به گزارش خبرآنلاین،با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، یکی از موضوعاتی که می‌توان به آن اشاره کرد عملکرد بهارستان نشینان در مجلس یازدهم است، عملکردی که می‌تواند با توجه به انتظارات و مطالبات چراغ راهی برای افرادی باشد که در دور بعدی بر کرسی مجلس تکیه زده و می‌توانند صدای مردم باشند و در راستای تسهیل زندگی و پیشرفت کشور گام‌های اساسی بردارند.
ایسنا نیز در این مدت به بررسی عملکرد شاخص مجلسی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت که در حوزه املاک و خودروهای لوکس طی چهار سال اخیر کم‌کم توفیقاتی حاصل شده است.
در قالب بودجه‌های سنواتی مالیات بر املاک و خودروهای لوکس از سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید که صرفا بر املاک و خودروهای گران‌قیمت که برای اقشار ثروتمند جامعه هستند وضع می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، اخذ این مالیات می‌تواند منجر به بهبود توزیع درآمد در بین اقشار جامعه و همچنین افزایش درآمدهای دولت و شهرداری‌ها شود.
با نگاهی به نظام‌های اقتصادی کشورهای موفق مشخص می‌شود که در کشورهای توسعه‌یافته، آن چیزی که سال‌هاست به عنوان منبع اصلی درآمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، درآمدهای مالیاتی است. مالیات علاوه بر ظرفیت بالقوه درآمدی که دارد می‌تواند در توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز موثر باشد.
در ایران نیز با توجه به نرخ بالای تورم و به تبع آن شکاف طبقاتی در جامعه، به مالیاتی نیاز است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا، موجبات کاهش معضلات اقتصادی همچون تورم و شکاف طبقاتی را فراهم آورده و از طرفی باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور شود.
به گزارش ایسنا، مالیات بر دارایی، گزینه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان راهکاری مناسب در این زمینه استفاده کرد. دولت‌ها در دیگر نقاط جهان به منظور افزایش درآمد مالیاتی و کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد، سیاست‌های مختلفی را متناسب با شرایط اقتصادی خود وضع می‌کنند. طی دهه‌های اخیر مالیات بر دارایی به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه اصلاح مالیاتی در اغلب کشورهای جهان شناخته شده است.
در کشور ما با وجود این‌که عوارض سالانه از خودرو و املاک توسط شهرداری‌ها گرفته می‌شود اما با توجه به مأخذ و نرخ پایین این عوارض، اثر چندانی بر درآمد دولت و بهبود توزیع درآمد بین خانوارها ندارد.
بدین منظور در قالب بودجه‌های سنواتی مالیات بر املاک و خودروهای لوکس از سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید که صرفا بر املاک و خودروهای گران‌قیمت که برای اقشار ثروتمند جامعه هستند وضع می‌شود. اخذ این مالیات می‌تواند منجر به بهبود توزیع درآمد در بین اقشار جامعه و همچنین افزایش درآمدهای دولت و شهرداری‌ها شود.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، مقرر شده صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مالیات بپردازند در حالکه طبق لایحه بودجه امسال، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند. البته آن‌طور که رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید داده‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی درخصوص خانه‌های خالی و املاک لوکس به سازمان مالیات ارایه می‌شود از دقت کافی برخوردار نیست.
خودروهای لوکس نیز از سال ۱۳۹۸ با ورود نمایندگان مجلس به این موضوع در تیررس مالیات قرار گرفته‌اند. بر اساس بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ١۴٠٣ که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، در سال آینده، خودروهای با ارزش بالغ بر سه میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات خواهند بود که جزئیات آن را در این اینفوگرافیک مشاهده می‌کنید.
پیش‌بینی این است که با اجرای درست این پایه مالیاتی به دلیل ایجاد هزینه نگهداری مسکن و خودروهای با قیمت بالا، تقاضای سرمایه‌ای مسکن و خودرو در کشور کم شود. این در حالی است که با توجه به داده‌های موجود، کمتر از ۱۰ درصد خانوارهای کشور مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد که نشان از هدفمندی آن دارد.
ضروری است این پایه مالیاتی به صورت قانون دائمی در کشور درآمده و تمرکز بر بهبود ساز و کارهای اجرای دقیق آن از جمله تکمیل سامانه املاک و اسکان در اولویت دولت و مجلس باشد. همچنین واگذاری اخذ این پایه مالیاتی به شهرداری‌ها در بهبود تمکین و وصول آن اثر بسزایی خواهد داشت.
