هرروز فعالان اقتصادی با انبوهی از پرسشهای شرعی مواجهاند. این گزارش با استناد به فتاوای صریح مراجع تقلید، به چند پرسش کلیدی در این حوزه پاسخ میدهد.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، فقه اسلامی برای هدایت فعالیتهای اقتصادی، چارچوبهای روشنی تعریف کرده است. محوریت این چارچوبها بر عدالت، شفافیت و پرهیز از ضرر به غیر استوار است. نادیده گرفتن این احکام، نه تنها کسبوکار را از نظر شرعی باطل میکند، بلکه طبق نظر مراجع، برکت را از آن سلب مینماید.
در فقه شیعه، هر فعالیت اقتصادی که مستقیماً به گناه منجر شود یا ابزار آن باشد، حرام است.
مصداق عینی آن خرید و فروش مواد مخدر، ساخت و توزیع ابزار قمار (اعم از فیزیکی مانند پاسور یا دیجیتال مانند نرمافزارهای شرطبندی) و واسطهگری در این موارد، بنابر فتوای همه مراجع تقلید حرام و ممنوع است.
ربا یکی از مهمترین موانع کسب روزی حلال است و به دو شکل رخ میدهد:
ربای قرضی: دریافت هرگونه سود اضافی در وامهای پولی (مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان قرض دهید و ۱۱۰ میلیون تومان پس بگیرید).
ربای معاملی: مبادله دو کالای همجنس (مانند گندم به گندم یا طلا به طلا) به صورت نسیه با مقدار بیشتر.
نظر آیتالله خامنهای: هرگونه بهره در وامهای شخصی و بانکی (در صورتی که عقد قرض باشد) ربا و حرام است، مگر اینکه قرارداد به صورت دیگری مانند جعاله یا مشارکت منعقد شود.
قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم (مؤمنان پایبند به قراردادهای خود هستند) سنگبنای حقوق قراردادها در اسلام است.
قراردادهای الکترونیکی: در خرید آنلاین، اگر مورد معامله (کالا)، قیمت و زمان تحویل دقیقاً مشخص نباشد و معامله با غرر (ابهام و ریسک بیش از حد) همراه شود، از نظر شرعی باطل است.
گرانفروشی: گرفتن قیمتی بالاتر از قیمت عرفی بازار در شرایط عادی، در صورتی که به مصرفکننده ضرر بزند و نوعی کلاهبرداری محسوب شود، حرام است.
احتکار: حبس و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم(مانند گندم، برنج یا روغن) با هدف گرانفروشی، در شرایط نیاز جامعه که مسئولان مربوط طبق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی، ممنوع اعلام کنند، جایز نیست و حرام است.
تبلیغات تجاری باید مبتنی بر صداقت باشد. اگر در تبلیغ، کالایی دارای کیفیتی معرفی شود که در واقع ندارد مثلاً ادعای ضمانت بازگشت وجه تا ۵ سال در حالی که چنین نیست، معامله باطل است.
اغراق غیرواقعی: استفاده از عباراتی مانند بهترین کیفیت جهان در صورتی که قابل اثبات نباشد و برای فریب مشتری باشد، جایز نیست.
رعایت دقیق این احکام، نه یک محدودیت، بلکه تضمینی برای اعتبار، ماندگاری و سلامت مالی کسبوکار است. فعالان اقتصادی برای معاملات پیچیده و نوظهور (مانند ارزهای دیجیتال یا قراردادهای پیچیده مشارکت) بهتر است به طور موردی از مرجع تقلید خود استفتاء کنند.