عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مسدودسازی پلتفرم‌ها پاک کردن صورت‌مسئله است، تنظیم‌گری هوشمند را نسخه نهایی مجلس برای عبور از بن‌بست دیجیتال برشمرد.
به گزارش صنعت مالی، توسعه پلتفرم‌های آنلاین و نفوذ آن‌ها در لایه‌های مختلف اقتصاد کشور، به‌‌خصوص در حوزه‌های استراتژیکی همچون کشاورزی، موضوعی است که نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان است.
خبرنگار صنعت مالی در گفت‌وگوی تفصیلی با عبدالغفور امان‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در خانه ملت پیرامون ظرفیت‌های بخش خصوصی، ضرورت‌های تنظیم‌گری هوشمند و چالش‌های نظارتی بر کسب‌وکارهای آنلاین به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم.
صنعت مالی: با توجه به گسترش پلتفرم‌های آنلاین و ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با حوزه کشاورزی و زنجیره تأمین مواد اولیه، ارزیابی شما از نقش این سکوها چیست؟ آیا آن‌ها توانسته‌اند آن‌گونه که انتظار می‌رفت، بازوی کمکی برای دولت و مردم باشند؟
امان‌زاده: در دنیای امروز، پیوند ناگسستنی میان فناوری‌های نوین و حوزه‌های بنیادین اقتصادی، ازجمله کشاورزی، انکارناپذیر است. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپای آنلاین مستقیماً با تأمین مواد اولیه کشاورزی در ارتباط هستند.
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم، اگرچه این پلتفرم‌ها ظرفیت بالایی برای تسهیل‌گری دارند، اما در وضعیت فعلی، میزان کمک‌رسانی آن‌ها به دولت و مردم در حد ایده‌آل نیست.
ما در دوره‌های تعطیلی یا شرایط خاص، شاهد بودیم که فضای مجازی تا چه حد می‌تواند جایگزین‌های کارآمدی ارائه دهد، اما متأسفانه به‌دلیل ضعف در کاربرد این ابزارها، نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت‌های این بخش برای مسائل اقتصادی و بهره‌وری استفاده کنیم.
صنعت مالی: به نظر می‌رسد شکاف عمیقی میان توانمندی‌های بخش خصوصی و نوع مواجهه دولت با این پلتفرم‌ها وجود دارد. چرا با وجود شعارهای حمایتی، همچنان شاهد بروکراسی‌های سنتی در تعامل با بخش خصوصی هستیم؟
امان‌زاده: این نکته بسیار درستی است. متأسفانه هنوز آن فاصله ساختاری میان دولت و بخش خصوصی پر نشده است. دولتمردان در کلام بر لزوم بهره‌گیری از توان بخش خصوصی تأکید دارند و معتقدند باید نقاط ضعف را با تکیه بر این بخش پوشش داد، اما در عمل، این اظهارات غالباً در سطح تعارفات و مباحث تشریفاتی باقی مانده است.
هنوز بروکراسی اداری و تفکرات سنتی در ساختار دولتی حاکم است و آمادگی لازم برای پذیرش کامل ظرفیت‌های بخش خصوصی وجود ندارد. به اعتقاد من، این پلتفرم‌ها می‌توانند بازوی اجرایی دولت باشند، مشروط بر اینکه فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد و دولت از رویکردهای سنتی فاصله بگیرد؛ چرا که در شرایط کنونی، اصرار بر انجام همه‌چیز به صورت حضوری و فیزیکی دیگر پاسخگو نیست.
صنعت مالی: پرسش اساسی اینجاست؛ آیا راهبردِ مسدودسازی یا محدود کردن این سکوها، اساساً گره‌ای از مشکلات باز می‌کند یا باید به سمت پارادایم «تنظیم‌گری هوشمند» حرکت کنیم؟
امان‌زاده: مسدودسازی و ایجاد محدودیت، به هیچ عنوان راهکار حل مسئله نیست. توسعه فناوری و نفوذ پلتفرم‌های آنلاین، واقعیتی اجتناب‌ناپذیر در عصر حاضر است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا متوقف کرد. به جای رویکردهای قهری، باید به سمت تنظیم‌گری هوشمند حرکت کنیم.
تنظیم‌گری به معنای نظارت دقیق و هدفمند است تا فضای کسب‌وکارهای آنلاین نه تنها توسعه یابد، بلکه در مسیر درست قرار گیرد.
صنعت مالی: مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای برای حمایت واقعی از نوآوری‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه دارد؟ آیا این حمایت‌ها صرفاً در حد گفتار باقی مانده است؟
امان‌زاده: در مجلس، برنامه‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای آنلاین، به‌‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، مطرح شده و اراده سیاسی برای این کار وجود دارد.
با این شرایط، باید بپذیریم که شرایط خاص سال‌های اخیر، سرعت اجرای این برنامه‌ها را کُند کرده است. اگرچه اعتقاد قلبی و باور به این موضوع در مجلس وجود دارد، اما باید اعتراف کنم که هنوز در مرحله اجرا به آن نقطه مطلوب و دستاوردهای عینی که مدنظر جامعه و خود ماست، نرسیده‌ایم و این مقوله‌ای است که نیازمند کار مداوم و فعالانه در مجلس است.
صنعت مالی: یکی از چالش‌های جدی که مردم با آن مواجه‌اند، پدیده «خالی‌فروشی» و دست‌کاری در قیمت‌ها توسط برخی پلتفرم‌های آنلاین است. آیا برای جلوگیری از این تخلفات، طرح یا برنامه مشخصی در مجلس تدوین شده است؟
امان‌زاده: این موضوع که شما مطرح کردید، دغدغه مهمی است. با این حال، باید صادقانه بگویم که این مباحث هنوز به صورت تخصصی و کلان در صحن مجلس به مرحله طرح و قانون‌گذاری عملیاتی نرسیده است.
آن‌گونه که شما و جامعه انتظار دارید، برنامه‌ای مدون برای مقابله با این دست‌کاری‌های قیمتی در دستور کار نیست، اما این موضوع از اولویت‌های مهمی است که حتماً باید در دستور کار قرار گیرد. ما نیاز داریم در سطح جامعه و مجلس، به صورت فعال روی این چالش‌ها کار کنیم.
صنعت مالی: به نظر شما شناسنامه‌دار شدن و قانونی کردن پلتفرم‌ها چه تأثیری بر اعتماد مردم و هدایت صحیح بازار خواهد داشت؟
امان‌زاده: حضور پلتفرم‌های شناسنامه‌دار و قانونی، پیش‌شرطِ ایجاد اعتماد عمومی است. این مسیر باید به سمت الگوهای تعاونی و قانونمند پیش برود. اما نکته کلیدی اینجاست که این هدف، نیازمند یک «قانون جامع» است.
بدون وجود یک ساختار قانونی مستحکم که پشتیبان فعالیت‌های آنلاین باشد، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد مردم به‌طور کامل جلب شود. ما باید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که از یک سو فرصت‌های بی‌نظیر فضای آنلاین برای مردم و کسب‌وکارها حفظ شود و از سوی دیگر، با نظارت هوشمند، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
در نهایت، این اعتماد، همان سرمایه اجتماعی است که بدون وجود چارچوب‌های حقوقی شفاف، به‌راحتی آسیب‌پذیر خواهد بود.
اما نکته کلیدی اینجاست که این مهم، نیازمند یک «قانون جامع» است. بدون وجود یک ساختار قانونی مستحکم و فراگیر که پشتیبان فعالیت‌های آنلاین باشد، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد مردم به‌طور کامل جلب شود.
ما در مجلس شورای اسلامی به این ضرورت واقف هستیم؛ اگرچه شاید تا امروز به آنچه مدنظر جامعه یا کارشناسان است نرسیده باشیم، اما اعتقاد عمیقی به این موضوع داریم و بر این باوریم که باید قوانین موجود را بازنگری و اصلاح کنیم.
باید بپذیریم که در یک سال گذشته، شرایط به گونه‌ای بوده که شاید آن سرعتِ عملی که انتظار می‌رفت در وضع قوانین جدید حاصل نشود، اما این موضوع از دستور کار مجلس خارج نشده است. مسئله این است که ما چگونه می‌توانیم از فرصت‌های آنلاین استفاده کنیم بدون اینکه از آسیب‌های آن در امان بمانیم. این نیازمندِ وضع قوانینی است که علاوه بر بازدارندگی در برابر تخلفات، از رشدِ طبیعیِ کسب‌وکارها جلوگیری نکند.
در نهایت، این اعتماد، همان سرمایه اجتماعی است که بدون وجود چارچوب‌های حقوقی شفاف، به‌راحتی آسیب‌پذیر خواهد بود. ما در مجلس باید به صورت فعالانه روی این قضیه کار کنیم تا با تدوین قانون جامع پلتفرم‌ها، هم از نوآوری‌ها حمایت کنیم و هم با هرگونه «خالی‌فروشی» یا قیمت‌سازی‌های کاذب که به حقوق مردم لطمه می‌زند، برخورد قاطعانه صورت گیرد. این راهی است که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی طی کنیم.
صنعت مالی: پیرو موضوع تخلفات آنلاین، آیا مجلس برنامه مشخصی برای نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها و جلوگیری از رفتارهای غیرمنصفانه در فضای مجازی دارد؟
امان‌زاده: درخصوص دغدغه مشخص شما پیرامون «خالی‌فروشی» و پدیده‌ی قیمت‌سازی‌های کاذب، باید عرض کنم که این موضوعات اکنون در صدر مباحث تخصصی کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفته است.
ما در مجلس به این باور رسیده‌ایم که مدل‌های سنتیِ بازرسی و تعزیرات، کارایی لازم را در مواجهه با تراکنش‌های سریع و آنلاین ندارند. بنابراین برنامه ما بر این است که با بهره‌گیری از نظرات نخبگان حوزه «آی.تی» و حقوقدانان، مکانیسم‌های دیجیتالیِ «نظارت آنی» را تعریف کنیم تا به جای برخوردهای فیزیکی و پس از وقوع تخلف، بتوانیم با ابزارهای هوشمند، تخلفات را در نطفه شناسایی و محدود کنیم.
ما برای مقابله با چنین تخلفاتی، نیازمند ابزارهای هوشمندِ نظارتی هستیم که به جای مچ‌گیری، بر شفافیت تراکنش‌ها تمرکز کنند.
اگر بتوانیم پلتفرم‌ها را به سمت سیستم‌های «شفافیت قیمت» و «سامانه‌های احراز هویت دقیق» هدایت کنیم، عملاً فضایِ جولان برای سودجویان محدود خواهد شد.
این دقیقاً همان جایی است که قانون‌گذار باید با وضع چارچوب‌های صریح، به جای محدود کردن کل پلتفرم، «رفتار پلتفرم» را تنظیم کند و این رویکرد، هسته اصلی برنامه‌های آینده‌ی ما در مجلس است.
نکته مهم دیگری که باید بر آن تأکید کنم، مقوله فرهنگ‌سازی است. نباید انتظار داشته باشیم که تغییرات ساختاری در اقتصاد سنتی، بدون مقاومت و یک‌شبه محقق شود. برای اینکه مردم و کسب‌وکارهای خرد به پلتفرم‌های شناسنامه‌دار اعتماد کنند، نیاز به یک «بسترِ اعتماد‌سازِ ملی» داریم که دولت، بخش خصوصی و رسانه‌ها باید در آن مشارکت کنند.
بدون فرهنگ‌سازی و آموزش، قانون به تنهایی نمی‌تواند ضامن امنیت خرید و فروش‌های آنلاین باشد؛ بنابراین مجلس درصدد است تا با حمایت از کسب‌وکارهای خوش‌نام و آموزش عمومی، این فرهنگ را در جامعه نهادینه کند.
در چشم‌انداز بلندمدت، هدف ما حرکت به سمت یک حکمرانی دیجیتال است که در آن، فاصله بین دولت و بخش خصوصی به حداقل برسد.
معتقدیم که اگر پلتفرم‌های آنلاین بتوانند بخشی از بروکراسی‌های اداریِ دست‌وپاگر را به صورت هوشمند بر عهده بگیرند، علاوه بر کاهش فساد، سرعت انجام امور نیز به شکل چشم‌گیری افزایش می‌یابد.
در مجلس به‌دنبال الگویی هستیم که در آن، دولت به جای «متصدی»، نقش «ناظر و تسهیل‌گر» را ایفا کند و کارها با بهره‌وری بسیار بالاتر به دستِ متخصصانِ بخش خصوصی انجام شود.
در پایان، به فعالان این حوزه اطمینان می‌دهم که مجلس شورای اسلامی، با وجود تمام چالش‌های موجود، از ایده‌های نوآورانه حمایت می‌کند.
رویکرد ما در پارلمان، گذارِ جدی از نگاه‌های محدودکننده به سمت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناورانه است. ما می‌دانیم که زمان به سرعت در حال گذر است و اگر امروز زیرساخت‌های حقوقی لازم برای فعالیت این پلتفرم‌ها را تدوین نکنیم، در رقابت‌های منطقه‌ای عقب خواهیم ماند؛ بنابراین، اولویتِ ما ایجادِ ثبات قانونی برای فعالیت امن بخش خصوصی است.
گفت‌وگو از حسین بوذری
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.