وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف دولت بازگرداندن تعهد و ایجاد اعتماد است تا مردم و سرمایهگذاران منابع خود را وارد بازار سرمایه و نهادهای مالی کنند.
به گزارش صنعت مالی، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بازار سرمایه ایران، افزود: «سه چالش اصلی اقتصاد ایران شامل تورم فزاینده، رکود سال جاری و کاهش رشد بلندمدت است؛ روندی که بیش از یک دهه بهطور مداوم ادامه دارد.»
وی با تاکید بر این که این مشکلات ریشههای خارجی و داخلی دارند، افزود: بخش خارجی ناشی از تحولات بینالمللی و شرایط سیاسی است که منجر به کاهش رشد و ایجاد ناترازیهای بلندمدت شدهاست؛ مقابله با آن نیازمند هماهنگی میان تیم اقتصادی و دستگاه دیپلماسی دولت است.
مدنی زاده تصریح کرد: «اما سهم عمده چالشها داخلی است و از ساختار حکمرانی اقتصادی کشور ناشی میشود. اقتصاد دولتی و سیاستهای مداخلهگرانه دولتها، همچنین درآمدهای بالا و پرنوسان نفتی که بهجای سرمایهگذاری بلندمدت صرف توزیع رانت و مداخلات غیرمولد شدهاند، سبب تزریق نوسان و بیثباتی به اقتصاد شدهاند.»
او افزود: «نتیجه آن، انباشت ناترازی در بخشهای مختلف از بودجه، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی گرفته تا حوزه انرژی است. این مداخلات قیمتی و تصدیگرایانه در نهایت بهرهوری سرمایه و نیروی کار را کاهش داده و پیامد آن تورم مزمن و افزایش مستمر نرخ ارز بودهاست.»
مدنیزاده گفت: «فیکس شدن قیمت انرژی بهصورت اسمی و عدم تعدیل آن با تورم، باعث شده انرژی در کشور بهطور واقعی ارزانتر شود و در نتیجه مصرف در بخش خانگی و تولیدی افزایش یابد. این وضعیت ناترازی گستردهای در بخش انرژی ایجاد کرده که به کاهش رشد بلندمدت اقتصاد و افزایش تورم و رکود فعلی منجر شدهاست.»
او افزود: «از نیمه دوم سال گذشته شوکهای بیرونی، شامل فضای جنگی و شرایط نامطمئن پس از آن، باعث کاهش سرمایهگذاری و رکود در تولید شد. امروز با ترکیب تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی مواجه هستیم که حاصل مجموعهای از ناترازیهای بودجه، بانکها و انرژی است.»
وزیر اقتصاد تأکید کرد: «راهبرد دولت مقابله با تورم و حمایت از معیشت خانوار است. برنامه میانمدت دولت، کاهش ناترازی بودجه و کنترل کسری است تا فشار نقدینگی و تورم مهار شود. کاهش ناترازی در نظام بانکی نیز از دیگر اولویتهای جدی دولت بهشمار میرود.»
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد گفت: «اگر دولتها در گذشته در برخی حوزهها بیتعهدی داشتهاند، امروز هدف دولت بازگرداندن تعهد و ایجاد اعتماد است تا مردم و سرمایهگذاران منابع خود را وارد بازار سرمایه و نهادهای مالی کنند. این منابع باید به سمت پروژههای اولویتدار هدایت شوند؛ امری که تنها با مشارکت فعال بازار سرمایه ممکن است و نقش این بازار در رشد و تولید بلندمدت اقتصاد ایران طی چهار تا شش سال آینده بهطور ملموس آشکار خواهد شد.»
او افزود: «منابع سرمایهای در بازار سرمایه از سودآوری بالا و بازگشت سرمایه سریع برخوردارند و میتوانند به افزایش تولید کشور کمک کنند. برای تحقق این هدف باید از روشهای نوین تأمین مالی از جمله اهرمیسازی داراییها و وثیقهگذاری در سامانه وسایل استفاده شود تا منابع در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.».
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «برنامه دولت این است که بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه منتقل شوند و تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط از مسیر نظام بانکی انجام گیرد، زیرا اشتغال عمده کشور در همین بنگاهها متمرکز است. در صورت ضعف این بخش، چرخه اشتغال و درآمد خانوار ضربه میخورد و اقتصاد وارد مسیر منفی میشود. بنابراین، جهش به سمت بازار سرمایه و آزادسازی منابع بانکی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، ضرورتی اجتنابناپذیر است.»