امروز: جمعه, 31 مرداد , 1404
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: برای خرید و فروش طلا تا سقف ۲۰۰ گرم، مردم عادی مشمول مالیات نمی‌شوند؛ هدف این قانون جلوگیری از سفته‌بازی و خریدهای کلان است.
به گزارش صنعت مالی، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: «این قانون که سال‌ها در نوبت تصویب و اجرا بوده، با هدف تنظیم‌گری اقتصاد و کنترل دلالی تصویب شده و به‌هیچ‌وجه به‌منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت طراحی نشده است.»
وی با اشاره به اینکه خودروها و منازل شخصی، طلای متعارف خانوار و دارایی‌های مشابه از شمول مالیات معاف هستند، افزود: «مالیات تنها شامل مازاد دارایی‌هایی مانند چندین ملک، ده‌ها خودرو، حجم بالای طلا و ارز و فروش مکرر آن‌ها می‌شود. بازار سهام نیز مستثناست.»
انارکی با رد این دیدگاه که قانون به قشر متوسط فشار می‌آورد، تصریح کرد: «در محاسبه سود، اثر تورم در نظر گرفته می‌شود و مبنای محاسبه، داده‌های بانک مرکزی خواهد بود. جزئیات این موضوع در آیین‌نامه‌های اجرایی که در حال تدوین است، مشخص خواهد شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد 60درصدی قیمت طلا در کشور طی یک‌سال گذشته، گفت: «برای خرید و فروش طلا تا سقف 200 گرم، مردم عادی مشمول مالیات نمی‌شوند؛ هدف این قانون جلوگیری از سفته‌بازی و خریدهای کلان است.»
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و نظارت بر قانون، خاطرنشان کرد: «مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت دارد تا آیین‌نامه‌ها به نحوی تدوین و اجرا شوند که از سوداگری جلوگیری و فشار بر مردم به حداقل برسد.»
انارکی نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی به مردم کلیدی دانست و گفت: «سوداگران گاهی برای منافع خودشان اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند. رسانه ملی باید با ارائه اطلاعات دقیق، مردم را نسبت به اهداف واقعی قانون آگاه کند.»
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آینده‌نگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری به‌روز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ می‌باشد.