بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که روند تخصیص منابع از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر صعودی بوده است. این گزارش با استناد به داده‌های موجود، به واکاوی عوامل ساختاری مؤثر بر تراز مالی این صندوق‌ها و چالش‌های پیش‌روی نظام بودجه‌ریزی در این بخش می‌پردازد.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که روند تخصیص منابع از بودجه عمومی دولت برای پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی تداوم یافته است. این وضعیت، ناشی از ناترازی عملکردی در این صندوق‌هاست؛ به این معنا که منابع ورودی (حق‌بیمه‌ها) با مصارف (پرداخت مستمری و خدمات درمانی) انطباق ندارد.
زمانی که درآمدهای داخلی صندوق‌ها برای انجام تعهدات قانونی کافی نباشد، تأمین این کسری از محل منابع عمومی دولت ضرورت می‌یابد. گزارش‌های کارشناسی تأکید دارند که تداوم این روند، فضای مالی دولت را برای تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی و زیرساختی محدود کرده و سهمِ بخش قابل‌توجهی از منابع ملی را به پرداخت تعهدات جاری معطوف کرده است.
تحلیل‌های کارشناسی، یکی از عوامل ساختاری و بنیادین در تراز مالی صندوق‌ها را تغییرات هرم سنی جمعیت می‌دانند. در سال‌های اخیر، نرخ پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) کاهش یافته است که مستقیماً بر ورودی منابع صندوق‌ها تأثیر می‌گذارد.
بر اساس داده‌های موجود، افزایش امید به زندگی و پیری جمعیت، باعث شده است که دوره بهره‌مندی از مستمری طولانی‌تر شود؛ در حالی که رشد تعداد شاغلانِ بیمه‌پرداز، متناسب با این تغییرات نبوده است. این شکاف آماری باعث شده تا محاسباتِ بیمه‌ای نیازمند بازنگری‌های ساختاری باشد تا پایداری این صندوق‌ها در بلندمدت با چالش‌های کمتری مواجه شود.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.