عبور از ناترازی‌های اقتصادی نیازمند بازآفرینی معماری حکمرانی و ارائه راهکارهای اجرایی است
رئیس نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با تأکید بر ضرورت عبور از اصلاحات پراکنده و حرکت به‌سوی بازآفرینی ساختاری و نهادی اقتصاد کشور گفت: مأموریت اصلی این کنفرانس، تبدیل دانش علمی به بسته‌های سیاستی قابل اجرا و ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، نهادهای تصمیم‌گیر و بخش‌های مختلف اقتصاد است.
به گزارش صنعت مالی و به نقل از دبیرخانه نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران، دکتر حسین ممبینی، رئیس این کنفرانس، به مناسبت آغاز این رویداد ملی اظهار کرد: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که استمرار ناترازی‌های ساختاری، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، چالش‌های بهره‌وری و تحولات شتابان اقتصادی و فناورانه، ضرورت بازاندیشی در الگوهای سیاست‌گذاری و معماری حکمرانی اقتصادی کشور را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از مسائل اقتصادی کشور صرفاً ناشی از کمبود منابع نیست، افزود: کیفیت تصمیم‌گیری، هماهنگی میان نهادها، سازوکارهای تخصیص سرمایه و میزان ارتباط میان سیاست‌گذاری و فعالیت‌های مولد، نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد نظام اقتصادی دارند. ازاین‌رو، اصلاحات بخشی و مقطعی، هرچند ضروری‌اند، بدون برخورداری از یک چارچوب منسجم و آینده‌نگر، برای تحقق تحول پایدار کفایت نمی‌کنند.
بازآفرینی اقتصادی فراتر از اصلاح شاخص‌هاست
ممبینی با تأکید بر ضرورت بازآفرینی معماری حکمرانی اقتصادی تصریح کرد: بازآفرینی نظام اقتصادی به معنای نفی دستاوردهای گذشته یا تغییر شتاب‌زده ساختارهای موجود نیست، بلکه فرآیندی علمی و هدفمند برای بازطراحی روابط نهادی، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکارهای کارآمدتر برای خلق ارزش، افزایش بهره‌وری و دستیابی به رشد پایدار است.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های کنونی، نیازمند گذار از مدیریت جزیره‌ای مسائل به حکمرانی هماهنگ، از سیاست‌های واکنشی به سیاست‌گذاری آینده‌نگر و از رویکرد صرفاً مبتنی بر تخصیص منابع به رویکرد مبتنی بر خلق ارزش اقتصادی است.
مأموریت کنفرانس؛ از تولید علم تا طراحی سیاست
رئیس کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با اشاره به شعار این رویداد با عنوان «از تولید علم تا خلق ثروت و قدرت اقتصادی» گفت: این شعار بیانگر مأموریتی فراتر از برگزاری یک گردهمایی علمی است. هدف ما ایجاد بستری برای تبدیل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور به راهکارهای سیاستی، اصلاحات نهادی و پیشنهادهای اجرایی در حوزه‌های کلیدی اقتصاد ایران است.
وی افزود: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید در کنار تولید دانش، نقش مؤثرتری در شناخت مسائل ملی، ارزیابی گزینه‌های سیاستی و پشتیبانی علمی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایفا کنند. تحقق این هدف مستلزم تعامل سازمان‌یافته میان جامعه علمی، نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است.
ممبینی تأکید کرد: انتظار داریم این کنفرانس بتواند فاصله میان تولید دانش و بهره‌گیری از آن در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را کاهش دهد و زمینه شکل‌گیری همکاری‌های علمی و اجرایی مستمر را فراهم سازد.
پنل‌های تخصصی باید به راهکارهای مشخص و قابل اجرا منتهی شوند
رئیس کنفرانس با تشریح انتظارات از نشست‌ها و پنل‌های تخصصی اظهار کرد: رویکرد ما در طراحی پنل‌ها صرفاً بیان مشکلات و ارائه دیدگاه‌های نظری نیست. انتظار داریم هر پنل ضمن شناسایی دقیق مسئله و تحلیل ریشه‌های ساختاری و نهادی آن، مجموعه‌ای از راهکارهای علمی، اولویت‌بندی‌شده و قابل اجرا ارائه کند.
وی با اشاره به محورهای تخصصی کنفرانس افزود: در حوزه پولی و بانکی، رفع ناترازی‌ها و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی؛ در صنعت بیمه، ارتقای حکمرانی و تقویت نقش مدیریت ریسک در توسعه اقتصادی؛ در حوزه کارآفرینی، رفع موانع نهادی رشد کسب‌وکارها و تجاری‌سازی دانش؛ و در بخش سرمایه‌گذاری، طراحی سازوکارهای مؤثر برای جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ممبینی همچنین تأمین مالی مسکن، صنعت و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از دیگر موضوعات مهم کنفرانس برشمرد و تصریح کرد: این حوزه‌ها نباید به‌صورت منفصل بررسی شوند، زیرا مسائل پولی، بانکی، بیمه‌ای، تولیدی و سرمایه‌گذاری در چارچوب یک نظام اقتصادی به‌هم‌پیوسته عمل می‌کنند.
تدوین بسته‌های سیاستی، خروجی محوری کنفرانس
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل نتایج علمی به پیشنهادهای عملیاتی گفت: یکی از تعهدات اصلی ما، پیگیری تدوین بسته‌های سیاستی تخصصی بر اساس دستاوردهای مقالات، نشست‌ها و پنل‌های کنفرانس است.
رئیس کنفرانس توضیح داد: این بسته‌ها باید شامل تعریف مسئله، تحلیل علل ریشه‌ای، راهکارهای اولویت‌دار، الزامات حقوقی و نهادی، دستگاه‌های مسئول، افق زمانی اجرا و شاخص‌های ارزیابی باشند تا امکان بررسی و بهره‌گیری از آن‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: تلاش خواهیم کرد پس از جمع‌بندی علمی نتایج، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی در قالب گزارش نهایی کنفرانس تدوین و برای بررسی در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
ممبینی خاطرنشان کرد: تبدیل پیشنهادهای علمی به سیاست اجرایی، نیازمند ارزیابی کارشناسی، هماهنگی نهادی و تصمیم‌گیری مراجع مسئول است؛ اما کنفرانس می‌تواند با ارائه راهکارهای مستند و قابل سنجش، نقش مؤثری در پشتیبانی از این فرآیند ایفا کند.
موفقیت کنفرانس با میزان اثرگذاری آن سنجیده می‌شود
رئیس نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با بیان اینکه برگزاری رویدادهای علمی نباید به ارائه مقاله و سخنرانی محدود شود، اظهار کرد: معیار واقعی موفقیت یک کنفرانس ملی، صرفاً تعداد مقالات، سخنرانان و نشست‌های آن نیست؛ بلکه کیفیت دستاوردهای علمی، قابلیت اجرای پیشنهادها و میزان بهره‌گیری نهادهای تصمیم‌گیر از نتایج آن است.
وی تأکید کرد: بازآفرینی نظام اقتصادی ایران، پروژه یک دستگاه یا یک دوره مدیریتی نیست، بلکه مسئولیتی ملی و بین‌نهادی است که تحقق آن به مشارکت دولت، مجلس، دانشگاه‌ها، نظام مالی و بانکی، صنعت بیمه، بخش خصوصی و جامعه علمی نیاز دارد.
آینده اقتصاد ایران نیازمند پیوند دانش، تصمیم و اقدام است
ممبینی در پایان با اشاره به نقش فناوری‌های نوظهور، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و نوآوری‌های مالی در تحول ساختارهای اقتصادی گفت: آینده اقتصاد کشورها بیش از گذشته به توانایی آن‌ها در تبدیل دانش به فناوری، فناوری به نوآوری و نوآوری به ارزش اقتصادی وابسته است.
وی خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیت‌های علمی، انسانی و اقتصادی ارزشمندی برخوردار است و بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم بازآفرینی نهادها، ارتقای کیفیت حکمرانی و ایجاد پیوند پایدار میان علم، سیاست‌گذاری و فعالیت‌های مولد است.
رئیس کنفرانس در پایان تأکید کرد:
«اقتصاد ایران برای ساختن آینده‌ای متفاوت، تنها به شناخت مسائل نیاز ندارد؛ بلکه باید بتواند دانش را به سیاست، سیاست را به اقدام و اقدام را به خلق ثروت و قدرت اقتصادی تبدیل کند. امیدواریم این کنفرانس، آغازی برای حرکت از گفت‌وگوی علمی به تصمیم‌سازی مؤثر و ارائه راهکارهای عملی برای آینده اقتصاد ایران باشد.»
نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با شعار «از تولید علم تا خلق ثروت و قدرت اقتصادی»، طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالن همایش مدرس، برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید: