صیانت از سرمایه مردم با قانون‌مند شدن صرافی‌های ارز دیجیتال
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت قانون‌مند شدن فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال گفت: با توجه به افزایش استقبال عمومی از دارایی‌های دیجیتال و حضور سرمایه‌های مردم در این پلتفرم‌ها، بانک مرکزی باید نظارت خود را تقویت کند و قانون‌گذاران نیز با تدوین مقررات شفاف، ضمن صیانت از دارایی مردم، زمینه رقابت سالم و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال را فراهم کنند.
سلمان زارع، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره ضرورت سامان‌دهی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال اظهار کرد: توسعه فناوری‌های مالی و گسترش استفاده از دارایی‌های دیجیتال، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در شرایطی که رغبت عمومی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال روزبه‌روز افزایش می‌یابد، ضروری است قانون‌گذار و سیاست‌گذار با شناخت دقیق این حوزه، چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت فعالان این بازار تدوین کنند.
وی افزود: برخورد قهری با صرافی‌های ارز دیجیتال به‌تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیریت این بازار باشد؛ چراکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مردم در این پلتفرم‌ها قرار دارد و هرگونه تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن تبعات آن، ممکن است به دارایی‌های کاربران و اعتماد عمومی آسیب وارد کند. بنابراین، در مواجهه با این کسب‌وکارها باید علاوه بر رعایت الزامات قانونی، از حقوق و منافع مردم نیز صیانت شود.
زارع با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان نظارت و حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه تصریح کرد: هدف از قانون‌گذاری در این حوزه نباید صرفاً محدود کردن فعالیت‌ها باشد، بلکه باید بستری فراهم شود که صرافی‌های ارز دیجیتال بتوانند در چارچوب ضوابط مشخص فعالیت کنند و در عین حال، مسئولیت‌های قانونی آنها در قبال کاربران و سرمایه‌های مردم به‌روشنی تعیین شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: یکی از الزامات اساسی در این زمینه، افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال است. این نظارت باید متناسب با ماهیت فعالیت‌های این پلتفرم‌ها و مخاطرات موجود در بازار دارایی‌های دیجیتال طراحی شود تا امکان کنترل بهتر جریان‌های مالی، افزایش شفافیت و پیشگیری از تخلفات احتمالی فراهم شود.
وی با بیان اینکه فعالیت بدون چارچوب مشخص می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات حقوقی و مالی برای کاربران شود، گفت: قانون‌گذار و سیاست‌گذار باید با تدوین مقررات جامع، حدود مسئولیت صرافی‌ها، نحوه نگهداری دارایی‌های مشتریان، الزامات شفافیت مالی، شیوه رسیدگی به شکایات و سازوکار جبران خسارت کاربران را مشخص کنند. همچنین باید برای مقابله با تخلفات، سوءاستفاده‌های احتمالی و فعالیت‌های غیرقانونی، ضمانت‌های اجرایی مؤثر در نظر گرفته شود.
زارع خاطرنشان کرد: نظارت بر این بازار باید جدی، مستمر و متناسب با ریسک فعالیت‌ها باشد. در عین حال، مقررات نباید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مانع نوآوری، توسعه فناوری‌های مالی و شکل‌گیری رقابت سالم میان کسب‌وکارهای دیجیتال شوند. اگر چارچوب‌های قانونی با نگاه کارشناسی تدوین شوند، هم امکان فعالیت قانونی و شفاف برای شرکت‌ها فراهم می‌شود و هم کاربران با اطمینان بیشتری می‌توانند درباره استفاده از خدمات آنها تصمیم بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه صیانت از سرمایه‌های مردم باید در اولویت سیاست‌گذاری این حوزه قرار گیرد، افزود: زمانی که شهروندان بخشی از دارایی‌های خود را به بازار ارزهای دیجیتال اختصاص می‌دهند، انتظار دارند نهادهای مسئول از طریق مقررات روشن و نظارت مؤثر، زمینه کاهش مخاطرات و حمایت از حقوق آنان را فراهم کنند. از این رو، ضروری است الزامات مربوط به امنیت دارایی‌ها، حفاظت از اطلاعات کاربران و شفافیت عملکرد صرافی‌ها به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اهمیت هماهنگی میان نهادهای مسئول بیان کرد: سامان‌دهی بازار ارزهای دیجیتال نیازمند همکاری بانک مرکزی، قانون‌گذار و سایر دستگاه‌های مرتبط است. تعدد تصمیم‌گیری‌ها یا نبود هماهنگی میان نهادها می‌تواند فعالان اقتصادی و کاربران را با ابهام مواجه کند. بنابراین، باید مسئولیت هر نهاد مشخص باشد و مقررات نیز به‌صورت منسجم و قابل اجرا تدوین شوند.
زارع در پایان تأکید کرد: رویکرد صحیح در مواجهه با صرافی‌های ارز دیجیتال، نه رها کردن این بازار و نه برخورد قهری و یک‌جانبه با آن، بلکه ایجاد یک نظام قانون‌مند، شفاف و مبتنی بر نظارت مؤثر است. با چنین رویکردی می‌توان ضمن حفاظت از سرمایه‌های مردم و کاهش زمینه‌های تخلف، به توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، افزایش رقابت سالم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های مالی در اقتصاد کشور کمک کرد.