نزدیک به ۴۰ درصد کارگاههای کوچک در پنج سال گذشته تعطیل شدهاند. کالای وارداتی ارزان، تولید داخلی را به حاشیه رانده است. اما در میانه این رکود، برخی تولیدکنندگان با راهحلهای نو نه تنها زنده ماندهاند، که رشد هم کردهاند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، در سالهای اخیر، کارگاههای کوچک با کاهش فعالیت و افت ظرفیت مواجه شدهاند، در حالی که بازار واردات با سرعت بیشتری رشد کرده است.
این درحالی است که بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال 1402، بیش از ۹۵٪ از واحدهای صنعتی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) تشکیل میدهند و حدود ۵۰٪ از اشتغال صنعتی و ۴۵٪ از ارزش افزوده صنعتی کشور مربوط به این بخش است.
همچنین طبق اعلام رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی (سال ۱۴۰۲)، حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی فعال در شهرکها و نواحی صنعتی کشور وجود دارد که عمده آنها کوچک و متوسط هستند. همچنین، ۴۶٪ از این واحدها در مناطق کمترتوسعهیافته یا روستایی مستقرند که نشاندهنده نقش مهم آنها در توزیع جغرافیایی فعالیتها است.
اما آمارها حاکی از نوسان شدید در رشد تولید این واحدهاست. به عنوان مثال، گزارشهای بانک مرکزی از شاخص تولید صنعتی در سالهای اخیر، رشدهای منفی و مثبت پرنوسانی را نشان میدهد که عمدتاً متأثر از تحریمها، محدودیتهای ارزی و مشکلات داخلی است. بسیاری از گزارشها از استفاده کمتر از ظرفیت اسمی (گاه زیر ۵۰٪) در این کارگاهها حکایت دارند.
بررسیها نشان میدهد ترکیبی از افزایش هزینههای تولید، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه و نبود سیاستهای حمایتی پایدار، مسیر تولید ملی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است؛ با این حال، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید همچنان قابل فعالسازی است.
دادههای رسمی نشان میدهد تعداد کارگاههای تولیدی کوچک (۱ تا ۹ نفر کارکن) در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ کاهش قابل توجهی داشته است. ارزیابیها نیز حاکی از آن است که بسیاری از واحدهای کوچک یا تعطیل شدهاند یا با ظرفیت محدود فعالیت میکنند؛ روندی که در برخی استانهای صنعتی شدت بیشتری داشته است.
در کنار این وضعیت، ساختار تعرفهای کشور نیز بهگونهای عمل میکند که در برخی موارد، واردات کالای نهایی هزینهای کمتر از واردات مواد اولیه دارد. این موضوع باعث میشود تولیدکننده داخلی در نقطه شروع، با هزینهای بالاتر از رقیب خارجی وارد میدان شود.
از سوی دیگر، ورود کالاهای ارزانقیمت و بعضاً بیکیفیت چه از مسیر رسمی و چه غیررسمی نوعی رقابت نابرابر ایجاد کرده که توان تولید داخلی را محدود میکند.
هر چند مسئولان اجرایی کشور از جمله رئیس جمهور بارها برا بر “تولید ملی”، “حمایت از کارگاههای خرد و کوچک” و “اشتغالآفرینی” به عنوان اولویت دولت تأکید دارند، اما معاون وزیر صنعت در گفتوگو با ایرنا (اسفند ۱۴۰۲) گفت: «۸۰ درصد واحدهای تولیدی کشور با مشکل فروش مواجه هستند» که این آمار نشاندهنده عمق بحران در بازار مصرف و تقاضا است.
با این وجود تحلیلها نشان میدهد که ظرفیت تولید در کشور همچنان فعال است و میتوان با مجموعهای از اصلاحات هدفمند، مسیر رشد را دوباره هموار کرد. این امیدواری تا آنجاست که بودجه سال ۱۴۰۴ و سیاستهای اعلامی دولت، اولویت بیسابقهای برای “تولید و اشتغال” قائل شدهاند و وعده تخصیص تسهیلات ارزانقیمت هدفمند (و معافیتهای مالیاتی برای واحدهای مشغول به کار جدید دادهاند.
کارشناسان اقتصادی سه محور اصلی برای عبور از وضعیت فعلی را پیشنهاد می دهند:
1. اصلاح ساختار تعرفهها: هماهنگسازی تعرفه واردات مواد اولیه و کالای نهایی برای کاهش هزینه تولید و ایجاد رقابت منصفانه.
یعنی تولیدکننده داخلی نباید برای واردات مواد اولیه هزینهای بپردازد که از هزینه واردات کالای نهایی بیشتر باشد. دلیل این امر آن است که وقتی تعرفهها نامتوازن باشند ، تولیدکننده داخلی با هزینه بالاتر شروع به تولید کرده و واردکننده کالای نهایی با قیمت پایینتر وارد بازار میشود در نتیجه رقابت از همان ابتدا نابرابر خواهد بود. این درحالی است که هماهنگسازی تعرفهها باعث می شود مواد اولیه با تعرفه کمتری به دست تولید کننده برسد و در نتیجه کالای نهایی با تعرفه منطقیتر وارد بازار خواهد شد و نتیجه این امر آن است که تولیدکننده داخلی می تواند با قیمت قابل رقابت محصول خود را عرضه کند.
2. حمایتهای غیرمالی: از سوی دیگر توسعه بسترهای ملی برای بازاریابی، فروش و معرفی برندهای ایرانی ضروری است ، بهویژه اینکه برای واحدهای کوچک که توان تبلیغات گسترده ندارند.
کارشناسان در این زمینه، ایجاد پلتفرمهای ملی برای فروش آنلاین، معرفی برندهای کوچک در نمایشگاهها و رویدادهای داخلی، – ارائه آموزشهای بازاریابی و بستهبندی، کمک به استانداردسازی و ارتقای کیفیت، فراهم کردن دسترسی به شبکه توزیع از جمله حمایتهای غیر مالی میدانند که هزینه زیادی برای دولت ندارد، اما برای کارگاههای کوچک که توان تبلیغات و بازاریابی ندارند، بسیار حیاتی است.
3. کنترل مؤثر قاچاق: تقویت نظارتها و ساماندهی زنجیره واردات برای جلوگیری از ورود کالای بیکیفیت و ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از قاچاق کالا یکی از مهمترین عوامل رقابت نابرابر است. یادمان باشد که وقتی کالای قاچاق بدون پرداخت تعرفه، استاندارد و با قیمت بسیار پایین وارد بازار میشود، تولیدکننده داخلی عملاً شانسی برای رقابت ندارد.
اگر این اصلاحات بهصورت هماهنگ اجرا شود، بسیاری از کارگاههای کوچک میتوانند دوباره فعال شوند و نقش مؤثری در تقویت تولید ملی ایفا کنند. در این زمینه دولت باید نقش خود را از “حامی مستقیم و مداخلهگر” به “تسهیلگر و بسترساز” تغییر دهد.
موفقیت دولت در این امر در گرو عبور از سیاستهای کوتاهمدت و شعاری و حرکت به سمت اجرای پایدار یک نقشه راه جامع است که در آن، ثبات اقتصاد کلان، ایجاد تقاضا، توانمندسازی واقعی بنگاهها و حذف رقابت ناعادلانه اولویتهای اصلی باشند. بدون این تحول در نگاه و عمل، رونق کارگاههای کوچک، بیشتر یک آرمان خواهد ماند تا یک واقعیت. بنابراین آینده این بخش در گرو اجرای سیاستهای هوشمندانه و ایجاد میدان رقابتی عادلانه خواهد بود.
نویسنده: نازنین زهرا آقا زاده