اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی در سال 1404 پوست خواهد انداخت، پیشبینی کرد که سال آینده با تورم 30 تا با 50 درصدی مواجه خواهیم بود.
صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ نحوه اختصاص نرخ ارز کالاهای اساسی موضوعی است که دولت چهاردهم بهخصوص وزارت جهاد کشاورزی درصدد تأمین آن است تا کشور با کمبود کالاها مواجه نشود.
براین اساس، مهمترین موضوع این روزها نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی برای سال آینده است تا کشور معطل ارز نشود.
طبق اعلام مسئولان دولتی، نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه پیشنهادی سال آینده افزایش 10 هزار تومانی را تجربه خواهد کرد.
از سویی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نرخ ارز کالای اساسی 38 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق این امر میتواند قیمت کالاهای اساسی را نیز تا 30 درصد افزایش دهد، اما این موضوع باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و تصمیم نهایی در این ارتباط گرفته شود.
خبرنگار صنعت مالی برای بررسی موضوع نرخ ارز واردات کالاهای اساسی گفتوگویی را با رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان ترتیب داده است.
سعادت با بیان اینکه سیاستهای فعلی دولت چهاردهم آزادسازی است، اظهار کرد: عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها اشاره کرده که دولت دنبال نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و کالاهای اساسی با بازار است و طبیعتاً این موضوع هزینههای واردات کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد.
وی اضافه کرد: این مسئله روی هزینههای تمامشده کالاهای تولید داخلی تأثیر خواهد گذاشت و به نظر میرسد شرایط اقتصادی برای مردم دشوار خواهد شد.
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تصریح کرد: تنها راهی که وجود دارد اینکه دولت دستمزدها را افزایش دهد که ظاهراً در قانون هم دیده شده و از سویی دولت با پرداخت یارانههای مختلف و سبد کالاها به مردم برای بهبود معیشت کمک میکند.
سعادت درباره پیشبینی نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به 55 هزار تومان در سال آینده و اینکه با این شرایط، هزینه واردات کالا به کشور چه وضعیتی پیدا میکند؟ چنین پاسخ داد: با توجه به حادثه 7 اکتبر سال گذشته و حمله حماس به سرزمینهای اشغالی و صهیونیستها، دور از ذهن نیست که نرخ ارز محاسباتی گمرک به 55 هزار تومان افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم پیشبینی نرخ ارز محاسباتی 55 هزار تومانی گمرک برای سال آینده به واقعیت نزدیکتر است و احتمالاً این اتفاق رخ خواهد داد، چراکه گمرک بهعنوان یکی از مهمترین مبادی ورودی کالا اطلاعات دقیقتر نسبت به سایر کارشناسان دارد و بهصورت عملیاتی و از نزدیک هزینهها را بررسی میکند.
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تشریح کرد: برآورد 55 هزار تومانی نرخ ارز محاسباتی گمرک به واقعیت نزدیکتر است و رقم 55 هزار تومان دور از ذهن نیست و میتوان برنامهریزیها را روی این عدد انجام داد و بودجه سال آینده هم باید براساس نرخ 55 هزار تومان تنظیم شود تا هزینههای دولت در یک سال برآورد شود تا درآمدهای مدنظر تحقق پیدا کند و دولت هم حداقل معیشت مردم را تأمین کند.
سعادت ادامه داد: نرخ 55 هزار تومان ارز محاسباتی گمرک نه خیلی پایین است که موجب رانت شود نه خیلی بالا که تورم نجومی ایجاد کند.
وی در پاسخ به سوال دیگر که با نرخ 55 هزار تومان ارز محاسباتی گمرک ممکن است هزینه کالاهای اساسی افزایش یابد؟ گفت: بله. این واقعیتی انکارناپذیر است که قیمتها افزایش مییابد و تورم حداقل بین 30 تا 50 درصد خواهد رسید و اجتنابناپذیر است، درصورتی که نرخ پایینتر از 55 هزار تومان نرخ موجب ناترازی در اقتصاد میشود که مشکلات دیگری بهوجود میآورد.
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان افزود: بهعنوان مثال قیمت انرژی و بنزین بهدلیل قیمت پایین موجب ناترازی شده، بنابراین افزایش قیمت بنزین ممکن است تورم نسبی ایجاد کند، اما از ناترازی اقتصادی خواهد کاست، معتقدم دیر یا زود شاهد پوستاندازی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود و در نتیجه دولت و مردم باید خود را برای این موضوع آماده کنند، اما روشها و برنامهریزیها باید به اینصورت باشد که جهش بیش از اندازه قیمت نداشته باشیم، چراکه برای مردم قابل تحمل نیست.
سعادت درباره تورم کالا و خدمات مصرفی در سال آینده مطرح کرد: با توجه به استراتژی وزیر امور اقتصادی و دارایی انتظار میرود که هزینههای مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای افزایش پیدا کند و هزینه این نوع کالاها خود را در بهای تمامشده نشان خواهد داد.
بیشتر بخوانید: