علیرضا نوین گفت: متأسفانه در ماههای اخیر، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز ترجیحی، بروکراسیهای متعدد و تأخیر در پرداختها، باعث شده تولیدکنندگان و واردکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز با مشکل مواجه شوند. این وضعیت نه تنها تولید را مختل میکند، بلکه موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار و فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان میشود.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صنعت مالی، با تاکید بر اهمیت تخصیص ارز ترجیحی در ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: ارز ترجیحی به ارزش ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات نهادههای دامی، کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع استراتژیک باید به موقع و کامل اختصاص یابد. متأسفانه در ماههای اخیر، طولانی شدن فرآیند تخصیص، بروکراسیهای متعدد و تأخیر در پرداختها، باعث شده تولیدکنندگان و واردکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز با مشکل مواجه شوند. این وضعیت نه تنها تولید را مختل میکند، بلکه موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار و فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان میشود.
وی افزود: تخصیص ارز باید مبتنی بر اولویتبندی دقیق و علمی انجام شود. منابع محدود ارزی کشور باید صرف کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی، مواد اولیه صنایع استراتژیک و پروژههای تولیدی شود. اختصاص ارز به کالاها و خدمات غیرضروری، مانند گوشیهای لوکس، سفرهای تفریحی خارجی یا کالاهای مصرفی غیرضروری، باعث افزایش فشار تورمی و کاهش اثربخشی سیاستهای ارزی میشود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه تقسیمبندی ارز ترجیحی اظهار کرد: در سیستم فعلی، ۲۰ درصد ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و نهادههای ضروری با نرخ ترجیحی و مابقی از طریق نرخ نیمایی یا بازار متشکل ارزی تأمین میشود. این سیاست به تولیدکنندگان و واردکنندگان امکان میدهد تا به منابع ارزی دسترسی پیدا کنند و فرآیند تولید و توزیع کالاهای اساسی دچار وقفه نشود.
وی همچنین درباره آثار اقتصادی تخصیص ارز ترجیحی گفت: تخصیص دقیق و به موقع ارز ترجیحی نقش مهمی در کاهش نوسانات بازار، کنترل تورم و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی دارد. در واقع، عدم مدیریت صحیح ارز ترجیحی میتواند موجب افزایش قیمت نهادههای دامی، گوشت، مرغ و سایر کالاهای اساسی شود و به طور مستقیم بر سبد معیشتی مردم تأثیر منفی بگذارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: مدیریت شفاف و دقیق تخصیص ارز ترجیحی، علاوه بر کمک به تولید داخلی و امنیت غذایی، اعتماد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به سیاستهای ارزی دولت را نیز تقویت میکند و از سوءاستفادهها و رانتهای احتمالی جلوگیری مینماید. این امر همچنین امکان برنامهریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان را فراهم میکند و از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده جلوگیری میکند.
وی در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی و دستگاههای مسئول باید با دقت و سرعت عمل، تخصیص ارز ترجیحی را مطابق نیاز واقعی بخش تولید و واردات کالاهای اساسی انجام دهند. این اقدام نه تنها از نظر اقتصادی ضروری است، بلکه جنبه اجتماعی و امنیتی نیز دارد؛ زیرا کمتوجهی به تخصیص به موقع ارز میتواند پیامدهای تورمی و اجتماعی گستردهای ایجاد کند و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.