امروز: شنبه, 3 آبان , 1404
در فضای پیچیدهٔ بازار سرمایه، «معاملات با اطلاعات نهانی» یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط به شمار می‌رود. در این پدیده، برخی با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه و پیش‌دستی در معاملات، هم شفافیت بازار را خدشه‌دار می‌کنند و هم عدالت را زیر پا می‌گذارند. این گزارش به بررسی ساختار این معاملات و دلایل ریشه‌ای نظارت ناکافی بر آن می‌پردازد؛ مشکلی که به شکلی سیستماتیک، اعتماد عمومی و کارایی بازار را تهدید می‌کند.
به گزارش صنعت مالی، بازار سرمایه، به مثابه نبض تپنده اقتصاد، بر مبنای شفافیت، کارایی اطلاعاتی و دسترسی برابر شکل گرفته است. اما این بنیان، همواره در معرض تهدید پدیده‌ای به نام “معاملات با اطلاعات نهانی” قرار دارد.
این سوءاستفاده‌ی اطلاعاتی که به دلیل موقعیت خاص افراد در دسترسی به داده‌های غیرعمومی شکل می‌گیرد، نه تنها اصل برابری را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای سیستمی گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و سلامت بازار بر جای می‌گذارد.
ضعف‌های عمیق در ساختار نظارتی، فقدان بازدارندگی مؤثر و عدم شفافیت کافی، به این پدیده فرصت جولان می‌دهد و آن را به یک چالش ساختاری در مسیر توسعه بازار سرمایه تبدیل می‌کند.
ایارتباط تنگاتنگ و پویای میان “معاملات با اطلاعات نهانی” و “ضعف نظارت” به عنوان یک زیرمسئله حیاتی که کل سیستم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
“معاملات با اطلاعات نهانی” به بهره‌برداری غیرقانونی از داده‌های محرمانه شرکت‌ها یا رویدادهای بازار اطلاق می‌شود که هنوز به طور عمومی منتشر نشده‌اند و در صورت انتشار، تأثیر قابل توجهی بر قیمت اوراق بهادار خواهند داشت.
این پدیده، محصول تلاقی چندین عامل ساختاری است که آن را نه تنها ممکن، بلکه در غیاب نظارت مؤثر، پایدار می‌سازد:
ماهیت پویای اطلاعات در شرکت‌ها، به طور طبیعی، نابرابری‌هایی در دسترسی به اطلاعات ایجاد می‌کند. این عدم تقارن، وقتی با انگیزه قوی کسب سودهای کلان و تضمین‌شده یا اجتناب از زیان‌های قطعی ترکیب می‌شود، به یک نیروی محرکه قدرتمند برای سوءاستفاده تبدیل می‌شود.
بنابراین اگر نظارتی قاطع وجود نداشته باشد، این نابرابری از یک واقعیت طبیعی به ابزاری برای بهره‌برداری ناعادلانه بدل می‌شود.
برای مثال فرض کنید یک شرکت بزرگ در آستانه انعقاد یک قرارداد بسیار مهم دولتی است. این اطلاعات، که می‌تواند قیمت سهام شرکت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، در گام اول تنها در اختیار هیئت مدیره، مدیران ارشد و کارمندان کلیدی شرکت قرار می‌گیرد.
در این فاصله حساس، یعنی قبل از انتشار عمومی اطلاعیه در سامانه کدال (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران)، همین افراد می‌توانند با خرید حجم زیادی از سهام این شرکت (یا اطلاع دادن به نزدیکان خود) اقدام کنند.
پس از انتشار خبر و افزایش شدید قیمت سهام، این افراد سهام خود را با سود کلان می‌فروشند.
شفافیت ناکافی در تعریف “اطلاعات نهانی” و “فرد نهانی”، یا وجود ابهامات حقوقی، همواره راه را برای فرار از قانون هموار می‌سازد.
مهم‌تر از آن، مجازات‌های تعیین‌شده که فاقد بازدارندگی کافی باشند (چه به لحاظ شدت و چه به لحاظ قطعیت اجرا)، عملاً ریسک ارتکاب تخلف را برای متخلفین کاهش می‌دهند و به آن‌ها اجازه می‌دهند هزینه-فایده تخلف را به نفع خود ارزیابی کنند.
پرونده معروف “فولاد مبارکه” در سال ۱۳۹۸، نمونه‌ای عینی از همین ابهامات است که از منظر برخی از کارشناسان مجازات‌های مربوط به آن نتوانست بازدارنده باشد .
در این پرونده، افراد مرتبط با شرکت، از اطلاعات محرمانه‌ای همچون “افزایش سرمایه از محل آورده نقدی” و “تغییرات مثبت در صورت‌های مالی” قبل از انتشار عمومی در کدال مطلع شدند و اقدام به خرید سهام کردند. با انتشار این اخبار، قیمت سهام افزایش یافت و آنان سودهای کلانی کسب کردند .
اما برخی از متهمان با پرداخت جریمه‌های ناچیز نسبتی با سود کسب‌شده آزاد شدند و کیفرخواست صادرشده برای برخی دیگر نیز پس از سال‌ها بلاتکلیفی، به مجازات‌های تعزیری محدود منجر شد. این رویکرد، عملاً ریسک ارتکاب تخلف را برای متخلفان کاهش داد و به آنان اجازه داد تا در محاسبه “هزینه-فایده” تخلف، آن را به نفع خود ارزیابی کنند.
این ضعف، ستون فقرات مسئله ماست. نبود ابزارهای تحلیلی پیشرفته (مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها) برای پایش هوشمند الگوهای معاملاتی غیرعادی، کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های تحلیل مالی و حقوقی، و ناهماهنگی بین نهادهای مرتبط، عملاً نهادهای ناظر را در کشف، اثبات و پیگیری این معاملات ناکارآمد می‌سازد.
این ناکارآمدی، سیگنالی مثبت برای متخلفین است.
در عین حال ضعف نظارت بر این پدیده، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه نتیجه چالش‌های سیستماتیک و ساختاری است که پیامدهای مخربی بر کل بازار سرمایه دارد:
در بورس کشورمان عدم دسترسی به سیستم‌های پایش هوشمند، به معنای ناتوانی در تحلیل حجم عظیم داده‌های معاملاتی و شناسایی الگوهای پنهان است.این محدودیت، به همراه پیچیدگی روزافزون روش‌های پنهان‌کاری معاملات (مانند استفاده از حساب‌های واسطه یا معاملات چندمرحله‌ای)، ردیابی متخلفین را به یک چالش بسیار دشوار تبدیل می‌کند.
در عین حال بازار سرمایه کشور با کاستی‌های قانونی و قضایی عمیقی روبرو است . ابهامات در تعریف قضایی تخلف “اطلاعات نهانی” و دشواری اثبات “قصد مجرمانه” (که در بسیاری از نظام‌های حقوقی شرط لازم برای اثبات جرم است)، دست ناظرین و قضات را در رسیدگی و محکومیت متخلفین می‌بندد.
از سوی دیگر طولانی بودن فرآیندهای رسیدگی در مراجع قضایی نیز به مرور، انگیزه پیگیری را کاهش داده و متخلفین را جسورتر می‌سازد.
همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص و مجرب در حوزه‌های تخصصی مربوط به بازار سرمایه (مالی، حقوقی، داده‌کاوی) در نهادهای نظارتی، ظرفیت عملیاتی آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. این درحالی است که هماهنگی و تبادل اطلاعات مؤثر بین نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی، به کمترین سطح خود می رسد و این امر به متخلفین فرصت می‌دهد تا از شکاف‌های بین‌نهادی برای فرار از قانون استفاده کنند.
متاسفانه در مواردی هم نفوذ سیاسی یا اقتصادی افراد و گروه‌های خاص در لایه‌های تصمیم‌گیر، می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مانع از پیگیری قاطعانه پرونده‌های مرتبط با “معاملات با اطلاعات نهانی” شود . این مسئله، نه تنها اجرای قانون را مختل می‌کند، بلکه به طور فاجعه‌باری به اعتماد عمومی به سیستم نظارتی آسیب می‌رساند.
از سوی دیگر آسیب ضعف در مقابله با “معاملات با اطلاعات نهانی” به عنوان یک معضل جهانی، اعتبار کشور را در شاخص‌های شفافیت، حکمرانی خوب و رقابت‌پذیری بین‌المللی تنزل می‌دهد.
این ضعف نظارتی که به گسترش معاملات نهانی منجر می‌شود، زنجیره‌ای از پیامدهای مخرب و سیستمی را به دنبال دارد؛ از جمله این موارد می توان به تخریب اعتماد بازار و کاهش سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
سرمایه‌گذاران خرد و حتی نهادی، وقتی شفافیت و عدالت را مخدوش می‌بینند، از بازار فاصله می‌گیرند. این امر، به کاهش نقدشوندگی بازار و فرار سرمایه منجر می‌شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت، وقتی اطلاعات نهانی بر قیمت‌ها حاکم باشد، مکانیزم کشف قیمت صحیح مختل شده و منابع اقتصادی به جای مسیرهای مولد و کارآمد، به سمت فرصت‌طلبی و سوءاستفاده هدایت می‌شوند.
در نتیجه این شرایط عدم شفافیت و بی‌عدالتی ریسک بالای سرمایه گذاری در بازار سرمایه را به همراه داشت و موجب می شود تا هزینه جذب سرمایه را برای شرکت‌ها افزایش یافته و جذابیت بازار را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شدت کاهش یابد .
مبارزه با این پدیده، نیازمند یک رویکرد جامع، همه‌جانبه و ریشه‌ای است که ضعف‌های شناسایی شده در زیرمسئله اصلی را هدف قرار می‌دهد، که نیازمند یک تحول اساسی است. در این میان تعریف دقیق مفاهیم، گسترش شمول قانون و تشدید مجازات‌ها، تجهیز نهاد نظارتی به هوش مصنوعی و نیروی انسانی متخصص، کوتاه‌کردن فرآیند رسیدگی و تسهیل اثبات جرم، الزام به انتشار فوری و کامل تمام اطلاعات بااهمیت.
نهادینه‌کردن اصول حاکمیت شرکتی و اخلاق حرفه‌ای، تقویت همکاری بین‌نهادی و حفاظت از افشاگران می‌تواند اساس یک برنامه عملیاتی مؤثر باشد.
نویسنده : نرگس عظیمی