در اکثر شهرهای کشور حتی یک جایگاه شارژ خودروهای برقی وجود ندارد و در کلانشهرها این آمار به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد! قطعاً باید مسئولان فکری برای این موضوع کنند و اگر قرار است مصرف سوختهای فسیلی کاهش پیدا کند و شرایط اقلیمی بهبود یابد، نیازمند شکلگیری نهضتی در زمینه گسترش شبکه شارژ خودروهای برقی هستیم.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، زمان زیادی از واردات خودروهای برقی به کشور نمیگذرد و انتظار میرود به مرور زمان به ویژه اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، خریداران خودروهای برقی افزایش یابد. هرچند خودروهای برقی مصرف سوختهای فسیلی را کاهش میدهد و دوستدار محیط زیست محسوب میشود اما در اغلب کشورها جایگاههای تأمین انرژی مورد نیاز این خودروها فراگیر نشده و مالکان چنین خودروهایی با مشکل مواجه هستند.
اکثر ایرادات خودروهای برقی مانند سرعت کمتر نسبت به خودروهای بنزینی، سرعت شارژ پایین، مسافت پیمایش کمتر و ضعیف شدن باتری در مدت زمان کوتاه مرتفع شدهاند اما ظاهراً کمبود جایگاههای شارژ برقی به قوت خود باقی است البته در کشورهای توسعهیافته و صاحبت فناوری این خلأ تا حدودی جبران شده ولی در سایر کشورها این مشکل به قوت باقی است که ایران هم جزئی از اینهاست.
در ایران طی سالهای گذشته خودروهای برقی علاقهمندان بسیاری را به خود جلب کرده ولی کمبود جایگاههای مورد نیاز شارژ این خودروها سبب شده تا خریداران در انتخاب خود مردد شوند. در صورتی که در بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی دستان دولت و دستگاههای مسئول را برای واردات خودروهای برقی و کاهش تعرفه واردات آنها باز گذاشته و آنها را موظف کرده که زیرساختهای لازم را برای فراگیری خودروهای برقی فراهم آورند.
در بند ت تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ به منظور کاهش آلایندگی شهرها واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین میگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیرساختهای آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساختهای آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودروی تولید داخل میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
متأسفانه روند رشد جایگاههای شارژ برقی آنقدر کند پیش میرود که صدای دارندگان خودروهای برقی را درآورده و معترض این موضوع شدهاند. براساس آمارهای منتشرشده تا به امروز فقط 23 ایستگاه شارژ برقی در تهران ساخته شده که برخی از آنها فعال و برخی هم غیرفعال هستند که اخیراً ایستگاههای پارکینگهای طالقانی، حافظ، اندیشه و سعدی با قدرت قراردادی ۹۰ کیلووات در هر ایستگاه، پارکینگ امیر کبیر با قدرت ۷۰ کیلووات، ایستگاه معاونت حمل و نقل منطقه ۶ با قدرت ۱۲۰ کیلووات، پارکینگ نهج البلاغه با قدرت ۱۳۰ کیلووات و بوستان ولایت با قدرت ۳۴۰ کیلووات برقدار شدهاند و از منظر تأمین برق، قابل بهرهبرداری هستند.
با نگاهی به این آمارها متوجه خواهیم شد وقتی وضعیت پایتخت اینچنین است، قطعاً در دیگر شهرها شرایط بدتر هم است طوری که در اکثر شهرهای کشور یک جایگاه شارژ برقی وجود ندارد و در کلانشهرها این آمار به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد! قطعاً باید مسئولان فکری برای این موضوع کنند و اگر قرار است مصرف سوختهای فسیلی کاهش پیدا کند و شرایط اقلیمی بهبود یابد، نیازمند شکلگیری نهضتی در زمینه گسترش شبکه شارژ خودروهای برقی هستیم.
خودروهای برقی برای حرکت در بزرگراهها و جادههای ایران به زیرساختهای شارژ مناسب نیاز دارند. گسترش شبکه شارژ خودروهای برقی در شهرهای ایران میتواند به کاربردیتر شدن این خودروها در کشور کمک کند. برای تأمین برق مورد نیاز این ایستگاهها هم میتوان از تجهیزاتی مانند سیستمهای خورشیدی یا نیروگاههایی استفاده کرد و تنها با وجود یک شبکه شارژ گسترده و قدرتمند برای خودروهای برقی میتوان به آینده این خودروها در ایران امیدوار بود.
بیشتر بخوانید: