سیاست‌های ارزی باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی، عرضه ارز برای پاسخ‌گویی به تقاضاهای سفته‌بازانه و افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به تضعیف منابع ارزی کشور و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اظهار کرد: برای تحلیل تحولات ارزی باید میان بازار رسمی و بازار غیررسمی تفاوت قائل شد. در بازار رسمی، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی عرضه می‌شود و نرخ‌های این بازار نیز بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثر می‌گذارد.
وی با اشاره به تفاوت کارکرد بازار رسمی و بازار آزاد افزود: در بازار غیررسمی، عواملی مانند سفته‌بازی، دلالی، خروج سرمایه و تقاضاهای غیرضروری بر نرخ ارز اثرگذارند. بنابراین، افزایش نرخ ارز در این بازار لزوماً به معنای افزایش نیازهای واقعی و ضروری اقتصاد کشور نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: محدودیت‌های صادرات نفت و فشارهای اقتصادی خارجی، انتظارات فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دلالان و سفته‌بازان می‌توانند با تکیه بر انتظارات تورمی و نگرانی‌های موجود، تقاضا برای ارز را افزایش دهند و زمینه رشد نرخ‌ها را فراهم کنند.
صمصامی با انتقاد از نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز گفت: بانک مرکزی باید در شرایط جنگ اقتصادی، سیاست‌هایی متناسب با وضعیت کشور اتخاذ کند. اگر منابع ارزی محدود کشور برای پاسخ‌گویی به تقاضاهای سفته‌بازانه و خروج سرمایه عرضه شود، این اقدام نه‌تنها لزوماً به کاهش پایدار نرخ ارز منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند منابع ارزی کشور را نیز تحت فشار قرار دهد.
وی با اشاره به عرضه ارز با هدف کنترل نرخ بازار آزاد بیان کرد: این تصور که با عرضه ارز به نرخ‌هایی بالاتر از قیمت بازار می‌توان به‌راحتی موج افزایشی را متوقف کرد، محل اشکال است. به گفته وی، چنین سیاستی ممکن است به‌جای مهار تقاضاهای غیرضروری، منابع ارزی را در اختیار گروه‌هایی قرار دهد که هدفشان سفته‌بازی یا خروج سرمایه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزایش روزانه نرخ ارز در تالار مبادله را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: بالا رفتن نرخ ارز رسمی، آثار مستقیمی بر هزینه تولید دارد؛ زیرا قیمت مواد اولیه و کالاهای مورد استفاده در صنایع، متأثر از نرخ ارز مبادله‌ای است. در نتیجه، افزایش این نرخ می‌تواند هزینه تأمین نهاده‌های تولید، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی را بالا ببرد.
صمصامی با اشاره به تأثیر این روند بر بازار کالاهای اساسی افزود: بخشی از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با استفاده از ارز تأمین‌شده در بازار رسمی وارد کشور می‌شوند. بنابراین، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات این کالاها را افزایش دهد و در ادامه، آثار خود را در قیمت محصولات نهایی مانند مرغ نشان دهد.
وی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز رسمی تنها یک تغییر در بازار مبادله نیست، بلکه می‌تواند به افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاها و تشدید فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود.
صمصامی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات آن را از محورهای مهم سیاست‌گذاری در شرایط فعلی دانست و بر لزوم پرهیز از اقداماتی تأکید کرد که به افزایش نااطمینانی و فشار بر منابع ارزی کشور می‌انجامد.