چرا اقتصاد مقاومتی به اهداف خود نرسید؟/ راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی چیست؟
زهرا افشاری، استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا، ناکامی اقتصاد مقاومتی را حاصل تعامل محدودیت‌های بین‌المللی با ضعف‌های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران دانست و با اشاره به تورم سالانه ۷۳٫۶ درصدی و رشد ۱۲۱٫۸ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در مهر ماه، راه برون‌رفت را نه در تداوم سیاست‌های مقطعی و نه در اتکای صرف به ظرفیت‌های داخلی، بلکه در پیوند اصلاحات داخلی با کاهش تنش‌های خارجی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی ترسیم کرد.
به گزارش صنعت مالی، در بخش دوم گفت‌وگو با زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا، او از معیشت خانوار به سطح کلان اقتصاد ایران می‌رسد و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا اقتصاد مقاومتی با وجود طراحی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی، تقویت تولید داخلی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، در عمل به بخش مهمی از اهداف خود دست نیافت.
وی با رد این تصور که همه مشکلات را می‌توان صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد، پنج عامل ساختاری و نهادی از وابستگی نفتی و محدودیت ارتباطات بین‌المللی گرفته تا بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ضعف حکمرانی و پایین‌بودن بهره‌وری را در این ناکامی مؤثر می‌داند و با استناد به تورم ۷۳٫۶ درصدی و رشد ۱۲۱٫۸ درصدی قیمت مواد غذایی، نشان می‌دهد فشار اصلی بحران به سفره خانوارها منتقل شده است.
بخش دوم گفت‌وگو نیز به پنج اولویت سیاست‌گذاری برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اختصاص دارد: کاهش تنش‌های خارجی و بازسازی روابط اقتصادی بین‌المللی، برقراری ثبات اقتصاد کلان، اصلاح حکمرانی اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری مولد و فناوری، و حمایت از معیشت خانوارها و تقویت اشتغال.
اقتصاد مقاومتی چرا به اهداف خود نرسید؟
افشاری با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی، تقویت تولید داخلی، افزایش بهره‌وری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور طراحی شد، می‌گوید: «در عمل، بخش مهمی از اهداف آن تحقق نیافت. این ناکامی را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌های خارجی نسبت داد؛ بلکه حاصل تعامل محدودیت‌های بین‌المللی با ضعف‌های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران بوده است.»
او مهم‌ترین عوامل این ناکامی را این‌گونه برمی‌شمارد:
تداوم وابستگی به درآمدهای نفتی: با وجود تأکید بر کاهش وابستگی به نفت، ساختار بودجه و تأمین ارز کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته ماند؛ در نتیجه نوسان قیمت نفت و محدودیت صادرات آن همچنان بر بودجه دولت، نرخ ارز و فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است.
تداوم تحریم‌ها و محدودیت ارتباطات اقتصادی بین‌المللی: محدودیت در صادرات نفت، مبادلات بانکی، انتقال منابع مالی، واردات فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه تولید را افزایش داده و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی را کاهش داده است. این شرایط همچنین نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری را تشدید کرده است.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان: تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، کسری بودجه و رشد نقدینگی، قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و خانوارها را تضعیف کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده است.
ضعف حکمرانی اقتصادی و ناهماهنگی سیاست‌ها: تغییرات مکرر مقررات، تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، عدم شفافیت در تخصیص منابع، انحصارها و رانت‌جویی، مانع شکل‌گیری فضای رقابتی و استفاده کارآمد از منابع شده است.
ضعف سرمایه‌گذاری و بهره‌وری: فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت دسترسی به فناوری، نااطمینانی اقتصادی و کاهش انگیزه فعالیت‌های مولد، ظرفیت تولید و رشد بهره‌وری را محدود کرده است. بنابراین حمایت از تولید داخلی در بسیاری موارد به افزایش رقابت‌پذیری و توان فناورانه بنگاه‌ها منجر نشده است.
تورم ۷۳٫۶ درصدی؛ فشار اصلی بر سفره خانوارها
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصاد ایران ضرورت تغییر اولویت‌های سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد، تصریح می‌کند: «اقتصاد کشور با انقباض تولید، تورم شدید، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف بازار کار مواجه است. اقتصاد با افزایش ۷۳٫۶ درصدی تورم سالانه و رشد ۱۲۱٫۸ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در مهر ماه مواجه بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار اصلی بحران به قدرت خرید و امنیت معیشتی خانوارها منتقل شده است.»
راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ایران؟
افشاری برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را مستلزم مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات داخلی و تغییر در مناسبات خارجی می‌داند و 5 اولویت اصلی را برمی‌شمارد:
۱. کاهش تنش‌های خارجی و بازسازی روابط اقتصادی بین‌المللی: به گفته وی، کاهش تنش در سیاست خارجی و حرکت به سوی حل‌وفصل مسائل بین‌المللی باید در شمار نخستین اولویت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. کاهش یا رفع تحریم‌های مؤثر بر مبادلات مالی و تجاری، تسهیل صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، برقراری ارتباط بانکی، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد و افق برنامه‌ریزی اقتصادی را بهبود بخشد. بدون تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور دشوار خواهد بود.
۲. برقراری ثبات اقتصاد کلان: کنترل تورم، اصلاح تدریجی کسری بودجه، انضباط پولی و مالی و حرکت به سوی ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، از پیش‌شرط‌های احیای سرمایه‌گذاری و تولید است. سیاست‌های اقتصادی باید از تصمیم‌های مقطعی و شوک‌آور فاصله بگیرند و بر ثبات و اعتماد اقتصادی متمرکز شوند.
۳. اصلاح حکمرانی اقتصادی و تقویت نهادهای رقابتی: شفافیت در تخصیص منابع عمومی، مقابله با رانت و فساد، کاهش انحصارها، ثبات مقررات و تضمین حقوق مالکیت باید در مرکز اصلاحات اقتصادی قرار گیرد. حمایت از تولید زمانی اثربخش است که به افزایش بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری منجر شود، نه صرفاً تداوم فعالیت بنگاه‌های ناکارآمد.
۴. تقویت سرمایه‌گذاری مولد، فناوری و زیرساخت‌ها: حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، صنایع صادرات‌گرا، فناوری، کشاورزی بهره‌ور و کسب‌وکارهای نوآور باید جایگزین حمایت‌های پراکنده و غیرهدفمند شود. رفع ناترازی انرژی و آب و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده نیز برای استمرار تولید ضرورت دارد.
۵. حمایت از معیشت خانوارها و تقویت اشتغال: حفظ قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد، گسترش اشتغال پایدار، توسعه مهارت‌آموزی و حمایت از زنان و جوانان فعال در کسب‌وکارهای کوچک و خانگی باید بخشی از برنامه احیای اقتصادی باشد. حمایت‌های معیشتی نیز بهتر است هدفمند و متناسب با وضعیت واقعی خانوارها طراحی شوند.
افشاری در جمع‌بندی تأکید می‌کند که اقتصاد مقاومتی در ایران به دلیل تداوم وابستگی نفتی، تحریم‌های خارجی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ضعف حکمرانی اقتصادی و پایین‌بودن بهره‌وری، به بخش مهمی از اهداف اصلی خود دست نیافت. به گفته وی، اگرچه تحریم‌ها و شوک‌های خارجی محدودیت‌های جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند، نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به عوامل خارجی نسبت داد؛ کیفیت سیاست‌گذاری، ضعف نهادی و ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز در این ناکامی نقش تعیین‌کننده داشته‌اند.
راه برون‌رفت، نه در تداوم سیاست‌های مقطعی و نه در اتکای صرف به ظرفیت‌های داخلی، بلکه در پیوند اصلاحات داخلی با کاهش تنش‌های خارجی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است؛ رویکردی که بر سه محور مکمل ثبات اقتصاد کلان، اصلاح حکمرانی اقتصادی و گسترش تعاملات اقتصادی و بین‌المللی استوار است و هدف نهایی آن باید افزایش سرمایه‌گذاری مولد و بهره‌وری، تقویت اشتغال پایدار و بهبود درآمد واقعی خانوارها باشد.
او در پایان می‌گوید: «اقتصاد، زمانی واقعاً مقاوم خواهد شد که ضمن برخورداری از ظرفیت تولیدی و نهادی کارآمد، بتواند در برابر شوک‌های داخلی و خارجی تاب‌آوری داشته باشد؛ بی‌آنکه هزینه این تاب‌آوری بر دوش معیشت مردم و از طریق کاهش مستمر قدرت خرید آنان تحمیل شود.»