امروز: شنبه, 3 آذر , 1403
کارشناس مسائل اقتصادی درباره تأثیر دریافت مالیات بر سوداگری بر کاهش احتکار در بخش مسکن گفت: با اجرای کامل و دقیق این قانون می‌توان انتظار کاهش چشم‌گیر قیمت مسکن را داشت و آنهایی که با هدف احتکار و سفته‌بازی چندین خانه خریداری کرده‌اند و حاضر نیستند با قیمت‌های منصفانه به بازار عرضه‌شان کنند در نهایت تن به ارزان‌فروشی خواهند داد.
حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره تأثیر دریافت مالیات بر سوداگری بر کاهش احتکار در بخش مسکن گفت: با اجرای کامل و دقیق این قانون می‌توان انتظار کاهش چشم‌گیر قیمت مسکن را داشت و آنهایی که با هدف احتکار و سفته‌بازی چندین خانه خریداری کرده‌اند و حاضر نیستند با قیمت‌های منصفانه به بازار عرضه‌شان کنند در نهایت تن به ارزان‌فروشی خواهند داد.
وی افزود: در هیچ کشوری خانه، سرمایه محسوب نمی‌شود و کسی انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد و از سوی دیگر در این کشورها نظارت‌های شدیدی برای روند ساخت و ساز و عرضه مسکن به بازار وجود دارد و به همین خاطر احتکار و سفته‌بازی در آن بی‌معناست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه سفته‌بازان و دلال‌ها کاری کرده‌اند که متوسط زمان خانه‌دار شدن یک فرد ایرانی با درآمد متوسط، در شهرهایی به غیر از تهران 55 سال و در تهران 100 سال شود در صورتی که میانگین جهانی آن 15 تا 20 سال است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ایران منابع عظیم نفت و گاز و معادن را در جهان در اختیار دارد.
محمودی اصل با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند تنظیم‌گری است، گفت: برخی می‌گویند باید دست به جراحی بزرگ اقتصادی زد؛ در صورتی که اصلاً جراحی نیاز نداریم و فقط با نظارت و تنظیم‌گری می‌توان به اتفاقات تلخ پایان داد و سروسامانی به اقتصاد بخشید.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مالیات بهترین ابزار تنظیم‌گری است و اگر به درستی و در جای مناسب مورد استفاده قرار گیرد به راحتی از حجم سفته‌بازی و سوداگری کاسته خواهد شد. به جای اینکه از کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان خرد مالیات دریافت شود بهتر است از دانه‌درشت‌ها و کسانی که فرار مالیاتی می‌کنند و دست به احتکار مسکن و سوداگری می‌زنند، مالیات ستاند.
محمودی اصل، تقویت تعاونی‌های مسکن و ارزان کردن هزینه تولید مسکن را در راستای تنظیم بازار املاک مفید و مؤثر دانست و در این رابطه تأکید کرد: اگر زمین رایگان و مناسب برای تعاونی‌های مسکن در نظر گرفته شود قطعاً هزینه‌های ساخت و ساز کاهش پیدا می‌کند و جامعه هدف این نوع تعاونی‌ها که عمدتاً اقشار ضعیف هستند طی بازه زمانی پنج تا ده ساله خانه‌دار خواهند شد. از سوی دیگر باید تسهیلات بانکی افزایش یابد و سود این نوع تسهیلات با درآمد کارمندان و کارگران هم‌خوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: قانونگذار باید درصدد تسهیل‌گری برآید نه اینکه قوانین را پیچیده کند. واقعاً معلوم نیست چرا قانون مالیات بر سوداگری تصویب و اجرا نمی‌شود؟! همه بر اثربخش بودن این قانون تأکید دارند و لذا تعلل بیش از این جایز نیست.
این کارشناس اقتصادی درباره رکود بازار مسکن گفت: رکود خرید و فروش مسکن به خاطر کاهش قدرت خرید مردم است و توان مردم برای خرید خانه کفاف نمی‌دهد.
محمودی اصل در پایان تصریح کرد: رکود خرید و فروش در بازار مسکن به معنای رکود در بازار اجاره‌بها نیست بلکه شاهد هستیم اجاره‌ها روند افزایشی داشته و دلیلش هم به خاطر این است که حجم کثیری از تقاضای خرید پس از ناکامی و سرکوب شدن به دلیل کاهش قدرت خرید دوباره به سمت بازار اجاره هدایت شده‌اند و این بار تقاضا در سمت اجاره مسکن افزایش یافته و سفته‌بازان و دلال‌ها با نرخ اجاره‌بها بازی می‌کنند. به طور کلی تا نظارت‌ها تقویت نشوند و قانون مالیات بر سوداگری به تصویب نرسد شرایط همین‌گونه پیش خواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آینده‌نگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری به‌روز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ می‌باشد.