یک پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در سایه تورم گفت: افزایش دستمزد متناسب با تورم در شرایط عادی اقتصادی مطالبه‌ای منطقی است، اما در شرایط رکود تورمی باید همزمان توان بنگاه‌های تولیدی و معیشت نیروی کار مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها در اثر تداوم تورم اظهار کرد: بحث دستمزد را باید از دو منظر جامعه کارگری و کارمندی بررسی کرد؛ زیرا هر دو گروه در سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی قرار گرفته‌اند. در عین حال، سازوکار تعیین حقوق این دو گروه متفاوت است؛ دستمزد کارگران در شورای عالی کار و حقوق کارکنان دولت در فرآیند بودجه‌ریزی تعیین می‌شود.
وی افزود: افزایش سالانه حقوق در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد، زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند، نمی‌تواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند. با این حال، نمی‌توان صرفاً با مقایسه نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد درباره راهکار مناسب تصمیم گرفت؛ زیرا وضعیت تولید و توان بنگاه‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.
عبداللهی با اشاره به ادعای اثرگذاری افزایش دستمزد بر تورم گفت: دستمزد یکی از اجزای هزینه تولید است، اما تنها عامل تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده نیست. مواد اولیه، هزینه تأمین مالی، اجاره، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها نیز در هزینه تولید سهم دارند و افزایش هر یک از آنها می‌تواند قیمت تمام‌شده محصول را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته، به‌خصوص پس از سال ۱۳۹۷، جهش نرخ ارز فشار قابل توجهی بر هزینه بنگاه‌ها وارد کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با افزایش هزینه مواجه شده‌اند و محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری نقل‌وانتقال کالا، مشکلات صادرات و برخی اختلالات زیرساختی نیز بر این فشار افزوده است.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بنگاه‌ها از نظر تأمین سرمایه در گردش و خرید نهاده‌های تولید آسیب‌پذیرتر شده‌اند. بنابراین اگر اقتصاد صرفاً با تورم مواجه بود و بخش تولید در رکود قرار نداشت، افزایش دستمزد متناسب با تورم مطالبه‌ای منطقی محسوب می‌شد؛ اما در وضعیت رکود تورمی، سیاست دستمزدی باید با ملاحظات بیشتری طراحی شود.
عبداللهی اظهار کرد: رکود به این معناست که اندازه اقتصاد یا همان «کیک اقتصادی» کوچک می‌شود. در چنین شرایطی، اگر رشد اقتصادی منفی باشد، صاحبان سرمایه و نیروی کار هر دو با کاهش سهم واقعی خود مواجه می‌شوند. بنابراین راه‌حل پایدار، بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد است؛ زیرا رشد اقتصادی می‌تواند زمینه افزایش واقعی دستمزدها و افزایش بازدهی سرمایه را فراهم کند.
وی افزود: البته محدودیت بنگاه‌ها نباید به این معنا باشد که کاهش قدرت خرید نیروی کار نادیده گرفته شود. اگر تولیدکننده امکان افزایش دستمزد متناسب با تورم را ندارد، دولت و سیاست‌گذار باید از طریق ابزارهای حمایتی، رفاهی، مالیاتی و مسکن، بخشی از فشار معیشتی را جبران کنند.
این پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از جزیره‌ای بودن برخی سیاست‌های حمایتی گفت: اکنون انواع یارانه نقدی و غیرنقدی، کالابرگ، حمایت‌های نهادهای مختلف و سیاست‌های مرتبط با مسکن در حال اجراست، اما مسئله مهم این است که مشخص شود مجموع این اقدامات تا چه اندازه با نیاز واقعی دهک‌های مختلف جامعه و به‌خصوص خانوارهای کارگری هماهنگ است.
وی ادامه داد: برای نمونه، اگر بخش قابل توجهی از هزینه زندگی یک خانوار مربوط به مسکن باشد، افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند مشکل آن خانوار را حل کند. در مقابل، سیاست مؤثر مسکن می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد و به این ترتیب فشار برای افزایش دستمزد نیز تعدیل شود.
عبداللهی با اشاره به تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: هزینه مسکن و سایر هزینه‌های زندگی در تهران، کلان‌شهرها، شهرهای کوچک و مناطق روستایی یکسان نیست؛ بنابراین باید بررسی کرد که آیا یک حداقل دستمزد ثابت می‌تواند پاسخگوی این تفاوت‌ها باشد یا خیر. همچنین لازم است سیاست‌های حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های هر منطقه طراحی شود.
وی افزود: مسئله اصلی، اختلاف بر سر یک عدد مشخص برای دستمزد نیست؛ بلکه کیفیت سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی اهمیت دارد. نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت تولیدکننده با افزایش شدید هزینه نهاده‌ها مواجه باشد و از طرف دیگر تمام بار حفظ قدرت خرید نیروی کار نیز بر دوش بنگاه قرار گیرد.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: در بسیاری از اقتصادها، دستمزد نه فقط بر اساس تورم، بلکه با توجه به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. نیروی کار باید علاوه بر جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، از افزایش تولید و درآمد ایجادشده در اقتصاد نیز سهم داشته باشد.
عبداللهی در پایان گفت: دولت در این میان نقش تنظیم‌گری مهمی دارد و باید میان منافع نیروی کار و توان تولیدکنندگان تعادل برقرار کند. بازنگری در سیاست‌های رفاهی، مالیاتی، مسکن و یارانه‌ای می‌تواند به کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط کمک کند. در نهایت، حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید همزمان دنبال شود و نمی‌توان حل یکی از این مسائل را به قیمت تشدید مشکل دیگری دنبال کرد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.