با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که شکاف میان هزینه‌های زندگی و دستمزدها روز به روز بیشتر می‌شود، کارشناسان و مسئولان بر لزوم بازنگری در شیوه‌های تعیین دستمزد تأکید می‌کنند.
به گزارش صنعت مالی ، هر سال با فرارسیدن زمستان و آغاز بحث‌های مربوط به تعیین دستمزد کارگران، موجی از آمار و ارقام متناقض در رسانه‌ها و فضای عمومی کشور به راه می‌افتد.
این آمارها که گاه از سوی نهادهای رسمی و گاه از منابع نامشخص منتشر می‌شوند، اغلب با هدف توجیه سیاست‌های دستمزدی مطرح می‌گردند.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این رویکرد هیچ‌گاه به نفع کارگران نبوده و شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی همچنان رو به افزایش است.
در حالی که کمتر از ۲۰ روز به پایان سال باقی مانده، جلسات تعیین دستمزد هنوز به طور جدی آغاز نشده است.
تاکنون اعضای کمیته دستمزد بر سر رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران به توافق رسیده‌اند.
از این مقدار، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سهم اقلام خوراکی و مابقی مربوط به هزینه‌های پوشاک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی است.
با این حال، این ارقام در شرایطی تعیین می‌شوند که قدرت خرید کارگران نه تنها در مقایسه با سال گذشته، بلکه حتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند ماهانه یا هفتگی نیز کاهش یافته است.
به عنوان مثال، در بهمن ۱۴۰۳، قیمت سیب‌زمینی و لوبیاچیتی به ترتیب ۵۶ درصد و ۲۸ درصد افزایش یافت.
این در حالی است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، این اقلام را به عنوان جایگزین‌های ارزان‌قیمت برای برنج و گوشت مصرف می‌کردند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، نرخ فقر در ایران به ۳۰ درصد رسیده است.
این بدان معناست که یک‌سوم جمعیت کشور در سال گذشته توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را نداشته‌اند.
با توجه به این شرایط، تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کارشناسان معتقدند که دولت باید به جای تعیین دستمزد به صورت صنفی، رویکرد منطقه‌ای را در پیش بگیرد تا بتواند به شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها پاسخ مناسبی دهد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین اظهارات خود از تلاش دولت برای تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم خبر داد.
وی همچنین از ترکیب روش‌های صنفی و منطقه‌ای برای تعیین دستمزد سخن گفت و تأکید کرد که استان‌ها می‌توانند با توجه به شرایط خاص خود، نرخ ملی را تعدیل کنند.
با این حال، آخرین مصوبه شورای عالی کار نشان می‌دهد که شکاف میان هزینه‌های حداقلی یک خانواده و حداقل دستمزد دریافتی به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که سه سال پیش، این فاصله تنها ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بود.
ادامه این روند می‌تواند در سال آینده شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی را بیش از پیش افزایش دهد.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکردی فعالانه و با در نظر گرفتن نرخ تورم و خط فقر، حداقل دستمزد کارگران را به گونه‌ای تعیین کند که از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد.
تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که زندگی میلیون‌ها کارگر ایرانی بهبود یابد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.