دیار خودرو با صدور اطلاعیهای، با تخلفات رایج در شبکه فروش خودرو برخورد کرد.
به گزارش صنعت مالی، نظارت بر عملکرد نمایندگیها به یکی از چالشهای اصلی خودروسازان و وزارت صمت تبدیل شدهاست.
شرکت سازههای خودرو دیار (دیار خودرو) که به عنوان یکی از بازیگران قدیمی و در عین حال پرفرازونشیب صنعت مونتاژ خودرو شناخته میشود، اخیراً با انتشار اطلاعیهای شدیداللحن، خطوط قرمز جدیدی را برای شبکه فروش و خدمات پس از فروش خود ترسیم کردهاست.
این اقدام که در راستای شفافسازی فرآیند عرضه و حمایت از حقوق مصرفکننده صورت گرفته، هشداری جدی به آن دسته از نمایندگانی است که با استفاده از خلأهای موجود، اقدام به دریافت وجوه مازاد یا فروش امتیاز خودرو میکنند.
آنچه در اطلاعیه اخیر دیار خودرو برجستهاست، صراحت لهجه در برخورد با رویههایی است که متأسفانه در بخشی از بدنه فروش خودروی کشور به یک عرف غلط تبدیل شدهاست.
دریافت وجوه زیرمیزی تحت عناوین مختلفی همچون تسریع در تحویل، کمیسیون ویژه یا هزینه خدمات جانبی اجباری، همواره یکی از گلایههای اصلی خریداران خودرو بودهاست.
طبق بخشنامه جدید، هرگونه تبادل مالی خارج از درگاههای رسمی شرکت و واریز وجه به حسابهای شخصی (اعم از کارکنان نمایندگی یا اشخاص ثالث) به طور کامل ممنوع اعلام شدهاست.
این بند به طور مشخص هدفش قطع کردن دست واسطهها و دلالانی است که گاهی در پوشش کارمندان نمایندگی فعالیت میکنند. همچنین، فروش امتیاز ثبتنام یا همان حوالهفروشی که یکی از عوامل اصلی سفتهبازی در بازار است، تخلف آشکار محسوب شده و منجر به تعلیق کد نمایندگی خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگر، ممنوعیت تحویل خودرو بدون پلاک و بیمهنامه است. در گذشته، برخی نمایندگان با تحویل خودروهای بدون پلاک، به احتکار خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگها دامن میزدند تا در زمان گرانی بازار، آنها را با قیمتهای نجومی عرضه کنند.
الزام به نصب پلاک و صدور بیمهنامه در زمان تحویل، مکانیزمی است که خودرو را مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی میرساند و از تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایهای در دست دلالان جلوگیری میکند.
برای درک اهمیت این سختگیریها، باید نگاهی به جایگاه دیار خودرو داشته باشیم. دیار خودرو که سابقه همکاری با برندهای گریتوال و بایک (BAIC) را در کارنامه دارد، هماکنون روی سگمنت خودروهای شاسیبلند و کراساوور متمرکز شدهاست.
محصولاتی که در این کلاس عرضه میشوند، معمولاً حاشیه سود بالایی در بازار آزاد دارند و همین امر، وسوسه تخلف را در شبکه فروش افزایش میدهد.
اقدام دیار خودرو فراتر از یک تذکر داخلی است و بار حقوقی سنگینی دارد. ارجاع به کمیته ارزیابی برای لغو امتیاز نمایندگی، نشان میدهد که شرکت مادر قصد دارد ریسکهای قانونی ناشی از شکایت مشتریان را به حداقل برساند.
طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خودروساز مسئول نظارت بر عملکرد شبکه فروش خود است و هرگونه تخلفی در نمایندگی، مستقیماً پای شرکت مادر را به مراجع قضایی و تعزیراتی باز میکند.
منبع: خودرو بانک
بیشتر بخوانید:
- ورود به عصر هوشمندسازی و توکنایز کردن داراییها