چک‌های صیادی در تله نرخ‌های بهره بالا؛ وقتی زنجیره تعهدات مالی پاره می‌شوند

صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ در ماه‌های اخیر، افزایش چک‌های برگشتی صیادی در حالی رخ داده که چک‌های صیادی ایجاد شده بودند تا از برگشت خوردن جلوگیری شود.

از سویی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عامل اصلی این روند بوده‌اند و این سیاست‌ها به رکود اقتصادی دامن می‌زنند و منجر به افزایش چک‌های برگشتی می‌شوند.

نرخ‌های بهره بالا که در مواردی به 50 درصد هم می‌رسد، یکی از عواقب مستقیم این سیاست‌ها هستند که توان و کشش اقتصاد را تحت فشار قرار داده و مانع از اجرای تعهدات مالی می‌شوند.

برای مقابله و عبور از این وضعیت کاهش نرخ‌های بهره و توجه به بخش مولد اقتصاد می‌تواند راهکاری برای مقابله با چک‌های برگشتی باشد.

از سوی دیگر فشارهایی مانند تحریم و وضعیت نامطلوب نوسانات ارزی به صورت غیرمستقیم وضعیت را تشدید کرده و اجرای قوانین جدید، مانند الکترونیکی شدن چک‌ها، هرچند به شفافیت اقتصادی کمک کرده، اما به تنهایی کافی نیست و باید به علل واقعی این مشکلات توجه کرد.

خبرنگار صنعت مالی برای بررسی علل رشد چک‌های برگشتی و راه‌های مقابله با این مسئله گفت‌و‌گویی را با محمد قائدامینی کارشناس حوزه پول و بانک ترتیب داده تا این مسئله را موشکافانه مورد تحلیل قرار دهد.

قائدامینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت مالی درباره اینکه به‌نظرتان دلایل افزایش چک‌های برگشتی صیادی طی ماه‌های گذشته چه بوده، درحالی که چک‌های صیادی اساساً خلق شده که برگشت نخورد؟ اظهار کرد: با وجود اینکه قانون چک تغییر کرد، اما عده‌ای بر این عقیده استوار هستند که قانون چک کارا نبوده است.

وی اضافه کرد: معتقدم که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موجب شده که با رشد چک‌های برگشتی صیادی مواجه باشیم.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی متذکر شد: نتیجه طبیعی سیاست‌های انقباضی هم رکود بیشتر در اقتصاد و افزایش رکود ارادی و غیرارادی است.

قائدامینی تشریح کرد: مهم‌ترین شاخصه‌های سیاست‌های انقباضی را می‌توان در نرخ‌های بالای بهره جستجو کرد، به‌طوری که نرخ بهره همراه تأمین مالی با وثیقه تقریباً به ارقام 50 درصد رسیده است و بدون وثیقه هم طبیعتاً خیلی بیشتر است.

وی تشریح کرد: اقتصاد توان و کشش چنین نرخ‌های بهره‌ای را ندارد و این منجر به رکود بخش مهمی از تعهدات در اقتصاد می‌شود و تعهدات هم خود را در قالب چک نشان می‌دهد، یعنی تعهدی نسبت به امری، اما سیاست‌های انقباضی اجازه نمی‌دهد به تعهدات خود عمل کنم.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: راهکار اصلی مقابله با چک‌های برگشتی صیادی کاهش نرخ‌های بهره در اقتصاد است، یعنی مقام پولی دیگر نمی‌تواند انقباضی‌تر از این عمل کند و باید به سمت اقتصاد در بخش مولد برود تا منجر به کاهش نرخ‌های بهره در اقتصاد شود.

قائدامینی در ادامه توضیح داد: نرخ‌های بهره 50 درصد متناسب با ظرفیت کشش اقتصاد نیست و بخش تولید ما نحیف‌تر، از سویی مشکلی که وجود دارد اینکه به‌دلیل عدم کنترل بخش غیرمولد در هراس برای کاهش نرخ‌های بهره هستند، چراکه با این روش و شیوه چک‌های صیادی در بخش غیرمولد بالاتر می‌رود و در نهایت طلا، ارز، بازار دارایی و … جهش می‌یابد.

وی یادآور شد: بنابراین چون کنترلی وجود ندارد در نتیجه نرخ‌های بهره را بالا نگه می‌دارند و نرخ بالای بهره هم به رکود اقتصادی خواهد انجامید و خود را در قالب چک‌های برگشتی نشان می‌دهد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بین افزایش نرخ‌های بهره و چک‌های برگشتی صیادی یک علیت وجود دارد و یکی از دلایل اصلی افزایش چک‌های برگشتی نرخ‌های بهره بالا در اقتصاد کشورمان است.

قائدامینی در پاسخ به سوال دیگر که نرم تورم و نوسانات ارزی را در افزایش چک‌های برگشتی صیادی موثر می‌دانید؟ گفت: به طور کلی وقتی نااطمینانی در اقتصاد به وجود بیاید روی ارز و طلا هم تأثیر خواهد گذاشت و همانطور که عرض کردم علت اصلی بالا بودن نرخ بهره بانکی است.

وی درباره تأثیر تحریم بر رشد چک‌های برگشتس صیادی بیان کرد: به خودی خود تحریم شاید موثر نباشد، چراکه چک‌های برگشتی طی چهار سال گذشته هم وجود داشته، اما اینکه در سال جاری به یکباره شدت گرفته، به‌دلیل افزایش نرخ‌های بهره بوده که البته تحریم به‌طور غیرمستقیم ممکن است تأثیر گذاشته باشد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: زمانی که اخبار تحریم منتشر می‌شود بازارهای ارزش شروع به نوسان می‌کنند و سیاستگذاران برای کنترل آن نخستین و راحت‌ترین راه‌حل را بر افزایش نرخ‌های بهره می‌دانند که شبیه گواهی سپرده 30 درصد بوده که بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شد و چند روز آینده سررسید یکساله آن است.

قائدامینی تشریح کرد: به‌محض اینکه بازار ارز شروع به تلاطم می‌کنند نرخ بهره را افزایش می‌دهند و با افزایش نرخ بهره بازار طلا و ارز هم تأثیر می‌پذیرد و در مقابل تولید با رکود مواجه می‌شود و به جای اینکه کنترل لازم را بر بازارهای نامولد حکمفرما کنند و راحت‌ترین کار را در افزایش نرخ بهره می‌دانند.

وی درباره اینکه تغییر و تحولات مربوط به چک و الکترونیکی شدن آن، می‌تواند روی کاهش چک‌های برگشتی صیادی موثر باشند؟ چنین پاسخ داد: قطعاً قانون چک و نامدار کردن آن گام بسیار مهمی درراستای شفافیت اقتصاد و کاهش چک‌های برگشتی صیادی است.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی تأکید کرد: با وجود اینکه سیاست قانون جدید چک اجرایی شده و  چک‌های برگشتی دوباره زیاد شده، اما ایراد را باید جای دیگر پیدا کرد.

نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری از وضعیت چک‌های برگشتی صیادی و عوامل موثر بر آن نشان می‌دهد که بحران موجود تنها به دلایل ظاهری و تغییرات قانونی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور دارد. افزایش نرخ‌های بهره به‌ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با رکود و بحران‌های متعدد مواجه است، فشار زیادی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد کرده است. این سیاست‌ها نه‌تنها به رکود بیشتر دامن زده‌اند، بلکه به‌طور مستقیم موجب کاهش توان پرداخت تعهدات مالی و در نتیجه افزایش چک‌های برگشتی شده‌اند.

چالش اصلی در این بحران به عدم تناسب نرخ‌های بهره با ظرفیت اقتصادی کشور و ضعف در کنترل بازارهای غیرمولد بازمی‌گردد. کاهش نرخ بهره، اگرچه به‌نظر یک راه‌حل فوری می‌آید، اما باید به‌طور هم‌زمان به تقویت بخش مولد اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازارهای غیرمولد توجه بیشتری شود. در کنار این مسائل، تحریم‌ها و نوسانات ارزی نیز با تأثیر غیرمستقیم خود وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده‌اند.

در نهایت، اجرای سیاست‌های جدید همچون الکترونیکی شدن چک‌ها، اگرچه به شفافیت اقتصادی کمک کرده، اما به‌تنهایی قادر به حل مشکل چک‌های برگشتی نخواهد بود. این موضوع نیازمند نگاه جامع‌تری است که شامل اصلاحات ساختاری، کاهش نرخ بهره، و تقویت بخش مولد اقتصاد می‌شود.

همچنین، سیاستگذاران باید از ابزارهای کارآمدتری برای کنترل بازارهای غیرمولد و تثبیت نرخ‌های بهره استفاده کنند تا به ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر کمک کنند.

بیشتر بخوانید 

برای دریافت دسته چک ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان الزامی است

چالش‌های نظام بانکی ایران در مواجهه با افزایش چک‌های برگشتی/ ایده چک صیادی شکست خورد؟

با توجه به این تحلیل‌ها، برقراری تعادل میان سیاست‌های پولی و حمایتی از بخش‌های مولد می‌تواند به‌عنوان یک راهکار اصولی برای مقابله با بحران چک‌های برگشتی و مشکلات اقتصادی کشور مطرح شود.