عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارزیابی مثبت از عملکرد دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گفت: دولت توانسته است نیازهای اصلی مردم را در بازار مدیریت کند، اما تداوم این روند و تقویت اعتماد عمومی مستلزم شفافیت بیشتر در اطلاعرسانی، ارائه گزارشهای دقیق از وضعیت ذخایر و تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف دولت در حوزه اقتصاد، تأمین نیازهای ضروری مردم و ایجاد ثبات نسبی در بازار است. کالاهای اساسی مستقیماً با معیشت خانوارها ارتباط دارند و هرگونه اختلال در تأمین یا توزیع آنها میتواند فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد کند؛ ازاینرو، مدیریت این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: ارزیابیها نشان میدهد دولت در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی عملکرد مثبتی داشته و توانسته است نیازهای اصلی مردم را در بازار مدیریت کند. این موضوع در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتها و چالشهای مختلفی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند و نشان میدهد برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول میتواند در کاهش مشکلات بازار مؤثر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت استمرار این روند تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی نباید صرفاً به معنای وجود کالا در انبارها یا ورود آن به شبکه توزیع باشد، بلکه دسترسی آسان مردم به این کالاها با قیمت مناسب نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع، زمانی میتوان از موفقیت سیاستهای دولت در این حوزه سخن گفت که آثار آن در بازار و زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.
انارکی محمدی با اشاره به ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی بیان کرد: عملکرد مثبت دولت در تأمین کالاهای اساسی باید با اطلاعرسانی دقیقتر و شفافیت بیشتر در گزارشدهی به مردم همراه شود. جامعه باید بداند چه میزان از کالاهای مورد نیاز تأمین شده، وضعیت ذخایر چگونه است، چه برنامههایی برای استمرار عرضه وجود دارد و دستگاههای مسئول چه اقداماتی برای جلوگیری از کمبود یا اختلال در توزیع انجام میدهند.
وی ادامه داد: شفافیت در این زمینه علاوه بر اینکه به افزایش آگاهی عمومی کمک میکند، میتواند از شکلگیری نگرانیهای غیرضروری و انتشار اخبار نادرست درباره وضعیت بازار نیز جلوگیری کند. هنگامی که اطلاعات معتبر و بهموقع در اختیار مردم قرار گیرد، امکان قضاوت دقیقتر درباره عملکرد دولت فراهم میشود و زمینه برای تقویت اعتماد عمومی افزایش مییابد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اطلاعرسانی نباید تنها در زمان بروز کمبود یا افزایش قیمتها انجام شود، بلکه لازم است دستگاههای مسئول بهصورت مستمر و با ارائه آمار قابل اتکا، وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برای مردم تشریح کنند. چنین رویکردی موجب میشود جامعه در جریان اقدامات دولت قرار گیرد و ابهامات موجود درباره شرایط بازار کاهش یابد.
انارکی محمدی با بیان اینکه تأمین کالا بهتنهایی برای مدیریت بازار کافی نیست، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، نظارت بر فرآیند توزیع و اطمینان از رسیدن کالاها به مصرفکنندگان نهایی است. ممکن است کالا به میزان کافی تأمین شده باشد، اما اگر در شبکه توزیع با ضعف نظارت، واسطهگری غیرضروری یا تخلف مواجه شویم، منافع این اقدام بهطور کامل به مردم منتقل نخواهد شد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید در کنار تأمین کالاهای اساسی، بر نحوه عرضه، رعایت ضوابط قیمتگذاری و عملکرد شبکه توزیع نیز نظارت مؤثر داشته باشند. همچنین لازم است با تخلفاتی که موجب اخلال در بازار یا افزایش غیرمنطقی قیمتها میشود، برخورد قانونی صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هماهنگی میان وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، از جمله بخشهای مسئول در حوزه تولید، واردات، ذخایر و توزیع، میتواند به افزایش کارآمدی سیاستهای دولت کمک کند. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، احتمال بروز اختلال در زنجیره تأمین کاهش مییابد و امکان مدیریت بهتر بازار فراهم میشود.
انارکی محمدی با تأکید بر لزوم توجه به قدرت خرید خانوارها گفت: در ارزیابی سیاستهای مربوط به کالاهای اساسی، باید شرایط معیشتی مردم و توان خرید خانوارها نیز در نظر گرفته شود. در دسترس بودن کالا زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که مردم بتوانند آن را با قیمت متناسب با درآمد خود تهیه کنند.
وی ادامه داد: دولت باید در کنار اقدامات مربوط به تأمین و توزیع، سیاستهای حمایتی خود را نیز بهگونهای تنظیم کند که اقشار آسیبپذیر و خانوارهای کمدرآمد از فشارهای اقتصادی در امان بمانند. این موضوع بهویژه درباره کالاهایی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، اهمیت بیشتری دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: عملکرد مثبت در تأمین کالاهای اساسی زمانی به نتیجه مطلوبتری میرسد که با شفافیت، نظارت مستمر و توجه به قدرت خرید مردم همراه باشد. دولت باید ضمن تداوم اقدامات مؤثر خود، گزارشهای روشن و مستندی از وضعیت بازار و برنامههای پیشرو ارائه کند؛ زیرا پاسخگویی به مردم و اطلاعرسانی دقیق، از عوامل مهم تقویت اعتماد عمومی و افزایش اثربخشی سیاستهای اقتصادی است.