امروز: یکشنبه, 27 آبان , 1403
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، جلسه علنی امروز، یکشنبه 27 آبان 1403، به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. یکی از موارد اصلی مطرح‌شده در دستورکار مجلس، بررسی لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بود.
در ابتدای جلسه، علی خضریان، نماینده تهران، به هیأت رئیسه مجلس اشاره کرد و گفت: «سفر آقای گروسی به تهران» یکی از مسائل مهمی است که در روزهای اخیر به آن توجه کافی نشده است. در پاسخ، قالیباف گفت که این موضوع اهمیت زیادی دارد، اما در دستور کار امروز مجلس قرار ندارد. وی افزود که کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین خصوص جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و رئیس سازمان انرژی اتمی، آقای اسلامی، نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در صحن علنی مجلس حضور یافت و به شرح دلایل و ضرورت‌های لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» پرداخت. این لایحه که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، به‌ویژه در مورد مسأله انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه مطرح است.
در این راستا، نمایندگان مخالف دولت بر این باورند که طبق این قانون، رئیس‌جمهور نباید حکم انتصاب ظریف را صادر می‌کرده است، زیرا وی مشمول همین قانون می‌شود و باید از پذیرش پُست‌های حساس دولتی منع می‌شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از لایحه گفت: «ممنوعیت مطلق انتصاب افرادی که همسر یا فرزندان آنها تابعیت کشور دیگری را دارند، مانعی برای بهره‌برداری از نیروهای متخصص و نخبه در کشور است.» وی افزود: «این مسأله تنها مربوط به یک یا دو نفر نیست، بلکه شامل فهرستی از افراد توانمند و نخبگانی است که برای پیشرفت کشور به آنها نیاز داریم.»
پیشنهاد دولت برای اصلاح قانون
انصاری در ادامه اظهار داشت که دولت پیشنهاد کرده است که تنها تابعیت خود فرد شرط قطعی برای انتصاب در مشاغل حساس باشد و تابعیت همسر و فرزند نباید به‌طور مطلق مانع از این انتصاب‌ها شود. دولت سه گزینه را برای شرایط اضطراری در نظر گرفته است که شامل مواردی است که اگر نیاز فوری به حضور فردی با تابعیت دوگانه در یکی از دستگاه‌ها احساس شود، این مسأله توسط یک کمیته ویژه بررسی شود. همچنین در شرایط خاص، اگر در هر سه قوه نیاز به چنین فردی وجود داشته باشد، با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید رئیس قوه از این افراد استفاده شود.
مخالفت مجلس با فوریت لایحه
در جلسه امروز، درخواست فوریت برای بررسی لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به رای گذاشته شد که با مخالفت قاطع نمایندگان روبه‌رو شد. از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر، ۳۸ نماینده با فوریت این لایحه موافقت کردند، در حالی که ۲۰۷ نماینده مخالف و ۷ نماینده نیز ممتنع بودند.
واکنش‌های نمایندگان مخالف
نمایندگان مخالف دولت به‌شدت نسبت به بررسی این لایحه در شرایط فعلی انتقاد کردند و آن را به‌طور خاص مرتبط با انتصاب محمدجواد ظریف دانستند. سلمان اسحاقی، نماینده مجلس، در تذکری به معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: «معاون حقوقی رئیس‌جمهور باید به مشکلات حقوقی مردم رسیدگی کند و نه اینکه لایحه‌ای برای یک نفر مطرح کند.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز با اعتراض به دولت گفت: «مردم امروز به مشکلاتی مانند کمبود برق، آب، گاز و تلفن دست به گریبانند و دولت به جای حل این مشکلات، لایحه‌ای را برای یک نفر به مجلس می‌آورد.»
وی افزود: «اگر آقای ظریف به‌طور غیرقانونی منصوب شده است، باید کنار گذاشته شود و فرد دیگری جایگزین او شود. کشور قحط‌الرجال نیست.»
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که مشکلات اقتصادی مردم باید در اولویت قرار گیرد و لایحه‌هایی همچون حل بحران معیشت و کمبود کالاهای اساسی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
بحث‌ها و واکنش‌های نمایندگان در جلسه امروز نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره اهداف و پیامدهای لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. بسیاری از نمایندگان این لایحه را به‌طور خاص مرتبط با انتصاب محمدجواد ظریف دانسته و آن را تلاشی برای اصلاح قانون به‌منظور تأمین منافع فردی می‌بینند. این در حالی است که دولت تأکید دارد که اصلاحات پیشنهادی برای استفاده بهینه از نخبگان و افراد متخصص در مشاغل حساس است.
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آینده‌نگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری به‌روز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ می‌باشد.