به گزارش صنعت مالی به نقل از فارس، داود منظور رئیس سابق سازمان برنامهوبودجه در صفحه شخصی خود نوشت:« عدالت در توزیع تسهیلات کلان از سوی بانکهای خصوصی مستلزم نظارت و قاعدهگذاری مؤثر از سوی مقام ناظر پولی است. تخصیص بیش از ۷۵ درصد از تسهیلات کلان یک بانک خصوصی به میزان ۴۰۰ همت به کمتر از ۳۰ سهامدار یا شرکت زیرمجموعه آن با چه منطقی قابلتوجیه است؟یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکها است که به وظایف بانکداری خود بپردازند، برخی بانکها علاوه بر این که به شرکتهای زیر مجموعه خود وام میدهند، برخی نیز در تبانی با یک بانک دوم، بهصورت ضربدری به شرکتهای زیر مجموعه همدیگر وام میدهند و کارآفرینان و جوانان صاحب ایده از تسهیلات بانک محروم هستند.برخی بانکها نیز بهجای پرداختن به کار تخصصی بانکداری، با دخالت در بازار مسکن و یا دلار به التهاب بازار میدمند و باعث افزایش قیمت این دارائیها میشوند. بانک واسطه وجوه بین سپردهگذاران و وامگیرندگان است.
