تغییر ریل صندوق توسعه ملی در حمایت از توریسم/ مدل ۱۲ همتی «غضنفری» برای اهرمسازی منابع بانکی در صنعت گردشگری
صندوق توسعه ملی با تغییر راهبرد از «تأمین مالی مستقیم» به «اهرمسازی منابع»، بسته جدید ۱۲ هزار میلیارد تومانی را با مشارکت شبکه بانکی برای پروژههای گردشگری طراحی کرد؛ الگویی تسهیلگرانه که با هدف کاهش ریسک سرمایهگذاری و تحقق اهداف برنامه هفتم، روی تکمیل طرحهای نیمهتمام بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی تمرکز دارد.
به گزارش خبرگزاری «صنعت مالی»؛ در نشستی که میان سید رضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، از بسته حمایتی جدیدی رونمایی گشت که میتواند چهره زیرساختهای اقامتی کشور را دگرگون کند.
این نشست که با هدف بازتعریف شیوههای نوین تأمین مالی گردشگری برگزار شد، خروجی بسیار مهمی داشت: تخصیص ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) اعتبار که با مدلی متفاوت از گذشته به پروژههای نیمهتمام تزریق خواهد شد. این رقم در مقایسه با اعتبار ۸ همتی سال گذشته، نشاندهنده عزم جدی دولت و صندوق توسعه ملی برای پیشبرد اهداف توسعهای در این بخش است.
مدل نوین تأمین مالی گردشگری با مشارکت ۱۲ همتی صندوق و بانکها
مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در این نشست به تشریح جزئیات عددی این بسته حمایتی پرداخت.
وی تشریح کرد: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته در مدل جدید، مقرر شده است که ۴ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی صندوق توسعه ملی با ۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانکهای عامل تلفیق شود. این ترکیب منابع که در مجموع ظرفیت ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای تأمین مالی گردشگری ایجاد میکند، نشاندهنده یک جهش قابلتوجه در جلب مشارکت شبکه بانکی است.
غضنفری تأکید کرد که این اقدام فراتر از یک تزریق نقدینگی ساده است و در واقع به روند تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختها در مناطقی که پیش از این کمتر مورد توجه سرمایهگذاران بودهاند، کمک شایانی خواهد کرد.
جزئیات استراتژی غضنفری برای تسهیلگری در تأمین مالی گردشگری
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این پیشنهاد، محور اصلی راهبرد جدید صندوق برای حمایت از این صنعت است، تصریح کرد که در پارادایم جدید، صندوق توسعه ملی صرفاً به تأمین مالی مستقیم پروژهها اکتفا نخواهد کرد. در واقع، هدف اصلی این نهاد بیننسلی، ایفای نقش تسهیلگر و کاهشدهنده ریسک سرمایهگذاری است تا از این طریق، منابع بانکی با اطمینان بیشتری به سمت طرحهای اولویتدار هدایت شوند.
وی افزود: در این الگوی نوین تأمین مالی گردشگری، صندوق توسعه ملی با طراحی سازوکارهای تضمین بازگشت منابع و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه و شبکه بانکی، تلاش میکند تا منابع صندوق را بهعنوان اهرمی برای فعالکردن سرمایههای بزرگتر در بخش خصوصی به کار بگیرد. این تغییر رویکرد از «وامدهنده صرف» به «شریک استراتژیک»، گامی بلند در جهت انضباط مالی و بهرهوری بیشتر منابع ملی محسوب میشود.
اولویتهای کلیدی در تخصیص منابع تأمین مالی گردشگری؛ از پیشرفت ۷۰ درصدی تا توازن منطقهای
در بخش دیگری از این نشست، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، به تبیین معیارهای سختگیرانه برای انتخاب پروژهها پرداخت.
وی خاطرنشان کرد که در چارچوب تفاهمنامههای جدید برای تأمین مالی گردشگری، اولویت مطلق با پروژههایی است که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردار هستند. این استراتژی به منظور سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از طرحها و جلوگیری از اتلاف منابع در پروژههای طولانیمدت اتخاذ شده است.
شالبافیان همچنین بر اهمیت توازن منطقهای تأکید کرد و افزود که تکمیل نخستین هتل پنجستاره استان کردستان و اولین هتل چهارستاره استان ایلام از جمله طرحهای نمادینی هستند که در این چارچوب حمایت میشوند تا فقر زیرساختی در استانهای کمتر برخوردار و مناطق مرزی مرتفع گردد.
نقش تأمین مالی گردشگری در تحقق تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه
سید رضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه قانونی صندوق توسعه ملی، بر ضرورت نگاه سرمایهای به این صنعت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه منابع صندوق متعلق به تمامی نسلهاست، تصریح کرد که سرمایهگذاری در این حوزه منجر به ایجاد درآمد پایدار و تقویت سرمایه ملی میشود.
صالحی امیری معتقد است که استمرار این همکاریهای سهجانبه میان وزارتخانه، صندوق و بانکها، تنها راه عملیاتی برای تحقق ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه است؛ قانونی که افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل را به عنوان یک تکلیف اجرایی هدفگذاری کرده است. در واقع، بدون یک نظام کارآمد برای تأمین مالی گردشگری، رسیدن به چنین ارقام بزرگی در بخش زیرساختهای اقامتی کشور میسر نخواهد بود.
رشد ۱۰۰ درصدی مشارکت بانکها در مدل جدید تأمین مالی گردشگری
بررسی آماری عملکرد صندوق توسعه ملی نشان میدهد که در سال گذشته، مجموعاً ۸ هزار میلیارد تومان (شامل ۴ همت سهم صندوق و ۴ همت سهم بانک) به این بخش اختصاص یافته بود. اما در مدل جدید، با حفظ سهم ۴ همتی صندوق و افزایش سهم بانکها به ۸ هزار میلیارد تومان، وزن مشارکت شبکه بانکی در فرآیند تأمین مالی گردشگری با رشدی ۱۰۰ درصدی مواجه شده است.
این تغییر نسبت، نشاندهنده موفقیت صندوق در متقاعد کردن بانکها برای ورود به حوزههای مولد و خدماتی است. انتظار میرود با این تزریق ۱۲ همتی، روند تکمیل پروژههای نیمهتمام گردشگری در نیمه دوم سال جاری سرعت چشمگیری بگیرد و بخشی از نیاز مبرم کشور به فضای اقامتی و تفریحی با استانداردهای بینالمللی برطرف شود.