با فرارسیدن آخرین ماه سال، تعیین حداقل دستمزد مهمترین دغدغۀ سه ضلع تصمیم گیری در این مورد است. هرچند تصمیم گیری در این مورد مهم از منظر طرف های ذینفع بسیار پراهمیت و حساس است، اما شاید اهمیت این تصمیم بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی جامعه کمتر نباشد. به همین دلیل شاید به توان گفت که تصمیم گیری در این مورد یکی از حساس ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر کشور است. این حساسیت و اهمیت بدان سبب است که تداوم تورم های بالای 40 درصد طی سال های گذشته، هم به دولت آسیب وارد کرده، هم به بخش تولید و هم به زندگی و معیشت کارگران و دستمزد بگیران. در چنین شرایطی، همچون سال های گذشته، سه طرف ذینفع باید برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، تصمیم گیری کنند. نمایندۀ کارگران بدنیال جبران عقب ماندگی دستمزد از نرخ تورم در طول سال های گذشته، برای افزایش بیشتر چانه زنی می کند. نمایندۀ کارفرمایان برای حفظ میزان سود خود جلوگیری از افزایش هزینه ها، بر نرخ پائین تر افزایش دستمزد اصرار دارد، اما نمایندۀ دولت، هرچند به عنوان میانجی قرار است نقش ایفا کند، چون خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی است، گرایش ذاتی به نظر کارفرمایان دارد.
پایین بودن دستمزد ،کاهش بهره وری
جدای از خواست و تمایل سه ضلع مذاکره کننده، حساسیت تعیین حداقل دستمزد از منظر تأثیرگذاری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر است. بی اعتنائی به معیشت و سفرۀ به شدت آسیب دیدۀ کارگران، علاوه بر آثار زیانباری که بر زندگی این قشر از کارکنان دارد، از دو طریق بر بهره وری آن ها تأثیر منفی گذاشته و از این منظر به کارفرمایان نیز لطمه وارد می کند: کاهش درآمد و افزایش فقر کارکنان ناشی از تورم های افسارگسیختۀ گذشته تا حال، باعث ناتوانی جسمی آن ها شده، کاهش بهره وری را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، نارضایتی ناشی از پائین بودن دستمزد می تواند به کاهش انگیزۀ کارکنان به مشارکت بیشتر در افزایش تولید و بنابراین کاهش بهره وری آن ها منجر شود.
اما تحلیل موضوع از منظر کارفرمایان در بنگاه های بزرگ و سرمایه بر از یکسو، و بنگاه های کوچک و متوسط (عمدتاً کاربر)را می توان تفکیک کرد. برای بنگاه های کوچک و متوسط، با وجود و تداوم انبوه موانع و مشکلات هزینه زا و فرسوده کنندۀ کسب و کار، افزایش بیش از حد دستمزد می تواند افزایش هزینه های تولید و بنابراین افزایش قیمت کالاهای تولیدی یا تعطیلی بنگاه گردد. بنابراین، در این بنگاه ها، ضمن اینکه افزایش دستمزد باید به میزان نرخ تورم باشد، ضرورت دارد دولت برای جبران این مازاد هزینه، و به منظور پیشگیری از تعطیلی احتمالی بنگاه، یارانه ها، تسهیلات و امتیازاتی قائل شود و یا نسبت مالیات پرداختی یا حق بیمۀ کارکنان تخفیفاتی قائل گردد. این بدان منظور است که افزایش میزان دستمزد کارکنان در بنگاه های کوچک و متوسط (که سهم نیروی کار بالائی دارند)، اگر چه به نفع کارکنان شاغل است اما اگر منجر به تعطیلی و اخراج کارکنان گردد، موجب افزایش بیکاری کل و تبعات سیاسی اجتماعی آن برای کشور خواهد شد.
اما برای بنگاه های بزرگی همچون پتروشیمی ها، فولادسازی ها…. که هم از تکنیک های سرمایه بر (سهم پائین تر نیروی کار نسبت به سرمایه) استفاده می کنند و هم محصولاتشات عمدتاً صادراتی و بنابراین شرکت های پردرآمدی هستند، افزایش دستمزد حداقل به میزان نرخ تورم قابل توجیه است.
افزایش ناچیز مزد، گزینه مطلوب دولت
در مورد دولت، همانگونه که ذکر شد، هر چند به عنوان واسطه و میانجی در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد شرکت می کند، اما به دلیل آنکه خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی است و افزایش دستمزدها به افزایش هزینه های دولت و در نتیجه کسری های متوالی بودجه منجر شده و می شود، تمایل بیشتری به ممانعت از افزایش دستمزد مورد نظر کارگران و نمایندگان کارگری دارد.هرچند عدم افزایش مناسب دستمزد به لحاظ اقتصادی می تواند منافعی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، اما از منظر تبعات منفی اجتماعی ناشی از گسترش فقر، و نارضایتی های احتمالی سیاسی برای حاکمیت می تواند یک چالش و تهدید جدی باشد.
بنابراین ملاحظه می شود که تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایط فعلی (یعنی تداوم تحریم ها)، کوچک شدن سفرۀ کارکنان و فقیرتر شدن تعداد بیشتری از مردم، و وجود انبوه موانع و مشکلات تولید در بنگاه های کوچک و متوسط، بسیار حساس و تعیین کننده است. در چنین شرایطی باز هم حل فوری مشکل تحریم ها و مراودات تجاری و مالی با جهان خارج ضرورتی اجتناب ناپذیر است. عادی شدن روابط سیاسی و تجاری به جهان خارج موجب باز شدن مسیر تجارت خارجی و افزایش فروش نفت و سایر کالاها و خدمات و نیز افزایش واردات با هزینۀ به مراتب کمتر (نسبت به شرایط تحریمی) فراهم گردد. در نهایت، رفع تحریم های کالائی و مالی، بستر کاهش نرخ تورم و بهبود معیشت مردم از سمت هزینه های مصرفی آن ها را فراهم می کند، تا دولت مجبور به افزایش بیش از توان بودجه ای خود در دستمزدها و افزایش کسری بودجه و نرخ تورم نگردد. با این وصف، حل مشکلات اقتصادی فراتر از مسئلۀ تحریم هاست. مشکلات مزمن و پایدار اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ حاکم بر تمامی ارکان کشور دارد که این مهم نیز خود ریشه در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور دارد و تا این تحولات عمیق ساختاری صورت نپذیرد، مشکلات مهم اقتصادی از جمله افزایش فقر و ببکاری و نابرابری همچنان ادامه خواهند یافت.
اقتصاددان
212
