نماینده مردم تهران در مجلس با تشریح راهکارهای پیشبینیشده در طرح اقتصاد مقاومتی برای مدیریت منابع ارزی کشور، گفت: استقرار نظام ارزی ثابت و تکنرخی، خرید ارزهای حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی، حذف ارز ترجیحی و محدودسازی واردات غیرضروری از جمله محورهای این طرح برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، مقابله با رانت و فساد و تقویت تولید داخلی است.
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، در گفتوگو با صنعت مالی، با تشریح تفاوتهای اساسی طرح اقتصاد مقاومتی با سیاستهای ارزی اجراشده در سالهای گذشته، اظهار کرد: این طرح از چند جهت با رویکردهای پیشین در مدیریت بازار ارز تفاوت دارد و تلاش میکند با اصلاح سازوکار تخصیص و مدیریت منابع ارزی، ضمن جلوگیری از هدررفت سرمایههای کشور، ثبات اقتصادی و تقویت بخش تولید را دنبال کند.
وی با اشاره به یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی مخالفان سیاست تثبیت نرخ ارز مبنی بر ضرورت ارزپاشی دولت برای کنترل قیمتها در بازار آزاد، گفت: منتقدان معتقدند اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز مستلزم برخورداری دولت از منابع ارزی فراوان و عرضه مستمر ارز در بازار است؛ در حالی که در طرح اقتصاد مقاومتی اساساً قرار نیست ارزی به بازار آزاد و غیررسمی عرضه شود.
فلسفی افزود: بر اساس این طرح، عرضه ارز سهمیهای به ازای هر نفر در قالب چند هزار دلار ممنوع خواهد شد و سازوکار تخصیص ارز نیز بهگونهای طراحی میشود که منابع ارزی کشور صرف نیازهای واقعی و ضروری شود. در این چارچوب، پرداخت ارز صرفاً برای تأمین نیازهای ضروری و در قالب سرفصلهای ارز خدماتی صورت میگیرد و آن هم بهصورت محدود و با ارزهایی غیر از دلار آمریکا و ارز کشور مقصد سفر خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح، مدیریت متمرکز منابع ارزی و جلوگیری از خروج غیرضروری سرمایههای ارزی کشور است، تصریح کرد: در شرایطی که منابع ارزی کشور باید در مسیر توسعه اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی قرار گیرد، عرضه ارز در بازارهای غیررسمی و اختصاص سهمیههای ارزی بدون توجه به اولویتهای اقتصادی، نمیتواند به تحقق اهداف تولیدی و توسعهای کمک کند.
وی ادامه داد: در طرح اقتصاد مقاومتی، تمام ارز حاصل از صادرات بهجای فروش در بازار آزاد، از سوی بانک مرکزی از صادرکنندگان خریداری میشود. همچنین مازاد منابع ارزی در اختیار صندوق توسعه ملی قرار میگیرد تا برای توسعه زیرساختهای کشور مورد استفاده قرار گیرد. با اجرای این سازوکار، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، امکان افزایش ذخایر ارزی کشور نیز فراهم خواهد شد.
فلسفی در ادامه به یکی دیگر از انتقادهای مخالفان سیاست تثبیت نرخ ارز اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند تثبیت نرخ ارز میتواند به افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی و صادرات منجر شود؛ اما در طرح اقتصاد مقاومتی، مجموعهای از سیاستهای مکمل برای جلوگیری از چنین پیامدهایی پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای این طرح، محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری و کالاهای دارای مشابه تولید داخل است، اظهار کرد: بر اساس این رویکرد، واردات کالاهایی که امکان تأمین آنها از طریق تولیدکنندگان داخلی وجود دارد و همچنین بسیاری از کالاهای غیرضروری ممنوع خواهد شد. بنابراین، با حرکت به سمت خودکفایی در حوزههای صنعتی و کشاورزی، وابستگی کشور به واردات کاهش پیدا میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه تثبیت نرخ ارز باید در کنار سیاستهای حمایتی از تولید دنبال شود، افزود: کاهش و تثبیت قیمت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و مهار تورم، از جمله عواملی است که میتواند به افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی کمک کند. در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی با پیشبینیپذیری بیشتری فعالیت خواهند کرد و امکان برنامهریزی برای توسعه تولید و حضور در بازارهای صادراتی را به دست میآورند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در صورتی که هزینه تأمین مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان کنترل شود، تولید کالاهای ایرانی با هزینه کمتری انجام خواهد شد و این مسئله میتواند زمینه افزایش توان رقابتی محصولات داخلی در بازارهای خارجی را فراهم کند.
وی با اشاره به آثار احتمالی اجرای این سیاستها بر بخش صادرات کشور گفت: با کاهش هزینههای تولید، مهار تورم و محدودسازی واردات غیرضروری، زمینه جهش تولید و صادرات کالاهای ایرانی فراهم میشود و درآمدهای صادراتی کشور نیز افزایش مییابد.
فلسفی یکی دیگر از اهداف این طرح را شکستن انحصار در حوزه صادرات دانست و اظهار کرد: در شرایطی که امکان دسترسی به منابع ارزی و سازوکارهای صادراتی بهصورت عادلانهتری مدیریت شود، شرکتهای کوچکمقیاس و متوسط نیز میتوانند قدرت رقابت بیشتری پیدا کنند و در بازارهای صادراتی حضور یابند. این موضوع به معنای گسترش دامنه مشارکت فعالان اقتصادی در تجارت خارجی و کاهش تمرکز فعالیتهای صادراتی در اختیار مجموعههای محدود است.
فلسفی در بخش دیگری از این گفتوگو به انتقاد مخالفان سیاست تثبیت نرخ ارز درباره ایجاد رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها پرداخت و گفت: یکی از تفاوتهای مهم طرح اقتصاد مقاومتی با سیاستهای ارزی گذشته، پیشبینی نظام ارزی ثابت و تکنرخی در کشور است.
وی افزود: بر اساس این طرح، تمام معاملات ارزی صرفاً باید بر مبنای یک نرخ مشخص، یعنی نرخ رسمی ارز کشور، انجام شود و زمینه شکلگیری نرخهای متعدد و متفاوت در بازار ارز از بین برود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در این چارچوب، هیچگونه ارز ترجیحی ایجاد یا پرداخت نخواهد شد، تصریح کرد: هرگونه قیمتگذاری و معامله ارز در بازار آزاد، قاچاق و غیررسمی ممنوع خواهد بود و فعالیت در این بازارها بهعنوان قاچاق ارز جرمانگاری میشود.
وی ادامه داد: در سازوکار پیشبینیشده در طرح اقتصاد مقاومتی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از تمام صادرکنندگان بر اساس نرخ رسمی ارز کشور توسط بانک مرکزی خریداری میشود و همین منابع نیز با همان نرخ برای تأمین واردات ضروری کشور اختصاص خواهد یافت.
فلسفی با تأکید بر اینکه یکسانسازی نرخ ارز باید در تمام بخشهای اقتصادی و مالی کشور مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در این طرح، نرخ تسعیر ارز در بودجه سالانه کل کشور و همچنین نرخ مبنای محاسبات گمرکی نیز معادل نرخ رسمی ارز کشور در نظر گرفته میشود. بنابراین، سازوکارهای مالی و محاسباتی دولت نیز باید با نرخ رسمی ارز هماهنگ باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان تأکید کرد: یکی دیگر از محورهای مورد توجه در طرح اقتصاد مقاومتی، ممنوعیت درآمدزایی دولت از طریق گرانسازی نرخ ارز است. بر این اساس، دولت نباید با افزایش نرخ ارز به دنبال تأمین درآمدهای بودجهای باشد و سیاست ارزی باید در خدمت ثبات اقتصادی، حمایت از تولید، تقویت صادرات و حفظ منابع ملی قرار گیرد.