجهریزی و بازگشت انضباط مالی به دولت میتوان مانع کسری بودجه و همخوانی دخل و خرج دولت با هم شد.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور هم باید اصلاح شود، تأکید کرد: شرایط مالیاتستانی خیلی مساعد نیست و با توجه وضعیت کسب و کار و رکودی که در اقتصاد حاکم است نباید بیش از این فشار مالیاتی به جامعه وارد کرد. دولت جدید باید مؤدیان بزرگی که فرار مالیاتی میکنند را بیابد و از آنها مالیات بستاند و اگر چنین شود هم اعتماد مردم افزایش مییابد و هم اینکه درآمدهای دولت رشد میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: موضوع مهم دیگر این است که دولت جدید باید به پدیدههای نوین اقتصادی مانند ارزهای دیجیتال، متاورس و هوش مصنوعی توجه ویژهای داشته باشد. در این حوزههای ظرفیتهای بسیاری وجود دارند که اگر درک درستی از آنها داشته باشیم قطعاً اتفاقات خوبی در کشور رخ خواهد داد. در حوزه ارزهای دیجیتال و متاورس یا هوش مصنوعی دانشآموختگان و نخبگان بسیای در داخل کشور وجود دارند که با سرمایهگذاری برروی آنها میتوان عقبافتادگیها را جبران کرد.