کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به سیاست فعلی کاهش ارزش پول ملی و تکنرخیسازی ارز، هشدار داد که تنها راه نجات اقتصاد ایران از تورم، کاهش فوری نرخ ارز رسمی و غیررسمی به زیر ۷۰ هزار تومان است.
محمدجواد توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با «صنعت مالی»، اظهار کرد: تنها راه نجات اقتصاد ایران از مارپیچ تورم ارزی، کاهش نرخ ارز رسمی و به تبع آن نرخ ارز غیررسمی است؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد.
وی با استناد به تحلیلهای اقتصادی، هشدار داد که عدم کاهش نرخ دلار رسمی به حدود ۷۰ هزار تومان، شوک تورمی سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: افزایش قابل توجه نرخ ارز در بازار واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای (به عمق حداقل ۵۸ میلیارد دلار) و همچنین در بورس کالا (به عمق ۳۸.۴ میلیارد دلار)، منجر به تحمیل شوک هزینهای به میزان ۴۰۰۰ همت معادل ۷۶ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد شد. این وضعیت، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی و تنشهای بینالمللی مواجه است، موجی ویرانگر از «تورم رکودی» را بدون هیچ دلیل موجهی ایجاد خواهد کرد.
توکلی ادعای «حذف رانت» را که به عنوان توجیهی برای سیاست فعلی مطرح میشود، پوششی گمراهکننده خواند و آن را مخربتر و سهمگینتر از چهار شوک درمانی ارزی قبلی در سالهای ۱۳۷۴، ۱۳۸۹، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ دانست.
وی با ابراز تأسف از تصمیم خطرناک مسئولان، خواستار بازگشت فوری به سیاست کاهش نرخ ارز رسمی به زیر ۷۰ هزار تومان و عبور از سیاست تکنرخیسازی که تبعیت از بازار غیررسمی را تحمیل میکند، شد.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه موفق در سال ۱۳۷۴، یادآور شد که در آن زمان، دولت وقت با کنار گذاشتن مسببان «شوک درمانی» و سپردن سکان سیاستهای ارزی به گروهی از اقتصاددانان دلسوز به رهبری دکتر شرافت جهرمی، موفق به کاهش تورم از حدود ۵۰ درصد به زیر ۲۳ درصد و دو برابر شدن نرخ رشد اقتصادی (از ۳ درصد به ۶ درصد) شد که به فروکش کردن ناآرامیهای اجتماعی نیز انجامید.
توکلی ابراز امیدواری کرد که این تجربه موفقیتآمیز در سال ۱۴۰۴ (مصادف با سال ۲۰۲۵/۲۰۲۶ میلادی) نیز قابل تکرار باشد، به شرطی که مسئولان کشور از سیاست کاهش شدید ارزش پول ملی که از ۱۵ دیماه امسال اجرا شده، برگردند.