یادداشت| چالش‌های اقتصاد ایران: از سرمایه‌گذاری منفی تا هدایت نادرست منابع به سمت دارایی‌های غیرمولد

سید فرهنگ حسینی دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی به برخی چالشهای اقتصادی ایران پرداخته که به شرح زیر است:

بیش از یک‌دهه است که نرخ سرمایه‌گذاری در کشور صفر یا منفی است. اگر از شعارها یا تبلیغات فاصله بگیریم و به واقعیات و آمارهای درست مراکز معتبر اتکا کنیم، شاهد هستیم که نرخ تشکیل سرمایه صفر یا منفی است. بدان معنا که سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمتر از استهلاک است و این موضوع سبب ناترازی و فرسودگی گردیده است.

نوسانات ارز و تغییرات ناگهانی فرمول‌های قیمت‌گذاری، سبب افزایش ریسک‌های فعالیت‌های تولیدی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و تغییر مسیر سرمایه‌گذاری به دلار و دارایی‌های دلارمحور مانند طلا، سکه و رمزارزها گردیده است که اثرات مخربی بر رشد اقتصادی، اشتغال و حتی تورم دارد.

این موضوعات سبب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها در مقابل واردات گردیده است. وارداتی که رانت ارز ارزان کسب می‌کند، به راحتی تولید‌کننده‌ای که بهای تمام‌شده براساس دلار آزاد دارد را از صحنه اقتصاد ملی حذف می‌کند. همه این موضوعات بر بازار سرمایه نیز مؤثر است.

در قیمت‌گذاری نامناسب نهاده‌های تولید برای شرکت‌های تولیدی، شاهد رشد شدید بهای تمام‌شده شرکت‌های تولیدی و نصف شدن حاشیه سود آن‌ها هستیم. در مقابل، ارز دو نرخی، رانت قابل‌توجهی به جیب خریداران ارز ریخته و شرکت‌های بورسی که صادرکنندگان بزرگی محسوب می‌شوند را دچار عدم‌النفع شدیدی نموده است. واردکنندگان که با بیش‌اظهاری حتی ارز را از کشور خارج و سود سرشار از رانت کسب می‌کنند، کمر شرکت‌های تولیدی را خم کرده‌اند و جایی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد.

نظام قیمت‌گذاری بایستی از نرخ‌های ثابت و دستوری به نظام‌های پویا و قیمت‌گذاری دینامیک تغییر یابد تا اقتصاد بتواند به سرعت خود را با وقایع تعدیل نماید. ثبات سودآوری و حمایت از تولید‌کننده می‌تواند به رشد اقتصادی، رشد اشتغال و بهبود معیشت کمک شایانی نماید.

از سوی دیگر، تورم به یک پدیده پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شده است و از محدوده ۱۰ تا ۲۵ درصد در دهه ۱۳۷۰ تا میانه‌های ۱۳۹۰ به محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد از میانه‌های ۱۳۹۰ تاکنون تغییر ریل داده است. این موضوع سبب افزایش نرخ بهره در دسترس به همین حدود گردیده است. نرخ بهره بایستی در محدوده‌ای باشد که سپرده‌گذاران ارزش پول خود را از دست ندهند و در شرایطی که نرخ سود در دسترس به مراتب کمتر از تورم و بعضاً تا نصف تورم است، پول به سمت دارایی‌ها به‌خصوص ارز در حال حرکت است. البته که مغالطه در خصوص اثر رشد ارز و اثر تورمی آن در جامعه مطرح است، اما ریشه تورم، کسری بودجه دولت است و تا زمانی که عامل تورم، سیاست‌های مالی است، راهکارهای سیاستی پولی برای کاهش تورم راهگشا نخواهد بود.

در شرایط نرخ بهره بالا، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش‌های تولیدی وجود ندارد و تصمیمات نظام بانکی در حذف سپرده‌های بلندمدت در دهه قبل سبب افزایش سیالیت پول شده و از آثار این موضوع غافل مانده‌اند و این خود سبب افزایش سرعت گردش و ترغیب برای رویکرد سفته‌بازانه‌تر در سرمایه‌گذاری‌ها گردیده است. علاوه بر این، تسهیلات نظام بانکی دیگر رویکردی برای سرمایه‌گذاری ثابت ندارند و تسهیلات بلندمدت از دستور کار بانک‌ها خارج شده است. علاوه بر مشکلات ناشی از تطابق دارایی و بدهی براساس سپرده‌ها، موضوعات محاسبه نرخ بهره تسهیلات بلندمدت، سبب شده تا بانک‌ها از پرداخت این‌گونه تسهیلات که محرک افزایش تولید و زیرساخت‌های تولید است، اجتناب کرده و این موضوع خود اثر منفی دومینووار بر اقتصاد کشور دارد.

علاوه بر این، نرخ بهره بالا سبب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس شده است، چرا که P/E مورد انتظار بازار کاهش یافته و این خود عاملی در رکود بازار است. علاوه بر این، به دلیل شدت قیمت‌گذاری دستوری محصولات و نرخ ارز، فروش شرکت‌ها از دلار و تورم جامانده است و در نتیجه ارزش سود شرکت‌ها به نرخ واقعی رو به کاهش نهاده است. این موضوع نیز سبب کاهش اقبال به بورس شده است.

مهم‌ترین موضوع در خصوص اقتصاد کشور، کاهش تورم است و موضوع تورم تاثیر چندانی از تحریم‌ها ندارد و معضل اصلی آن کسری بودجه دولت است که بایستی از راهکارهای مبتنی بر تأمین مالی و استقراض و فروش نفت و دارایی به راهکار تعدیل هزینه‌ها برای کاهش هزینه‌ها تغییر جهت داد تا با کاهش تورم، ثبات اقتصادی تأمین و زمینه‌ساز ثبات در بازارهای مختلف گردد و تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مولد به جای رانت و سفته‌بازی، افزایش یابد