مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اجرای کامل مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، از اقدام دولت در تعیین رقم ثابت به جای اعمال درصدی افزایش انتقاد کرد. نمایندگان هشدار دادند این روش نه تنها خلاف قانون است، بلکه آینده بازنشستگی و مزایای کارمندان را نیز به خطر میاندازد.
به گزارش صنعت مالی ، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به یکی از چالشهای اخیر بین مجلس و دولت تبدیل شده است.
بر اساس مصوبه بودجه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای تمام ردیفهای احکام کارگزینی تصویب کرده است.
اما دولت به جای اعمال این افزایش به صورت درصدی، رقم ثابتی را برای حداقل حقوق در نظر گرفته که با واکنش تند نمایندگان مواجه شده است.
انتقاد تند مجلس از عملکرد دولت
بهروز محبی نجمآبادی، نماینده مجلس، در گفتوگو با رسانهها تأکید کرد:
– مصوبه مجلس شفاف است: افزایش ۲۰ درصدی باید به تمامی بخشهای حقوقی اعمال شود، نه فقط به حقوق پایه.
– تخلف دولت در اجرا: دولت به جای رعایت فرمول درصدی، رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال را به عنوان حداقل حقوق تعیین کرده که با قانون مغایرت دارد .
– تأثیر منفی بر بازنشستگی: اگر افزایش حقوق به درستی اعمال نشود، ممکن است در محاسبات بازنشستگی کارمندان اختلال ایجاد کند و منجر به کاهش مستمری آینده آنها شود .
پیگیری مجلس برای اصلاح روش پرداخت
نمایندگان مجلس هشدار دادهاند در صورتی که دولت ظرف ۱۰ روز مصوبه را اصلاح نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد.
آنها خواستار شفافیت در پرداختها و رعایت عدالت بین کارمندان دستگاههای مختلف هستند .
چه کسانی مشمول این افزایش میشوند؟
– کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی دولت
– بازنشستگان (۹۰ درصد افزایش برای آنها اعمال میشود)
– نیروهای مسلح و نهادهای حاکمیتی مانند مجلس و شورای نگهبان .