اصلاح سیاست‌های اقتصادی شرط افزایش تاب‌آوری کشور است
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی، حفظ ثبات بازارها، حمایت از تولید و صیانت از قدرت خرید مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد؛ چراکه ضعف در مدیریت منابع ارزی، بانکی و مالیاتی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.
محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور اظهار کرد: تاب‌آوری اقتصادی تنها به معنای مقاومت در برابر فشارهای خارجی نیست، بلکه توانایی حفظ فعالیت‌های اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی و جلوگیری از بروز بحران‌های داخلی را نیز شامل می‌شود. در این میان، تصمیمات نادرست اقتصادی می‌توانند به اندازه فشارهای بیرونی به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.
وی افزود: دشمن برای تضعیف کشور صرفاً به ابزارهای نظامی متکی نیست و از مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی نیز بهره‌برداری می‌کند. بنابراین، مقابله با تهدیدهای اقتصادی مستلزم اصلاح سیاست‌ها، جلوگیری از شکل‌گیری رانت و افزایش اعتماد عمومی است.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و بانکی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع ارزی گفت: در شرایط محدودیت منابع، تخصیص ارز باید بر اساس اولویت‌های واقعی کشور انجام شود. تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی باید در صدر برنامه‌های ارزی قرار گیرد و اختصاص منابع به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نباید موجب محدودیت در تأمین نیازهای اصلی جامعه شود.
یزدی‌زاده ادامه داد: عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز نیز باید با شفافیت بیشتری همراه باشد. خرید گسترده ارز از بازار، در صورتی که با خلق منابع ریالی همراه شود، می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و به جای تقویت پول ملی، زمینه تضعیف آن را فراهم کند. ازاین‌رو، سیاست‌های ارزی باید با در نظر گرفتن آثار آن‌ها بر نقدینگی، تورم و قدرت خرید مردم طراحی شوند.
وی با انتقاد از نحوه تخصیص منابع بانکی تصریح کرد: بانک‌ها باید منابع خود را در مسیر تقویت اقتصاد واقعی به کار بگیرند. قابل قبول نیست که برای حمایت از برخی معاملات در بازار سرمایه منابع گسترده‌ای اختصاص یابد، اما واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش یا بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده با مشکل مواجه باشند. اولویت نظام بانکی باید حفظ تولید و اشتغال باشد.
عدالت مالیاتی و معیشت مردم در اولویت باشد
یزدی‌زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد: تعیین سقف‌های بالا برای مشمولیت مالیات خودروها و خانه‌های لوکس، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا نظام مالیاتی به اندازه کافی از ثروت‌های بزرگ سهم دریافت می‌کند؟ نمی‌توان وضعیت اقتصادی خانوار مستأجر یا ساکن یک خانه کوچک را با مالک دارایی‌های چندده‌میلیاردی یکسان ارزیابی کرد. نظام مالیاتی باید متناسب با میزان ثروت و توان پرداخت افراد طراحی شود.
وی درباره سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی نیز گفت: افزایش قیمت بنزین بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم، به‌ویژه افرادی که از طریق مسافرکشی و حمل‌ونقل امرار معاش می‌کنند، می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کند. هرگونه اصلاح قیمت باید همراه با برنامه حمایتی و ارزیابی آثار اجتماعی آن باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: حرکت به سمت جهانی‌سازی قیمت‌ها بدون متناسب‌سازی درآمد خانوارها، سیاستی ناپایدار است. نمی‌توان کالاها را با قیمت‌های جهانی عرضه کرد، اما در ارزیابی وضعیت معیشتی مردم، درآمدهای پایین داخلی را مبنای تصمیم‌گیری قرار داد. معیارهای حمایتی دولت باید بر اساس هزینه واقعی زندگی، از جمله مسکن، خوراک، درمان و آموزش تعیین شوند.
اعتماد عمومی، سرمایه تاب‌آوری اقتصادی
یزدی‌زاده در پایان تأکید کرد: افزایش تاب‌آوری اقتصادی نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در سیاست‌های ارزی، بانکی، مالیاتی و حمایتی است. دولت باید از تصمیمات ناگهانی و سیاست‌هایی که هزینه آن‌ها مستقیماً بر دوش مردم و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، پرهیز کند.
وی خاطرنشان کرد: تقویت تولید ملی، تخصیص عادلانه منابع، مقابله با رانت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، پایه‌های اصلی امنیت اقتصادی هستند. اگر اعتماد عمومی حفظ شود و مردم آثار عدالت را در تصمیمات اقتصادی مشاهده کنند، ظرفیت جامعه برای عبور از فشارهای خارجی و بحران‌های داخلی نیز افزایش خواهد یافت.