بر اساس مصوبه جدید مجلس، میزان حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۲ درصد و حداکثر ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ تغییری که با هدف جبران بخشی از هزینههای زندگی و کاهش فشار تورم برای خانوارهای کارمندی اعمال شده است.
رکنا نوشت: این تغییر، با هدف جبران بخشی از هزینههای زندگی و تورم سالانه در نظر گرفته شده و میتواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت کارمندان و بودجه خانوارها داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش میتواند فشار مالی ناشی از تورم را کاهش دهد، هرچند همچنان بخشهایی از جامعه کارمندی با چالشهای هزینههای روزمره مواجه خواهند بود.
