عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و عملکرد بانکها در این حوزه گفت: قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و بر اساس آن دولت موظف شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و در اختیار متقاضیان قرار دهد. ثبتنامها از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی انجام شد، اما در عمل اهداف پیشبینی شده محقق نشد.
سیدجمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی، با اشاره به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و عملکرد بانکها در این حوزه گفت: قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و بر اساس آن دولت موظف شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و در اختیار متقاضیان قرار دهد. ثبتنامها از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی انجام شد، اما در عمل اهداف پیشبینی شده محقق نشد.
وی تصریح کرد: قرار بود تا پایان سال جاری نزدیک به چهار میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل مردم شود، اما به دلیل عدم همکاری بانکها در ارائه تسهیلات، این هدف محقق نشد. جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی، بانکهای عامل و بانک مرکزی برگزار شد، اما بانکها همکاری لازم را نداشتند. حتی در بهمنماه بانک مرکزی متعهد شد حداقل ۸۳ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار کند، اما این وعده عملی نشد.
موسوی افزود: بانکها به جای عمل به تکالیف قانونی، مشکلات را به گردن بانک مرکزی انداختند و از تأمین اعتبار سر باز زدند. از سوی دیگر، بانکها به دلیل نگاه صرفاً اقتصادی تمایلی به پرداخت تسهیلات بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله نداشتند و همچنان هم این رویه ادامه دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در میان بانکهای عامل، تنها بانک مسکن توانسته حدود ۸۰ درصد تعهدات قانونی خود را انجام دهد. این بانک مهمترین نهاد مالی در حوزه مسکن است و بیشترین تسهیلات را در این زمینه پرداخت کرده است. به گفته وی، بانک مسکن تاکنون زمینه ساخت حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار واحد را فراهم کرده، در حالی که سایر بانکها حتی به ۲۰ درصد تعهدات خود نیز عمل نکردهاند.
موسوی با اشاره به ضمانتهای قانونی برای برخورد با بانکهای متخلف اظهار کرد: طبق قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم ایفای تعهدات، ۲۰ درصد جریمه از بانکها دریافت و به صندوق مسکن واریز کند. این موضوع تاکنون درباره بانک کشاورزی عملیاتی شده و در صورت تداوم کوتاهی سایر بانکها، آنها نیز مشمول جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه عدم ایفای تعهدات بانکها بار اصلی اجرای طرح را تنها بر دوش بانک مسکن انداخته است، گفت: این مسأله میتواند در آینده مشکلاتی برای بانک مسکن ایجاد کند. بنابراین ضروری است صندوق ملی مسکن و سایر منابع پیشبینیشده به کمک این بانک بیایند تا فشار موجود کاهش یابد.
موسوی در ادامه درباره وضعیت پیشرفت پروژه در استانها توضیح داد: در برخی استانها مانند زنجان پیشرفت پروژه به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است، اما در برخی استانها هنوز در مراحل ابتدایی و سفتکاری باقی ماندهاند. در مجموع نمیتوان درصد دقیقی از پیشرفت کل کشور ارائه داد، اما واقعیت این است که پیشرفت نهضت ملی مسکن تاکنون قابل قبول نبوده است.