امروز: جمعه, 2 آذر , 1403
هدف از سامانه خودنویس آن است که انحصار را از دستان مشاورین املاک خارج و ضریب نفوذ و اثرگذاری آنها را در تعیین نرخ اجاره کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، ساماندهی وضعیت مسکن یکی از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود که باید به آن رسیدگی شود. متأسفانه در این بازار نظارت اندک است و هرکه هر قیمتی را بخواهد می‌گذارد و در این میان برخی مشاورین املاک هم نقش بسیار مهمی در افزایش قیمت مسکن داشته‌اند.
نبود نظارت بر عمکرد مشاورین املاک سبب شده تا نارضایتی‌ها افزایش پیدا کند، قیمت خانه‌ها نجومی شود و اجاره‌ها سر به فلک بکشد و در نهایت مستأجران در حسرت خانه‌دار شدن باقی بمانند و طبقه متوسط و فقیر هم برای یافتن سرپناهی که توان پرداخت اجاره آن را داشته باشند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
منطق می‌گوید مسکن کالای سرمایه‌ای نیست بلکه با معیشت، رفاه، آرامش و امنیت فکری و روانی یک جامعه ارتباط دارد و لذا معمولاً دولت‌ها اجازه نمی‌دهند سوداگران، مسکن را احتکار و آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند اما در ایران این اتفاق افتاد و سوداگری در این بازار سبب شد مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و برخی مشاورین املاک، انبوه‌سازان و محتکران خوب موج‌سواری کنند.
مجلس یازدهم برای اینکه مانع سوداگری در بازار مسکن شود و به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف کمک کند و احتکار را در این بازار از بین ببرد، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند. اخیراً سامانه‌ای تحت عنوان «خودنویس» در راستای پیشبرد قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی شده است. یکی از ویژگی‌های سامانه خودنویس آن است که مردم مستقیماً و بدون نیاز به مشاور املاک می‌توانند اطلاعات اجاره مسکن و قراردادی را که میان مؤجر و مستأجر منعقد می‌شود را در این سامانه ثبت کنند.
هدف از سامانه خودنویس آن است که انحصار را از دستان مشاورین املاک خارج و ضریب نفوذ و اثرگذاری آنها را در تعیین نرخ اجاره کاهش دهد. متأسفانه برخی مشاورین املاک برای اینکه کمیسیون خوبی در ازای اجاره‌بهای بالا دریافت کنند، قیمت اجاره‌ها را افزایش می‌دادند و از آنجا که خودشان هم چندین واحد مسکونی در اختیار دارند به طرق و روش‌های مختلف اجازه کاهش اجاره‌ها را نمی‌دهند. عقل سلیم می‌گوید وقتی بازار خرید و فروش ملک راکد است باید قیمت اجاره مسکن هم روند کاهشی داشته باشد یا حداقل در شرایط سکون به سر ببرد ولی متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.
در این مدت کوتاه که سامانه خودنویس راه‌اندازی شده، تقریباً حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان از محل انعقاد قراردادها صرفه‌جویی شده و انتظار می‌رود با گذشت زمان و آشنایی بیشتر مردم با سامانه مذکور، بازار اجاره مسکن هم به ثبات برسد و هم دست دلالان کوتاه شود.
مشاورین املاک به خاطر مجوزی که دارند باید به مستأجران خدمات ارائه دهند ولی اغلب آنها چنین خدماتی را ارائه نمی‌دهند و اگر مشکلی میان مستأجر و مؤجر به وجود آید، اعلام بی‌طرفی می‌کنند و به این مسائل ورود ندارند و به همین دلیل هزینه‌های سنگین به سیستم قضائی کشور تحمیل می‌شود. ضرورت دارد پس از گذشت سال‌ها نظام مشاوره املاک کشور اصلاح و مشاروان املاک را علاوه بر واسطه‌گری، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر هم ساخت و لذا راه‌اندازی سامانه خودنویس گامی مثبت در این راستا محسوب می‌شود.
براساس این گزارش؛ اگر سامانه خودنویس کارکرد درستی داشته باشد، نقاط ضعفش احصاء شود، از فضای تعاملی خوبی برخوردار باشد و همه‌گیر شود و فضای شفافی بر آن حاکم باشد انتظار می‌رود انحصار در بازار اجازه از بین برود، تعامل میان مؤجر و مستأجر دوطرفه شود و شخص ثالثی در معامله میان این دو دخالت نکند.
بیشتر بخوانید:
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آینده‌نگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری به‌روز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ می‌باشد.