عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: پلتفرمهای تاییدشده و شناسنامهدار به تمامی مصادیق تخلف متعهد هستند و سازوکارهای نظارتی آنها بهگونهای است که در صورت وقوع هرگونه تخلف، قابلیت برخورد قانونی وجود دارد و با استقرار چنین بسترهایی، عملاً معضلاتی نظیر «خالیفروشی» و سایر تخلفات مشابه بهتدریج کاهش خواهد یافت.
به گزارش صنعت مالی، در عصر تحولات دیجیتال و گسترش روزافزون اقتصاد شبکهای، پلتفرمهای آنلاین و فروشگاههای برخط به یکی از ارکان موازی با بازارهای فیزیکی و سنتی تبدیل شدهاند.
با این وجود، حضور این ابزارها در کنار تمامی مزایای اقتصادی نظیر صرفهجویی در هزینههای خانوار، تسهیل دسترسی و تنوعبخشی به انتخاب کالا و خدمات با چالشها و دغدغههای جدی نظیر عدم اشراف اطلاعاتی عموم، سوءاستفادههای احتمالی، قیمتسازیهای کاذب و پدیده «خالیفروشی» برخی این این پلتفرمها همراه بوده است.
برای واکاوی ابعاد مختلف این چالشها، ضرورت گذر از ابزارهای کنترلی سنتی به نظام «تنظیمگری هوشمند» و بررسی نقش پلتفرمهای شناسنامهدار و قانونی در جلب اعتماد عمومی و هدایت سرمایههای خُرد به بسترهای امن اقتصادی، گفتوگویی با علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ترتیب دادهایم.
صنعت مالی: پلتفرمهای آنلاین امروزه جایگاه ویژهای در چرخه اقتصادی جامعه یافتهاند. به نظر شما این سکّوها تا چه حد توانستهاند با بهرهگیری از شفافیت معاملات و ایجاد دسترسی همگانی به اطلاعات قیمت، به عموم مردم و دستگاههای نظارتی کمک کنند و اساساً آیا این ابزارها توانستهاند مشکلات سنتی بازار را رفع کنند یا اکنون نیازمند گذار به سمت «تنظیمگری هوشمند» هستیم؟
نثاری: به نکته بسیار دقیق و ظریفی اشاره کردید. در حال حاضر، فروشگاههای برخط و پلتفرمهای آنلاین در تمامی حوزهها بهنوعی در موازات بازار فیزیکی و سنتی در حال فعالیت هستند.
در کنار مزیتهای ارزشمند این ابزارها، نظیر صرفهجویی در هزینههای خانوار و ایجاد تنوع در انتخاب کالا و خدمات، شاهد چالشها و سوءاستفادههایی نیز هستیم.
متأسفانه بهدلیل عدم اشراف اطلاعاتی بخشی از جامعه نسبت به اقتضائات فضای مجازی، شاهد بروز کلاهبرداریهایی هستیم؛ مواردی که مبالغی از شهروندان اخذ میشود، اما کالایی عرضه نمیشود. این اتفاقات، هرچند محدود، اعتماد عمومی به شفافیت قیمتها و واقعی بودن نرخها در پلتفرمها را خدشهدار میکند، بنابراین، تردیدی نیست که باید از مدلهای نظارتی سنتی فاصله گرفته و به سمت «تنظیمگری هوشمند» حرکت کنیم.
صنعت مالی: منظور از «تنظیمگری هوشمند» در مواجهه با پلتفرمها چیست و چگونه میتواند مانع از تخلفاتی نظیر گرانفروشی شود؟
نثاری: مقصود از تنظیمگری هوشمند، استقرار یک سازوکار نظارتی سیستمی است. برای مثال، اگر یک پلتفرم بهصورت عمدی اقدام به افزایش غیرمتعارف قیمتها در حوزههای مختلف ارائه خدمات کند، سامانه هوشمند نظارتی باید بهطور خودکار مانع از ادامه فعالیت آن در آن حوزه خاص شود.
ما نیازمند تمرکز در کنترل و نظارت سامانهای هستیم تا مسیر فعالیت پلتفرمها در چارچوب قانون و عدالت قرار گیرد.
صنعت مالی: یکی دیگر از چالشهای موجود، فضای رقابتی بین پلتفرمهای مشابه است. آیا برای ارزیابی عملکرد و سطح خدمات این سکّوها، برنامه نظارتی مشخصی وجود دارد؟
نثاری: کاملاً درست است. موضوع رقابت میان پلتفرمهایی که با عناوین مختلف خدمات مشابه ارائه میدهند، از موضوعات مغفول مانده است.
در حال حاضر هیچ نظارت کارآمدی بر ارزیابی کیفیت عملکرد و سطح خدمترسانی این پلتفرمها وجود ندارد. درراستای صیانت از حقوق شهروندی، ما باید الگوهای موفق کشورهای توسعهیافته در این حوزه را مطالعه و بومیسازی کنیم.
من روزانه گزارشهای متعددی از شهروندان دریافت میکنم که از عدم پاسخگویی پلتفرمها پس از خرید، گلهمند هستند؛ این نقیصه باید در نظام حقوقی و قضایی ما بازتعریف شود تا متخلفان در برابر قانون پاسخگو باشند.
صنعت مالی: آیا میتوان گفت بخشی از این چالشها ناشی از «قیمتسازی کاذب» و پدیده «خالیفروشی» در برخی پلتفرمهاست؟
نثاری: بله، دقیقاً همینطور است. خالیفروشی و قیمتسازیهای کاذب از معضلات جدی این حوزه است. بهعنوان مثال، کاربر کالا یا پوشاکی را با برندی خاص در پلتفرم مشاهده و انتخاب میکند، اما در زمان تحویل، کالای ارسالی با مشخصات درجشده تطابق ندارد. این موارد نیازمند وضع قوانین شفاف و سختگیرانه از سوی مجلس شورای اسلامی است تا دغدغه عموم مردم در زمینه تطابق کالا و قیمت واقعی مرتفع شود.
صنعت مالی: با توجه به آنچه بیان کردید، آیا مجلس شورای اسلامی برای قاعدهمند کردن فعالیت اختصاصی این پلتفرمها و رفع ابهامات موجود، برنامه یا طرح ویژهای در دستورکار دارد؟
نثاری: ببینید، فروشگاههای مجازی در کشور ما سابقه فعالیت دارند، اما هنوز بهدلیل فرهنگ عمومی حاکم بر بسیاری از مناطق کشور که همچنان بر «خرید بصری» و مشاهده فیزیکی کالا اصرار دارند، گستردگی لازم را نیافتهاند.
مجلس شورای اسلامی در حال حاضر تدوین «قانون هوش مصنوعی» را در دستورکار دارد که البته موضوعی متفاوت است؛ در مورد نظارت بر پلتفرمها نیز قوانین جزئی و موردی وجود دارد که در حال بررسی است.
با این شرایط، هنوز یک قانون جامع و اختصاصی که بهطور مشخص متمرکز بر تنظیمگری پلتفرمها باشد، به مرحله اجرایی و نهایی نرسیده، اما این موضوع در اولویتهای تقنینی مجلس قرار دارد.
صنعت مالی: حضور و تقویت پلتفرمهای شناسنامهدار و قانونی تا چه اندازه میتواند به هدایت سرمایههای خُرد مردمی به سمت بسترهای امن اقتصادی کمک کند؟ همچنین، آیا این پلتفرمها توانایی انتقال الگوی «فروشگاههای حقیقی» به بستر مجازی را دارند یا خیر؟ برای مثال، فروشندهای که یک واحد صنفی در یک راسته بازار یا پاساژی خاص دارد، آیا میتواند در بستر فضای مجازی نیز با همان اطمینان و امنیت به فعالیت ادامه دهد؟
نثاری: این موضوع کاملاً شدنی و عملیاتی است. بله؛ پلتفرمهای تاییدشده و شناسنامهدار، در واقع به تمامی مصادیق تخلف متعهد هستند و سازوکارهای نظارتی آنها به گونهای است که در صورت وقوع هرگونه تخلف، قابلیت برخورد قانونی وجود دارد. با استقرار چنین بسترهایی، عملاً معضلاتی نظیر «خالیفروشی» و سایر تخلفات مشابه بهتدریج کاهش خواهد یافت.
صنعت مالی: در حقیقت معتقدید که امنیت بستر مجازی میتواند تجربه خرید را برای شهروندان تسهیل کند؟
نثاری: دقیقاً همینطور است. در شرایطی که پلتفرمها امن و قابلاعتماد باشند، خریدار شرایط بسیار بهتری را تجربه میکند.
وقتی شهروند مشاهده میکند که کالای مورد نظرش را بدون نیاز به رفتوآمد و هزینههای اضافی، بهراحتی و با اطمینان دریافت میکند، ترغیب به استفاده از این فضا میشود.
به اعتقاد بنده، زمانی یک پلتفرم میتواند جایگاه خود را در بازار تثبیت کند که موفق به جلب «رضایت عمومی» شده باشد. مسلماً، جلب این اعتماد و رضایت عمومی نیز در گروِ رعایت دقیق همان اصولی است که پیشتر در این گفتوگو به آنها اشاره کردیم؛ یعنی شفافیت، پاسخگویی و تضمین حقوق مصرفکننده در بستری امن و قانونی.
صنعت مالی: فراتر از بحث تدوین قوانین جدید، ضمانتهای اجرایی در نظام قضائی برای برخورد با تخلفات پلتفرمها چگونه باید تقویت شود تا بازدارندگی لازم برای متخلفان ایجاد و اعتماد مردم به این بسترهای خرید ترمیم شود؟
نثاری: این یک نکته کلیدی است. در کنار قانونگذاری، ما نیازمند ایجاد یک مثلث «تقنین هوشمند»، «نظارت سیستمی» و «قضاوت تخصصی» هستیم.
برای تحقق این امر، قوه قضائیه باید شعبات ویژهای را برای رسیدگی به پروندههای نوپدید در حوزه پلتفرمهای مجازی در نظر بگیرد. زمانی که متخلف فضای مجازی بداند فرآیند رسیدگی به شکایات در بستر آنلاین تسریع شده و خسارت وارده به مصرفکننده در کوتاهترین زمان ممکن و از طریق ابزارهای دیجیتال موجود در پلتفرم قابل جبران است، خودبهخود بازدارندگی ایجاد میشود.
ما باید به سمتی برویم که پلتفرم، خود بهعنوان یک نهاد مسئول، پیش از ارجاع به مراجع قضائی، پاسخگوی تضمین امنیت معامله باشد.
صنعت مالی: درخصوص تأثیر فعالیت این پلتفرمها بر شاخصهای اقتصادی و کنترل تورم در بازار، نظر شما چیست؟ آیا میتوان از دادههای استخراجشده از این پلتفرمها برای سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و شناسایی گلوگاههای توزیع کالا استفاده کرد؟
نثاری: بدون تردید پلتفرمها، اگر بهدرستی تنظیمگری شوند، میتوانند «بازوی رصد لحظهای» برای دولت باشند. شفافیت دادهای این سکوها به دستگاههای نظارتی کمک میکند تا بهجای برخوردهای سلبی و صرفاً انتظامی با گرانفروشی، از طریق تحلیل روند قیمتها و عرضهوتقاضا، بهموقع مداخله کنند.
استفاده از «کلاندادهها» (Big Data) در این پلتفرمها نهتنها به کنترل نرخها کمک میکند، بلکه به دولت در شناساییِ دقیق گلوگاههای توزیع و حذف واسطههای غیرضروری یاری میرساند.
ما در مجلس به دنبال این هستیم که پلتفرمها علاوه بر ارائه خدمات خریدوفروش، به شفافسازی زنجیره تأمین نیز کمک کنند تا منافع این شفافیت، مستقیماً به سفره مردم بازگردد.
گفتوگو از حسین بوذری
بیشتر بخوانید: