پژوهشگر حوزه اقتصادی عنوان کرد: درصورتی که روند فعلی طی شود و به جهشهای سنگین و ناگهانی ارز برخورد نکنیم نرخ تورم در پایان سال آینده در محدوده 35 تا 40 درصد نوسان خواهد داشت.
سیدمصطفی موسوینژاد پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی درباره اینکه نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده ۳۸٫۵۰۰ تومان تعیین شده و با توجه به پیشبینی نرخ تورم ۳۰ درصدی در سال آینده و پیشبینی نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و 500 تومان به ۵۵ هزار تومان؛ هزینه واردات کالا به کشور چه وضعیتی خواهد داشت؟ اظهار کرد: نرخ ارز محاسباتی برای ورود کالاها به نرخ ارز توافقی خواهد رفت و در حال حاضر روی 65 هزار تومان ساکن مانده است.
وی اضافه کرد: این یعنی ورودی کالاها تقریباً از 28 هزار و 500 تومان به 65 هزار تومان 125 درصد افزایش نرخ ورودی کالاها خواهد بود؛ حال کالاهایی حقوق ورودی بالایی دارند بیشتر خودش را نشان میدهد و کالاهایی که حقوق ورودی پایینی دارند کمتر، یعنی حقوق ورودی یک کالا ممکن است 10 درصد باشد این رشد 125 درصدی موجب گرانتر شدن 24 درصدی قیمت کالا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
پژوهشگر حوزه اقتصادی بیان کرد: برای کالاهایی مثل خودرو که تعرفه صددرصدی دارند شاهد افزایش 128 درصدی حقوق ورودی آن خواهیم بود و قیمت کلی آن کالا از این محل رشد 70 درصد خواهد داشت.
موسوینژاد تصریح کرد: نکته دیگر اینکه ارز محاسباتی این کالاها تغییر کرده، یعنی یکسری کالاها که در سامانه نیما در تیرماه 41 هزار تومان بوده به 65 هزار تومان رسیده و کالاهایی که پیش از این ارز 41 هزار تومانی دریافت میکردند با افزایش 60 درصدی نرخ ارز مواجه شدهاند.
وی یادآور شد: این علاوه بر افزایش نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی است؛ فرض کنید حبوبات پیش از این با ارز 41 هزار تومانی وارد میشد، اکنون با نرخ ارز 65 هزار تومان وارد میشود؛ البته اگر قیمتهای کنونی باقی بمانند و تغییر نکنند.
پژوهشگر حوزه اقتصادی در ادامه درباره کالاهای اساسی اینگونه توضیح داد: کالاهای اساسی زمانی با نرخ 28 هزار و 500 وارد میشد و حال اینکه عنوان میکنند نرخ آن به 38 هزار و 500 خواهد رسید این به تدریج اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی ماهیانه به اندازه نرخ تورم روی نرخ ارز کالاهای اساسی بیاید.
موسوینژاد تشریح کرد: یعنی اگر اگر نرخ ارز محاسباتی در ابتدای سال 28 هزار و 500 تومان است و تورم فروردینماه 2 درصد باشد روی نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان دو درصد اضافه خواهد شد و قرار است نرخ ارز محاسباتی به تدریج بالا برود نه به یکباره و در نتیجه نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان در فروردینماه به یکباره به 38 هزار و 500 نخواهد رسید.
وی تأکید کرد: از آنجا که نرخ کالاهای اساسی به تدریج رشد پیدا میکند و معمولاً حقوق ورودی این کالاها مقدار پایینی است، بنابراین با تورم قابل توجهی مانند سایر کالاها که در حوزه نیما بودند مواجه نمیشوند.
پژوهشگر حوزه اقتصادی تبیین کرد: البته این به آن معنا نیست که بهکلی با تورم مواجه نمیشوند، بلکه حقوق ورودی آنها از 28 هزار و 500 به 65 هزار تومان رسیده و نرخ ارز هم بهتدریج با دو درصد افزایش تداوم مییابد، یعنی اگر تورم ماهیانه بهطور پیشفرض باشد نرخ ارز هم 2 درصد افزایش مییابد.
موسوینژاد در پاسخ به این سوال که پیشبینی شما از تورم کالا و خدمات مصرفی در سال 1404 چیست؟ گفت: با وضعیتی که نرخ ارز بازار آزاد در پیش گرفته و بازار توافقی هم پشتسر آن در حرکت است تصور میکنم نرخ تورمی که رو به کاهش است و اگر روند کاهشی نرخ تورم که از فروردین و اردیبهشت سال 1402 آغاز شده، ادامه پیدا میکرد نرخ تورم در پایان سال به 28 درصد میرسید.
وی تشریح کرد: اما با توجه به وضعیت موجود به نظر میرسد نرخ تورم در پایان سال از محدوده 30 درصد پایینتر نیاید و در درجه دوم احتمالاً روند کاهشی متوقف شود و دوباره نرخ تورم شروع به رشد کند و با چنین اوصافی نرخ تورم سال آینده (در پایان سال) در محدوده 35 تا 40 درصد پیشبینی میشود.
پژوهشگر حوزه اقتصادی ادامه داد: درصورتی که روند فعلی طی شود و به جهشهای سنگین و ناگهانی برخورد نکنیم نرخ تورم در پایان سال آینده در محدوده 40 درصد باقی بماند.