سید محمد یزدی خواه کارشناس ارشد بانکی گفت: کسری شدید منابع در قیاس با مصارف و ناترازی، مطالبات معوق و زیانده بودن عملیات بانکی از چالش های پیش روی سیستم بانکی ایران است. یزدی خواه در مورد آینده بازار سهام افزود: به نظر من تا زمانی که اعتماد عمومی برنگردد و فضای بازار پیش بینی پذیر نشود و فعالین بازار و سهامداران احساس اطمینان پیدا نکنند هر رشد مجددی به شکست و ریزش بعدی منجر خواهد شد.
به گزارش صنعت مالی، بانک و مسائل مرتبط با سیاست های پولی و ارزی از مسائل مهمی است که نقشی اساسی در تعیین و پیاده سازی سیاست های اقتصادی هر کشور را دارد.
منابع دراختیار بانک ها و مدیریت آن به سمت و سویی درست، تعیین استراتژی ها مناسب توسط دولت ها برای به کار گیری منابع در اختیار مردم و بانکها در مسیر تولید و از سوی دیگر فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری و سفته بازی و رونق دادن به بازار از کلان مسائلی است که همیشه جزء دغدغه های کارشناسان و تصمیم گیرندگان اقتصادی بوده و هست.
پایگاه خبری صنعت مالی با سید محمد یزدی خواه کارشناس ارشد نظام بانکی در مورد مشکلات نظام بانکی و وضعیت بازار سرمایه گفتگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید.
متاسفانه امروز به دلائل متعدد با مشکلات گسترده در نظام بانکی مواجه هستیم. البته سطح مشکلات در همه بانکها یکسان نیست و برخی بانکها شرایط مطلوبی دارند. اما در برخی از بانکها معضلات و مشکلات بیشتری مشاهده می شود.
از اصلی ترین این مشکلات میتوانم به کسری شدید منابع در قیاس با مصارف و ناترازی، مطالبات معوق و زیانده بودن عملیات بانکی اشاره کنم.
همچنین نسبت کفایت سرمایه ضعیف برخی بانکها و سرمایه نامناست، جمع آوری و هدایت منابع به سمت شرکتهای زیر مجموعه یا سهامداران عمده توسط برخی بانکها، خلق پول و اثرگذاری در افزایش تورم، همسو نبودن سیاست های برخی بانکها با اهداف کلان نظام پولی و بانکی کشور، زیر ساخت ضعیف حوزه آی تی و امنیت پایین سیستم ها در برخی بانکها، عدم توجه مدیریت ارشد برخی از بانکها به نظرات کارشناسی، رقابت های کاذب و سمی درون صنعت و بعضاً درون شعب یک بانک که منجر به عدم رعایت قوانین و مقررات بالادستی و افزایش قیمت تمام شده پول و آسیب پذیر شدن بانکهای قانونمند میشود، تداوم بنگاه داری برخی بانکها و عدم فروش املاک در طی چندین سال (بدلائل گوناگون از جمله با هدف افزایش قیمت و شناسایی سود بیشتر)، مشکلات و معضلات ارزی (لزوم شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و با رعایت اولویت های ضروری کشور) و مواردی از این دست نیز از مسائل مهم و چالش های سیستم بانکی کشور ما است که باید به آن اشاره کرد.
البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابزار لازم را برای برطرف کردن این مشکلات را در اختیار دارد و لازم به نظر می رسد که با استفاده از این اختیارات به سمت اصلاح این مشکلات برود.
بله همین طور هست. این موضوع یکی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی امروز است. فریز منابع در سیستم بانکی به چند روش اتفاق می افتد:
اول، با ایجاد مطالبات معوق که عملا منجر به خروج پول از چرخه اعتباردهی می شود. دوم، عدم واگذاری املاک مازاد و بعضاً افزایش دارایی های ثابت. سوم، گسترش و یا تداوم بنگاهداری و سهامداری ( خارج از چارچوب تعیین شده) و نیز انتظارات دولتیها و شبه دولتیها و سهامداران عمده از برخی بانکها در تامین مالی هزینه های جاری و سرمایه گذاری های بلند مدت آنها و مواردی از این دست منجر به کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها به مشتریان حقیقی و حقوقی می شود و از طرفی دست بانکها برای پذیرش مشتریان جدید را می بندد.
از طرفی در مواردی شرکتهای دولتی و شبه دولتی و یا سهامداران عمده بانکها که قادر به بازگشت وجه نیستند، در نهایت با تهاتر بدهی خود و تحمیل دارایی های ثابت و یا شرکتهای جدید به بانکها مشکل موجود را حادتر مینمایند.
عدم تحمیل تکالیف خارج از عرف و توان به بانکها، بهبود ساختار سرمایه بانکها، خروج از بنگاه داری، وصول مطالبات معوق، کاهش دوره بازکشت تسهیلات و سوق دادن تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه، از جمله مواردی است که در صورت تحقق آن میتوان کمک بیشتری به کسب و کارهای خرد و متوسط داشت و باید تاکید کنم که بنگاه های خرد و متوسط نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور دارند.
لازم است این را هم تبیین کنم که صنایع خرد و متوسط در قیاس با صنایع بزرگ شکنندهتر هستند ، لذا اندک حمایت هایی که به موقع و در شرایط بحرانی انجام شود، اثر بسیار محسوسی در تداوم فعالیت آنها خواهد داشت.
بهتر است پاسخ این سوال را افرادی بدهند که به آمار تولید دسترسی دارند. تا مشخص شود چه مقدار توفیق در این زمینه حاصل شده است.
ولی با توجه به اینکه منابع بانکهای دولتی و حتی خصولتی به نحوی به جامعه تزریق شده است معتقدم سیستم بانکی در حد توان در این راستا حرکت کرده است. البته من به عنوان کسی که بیش از ۲ دهه در سیستم بانکی حضور دارم معتقدم آن میزان که سیستم بانکی با صاحبان صنایع و کسب و کارهای بزرگ تعامل دارند با صنایع خرد و متوسط تعامل ندارند.
جالب اینجاست که میزان قابل توجهی از مطالبات بعضا لاوصول یا سخت وصول مربوط به پرونده های تسهیلاتی کلان بانکهاست و در نقطه مقابل عمده مشتریان خرد و متوسط در ایفای تعهدات خود به موقع عمل می نمایند.
البته معتقدم بهبود افزایش تولید نیازمند دخیل شدن عوامل متعددی در حوزه های قوانین و سیاست گذاری و هم افزایی ارگان های مختلف و به طور کلی بهبود محیط کسب و کار است و صرفا بر عهده بانک ها نیست .
در کشور ما نقش اصلی تامین مالی به عهده بانکها است. پیش تر عرض کردم چنانچه از ظرفیت بازار سرمایه علی الخصوص در تامین اعتبار بلند مدت استفاده شود سیستم بانکی قادر به اجابت درخواست های کوتاه مدت بیشتری در سطح جامعه خواهد بود.
به نظرم موضوع مسئولیت نظام بانکی برای تامین مالی یکی از موضوعاتی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت چهاردهم باید به جدّ به آن توجه داشته باشند.
به هر حال یکی از عوامل بی ثباتی اقتصاد تغییرات مداوم و بی رویه نرخ ارز است. بانک مرکزی بر اساس وظیفه ذاتی خود باید نسبت به حفظ ارزش پول ملی و ایجاد شرایط پایدار عمل نماید، لذا در همه ادوار شاهد این مداخلات ارزی بوده و هستیم. البته توفیقات و بعضا با عدم توفیق و حتی در مقاطعی با توزیع ناعادلاته و رانت مواجه بوده ایم. این را هم اضافه کنم که در همه دوره ها برخی بانکها با بی انظباطی گسترده در خلق پول و افزایش تورم موثر بودند که نیاز است بانک مرکزی اقدامات عاجل تری در این خصوص داشته باشد.
در خصوص بازار سرمایه ترجیح می دهم فعالین قدیمی و خبره بازار نظر دهند علی ایحال به عنوان کسی که بیش از دو دهه به عنوان شخص حقیقی و سهامدار خرد در بازار هستم عرض میکنم که کاهش دامنه نوسان اگرچه منجر به جلوگیری از ریزش بیشتر و هیجانی ارزش سهام گردید ولی با قفل صف فروش اکثر سهم ها مهمترین مزیت این بازار که نقدشوندگی آن بود از بین میرود.
البته که خیلی موثر است شما تصور کنید یک شرکت تمام مقدمات لازم برای فعالیت موثر و سودآور را بعمل آورده است؛ از نیروی انسانی، مواد اولیه، تجهیزات و تاسیسات و بازاریابی و …. بعد یک باره با تصمیات غیرکارشناسی و یا محدودیت های گسترده مواجه شود در این صورت تمام برنامه های شرکت با شکست مواجه می شود و عملا مدیران این شرکتها در مجامع خود میبایست پاسخگوی وضعیتی باشند که در ایجاد بخشی از آن نقشی نداشتند.
به طور کلی تا زمانی که اعتماد عمومی برنگردد و فعالین بازار اطمینان پیدا نکنند هر رشد مجددی می تواند به شکست و ریزش بعدی منجر شود
علیرغم شواهد به ظاهر جذاب و احتمال رشد در کوتاه مدت (با تثبیت تیم اقتصادی دولت و پایداری نسبی شرایط بین المللی و افزایش ارزش معاملات) به طور کلی تا زمانی که اعتماد عمومی برنگردد، و فضای بازار پیش بینی پذیر نشود و فعالین بازار و سهامداران احساس اطمینان پیدا نکنند هر رشد مجددی میتواند به شکست و ریزش بعدی منجر شود. در واقع تحلیل های بنیادی دائم مغلوب تصمیمات اشتباه و اظهارات غیرکارشناسی و دخالت های گوناگون میشود.
تصور کنید با یک بخشنامه، بخش عمده سود سهام شرکتها در قالب نرخ خوراک و … از بین می رود و یا با قیمت گذاری دستوری از تحقق سود معقول شرکتها و سهامدارانی که با تحلیل و به امید کسب بازده وارد سهم شده اند جلوگیری میشود.
علاوه بر آن بسیاری از شرکتها در تابستان برق ندارند یا در زمستان مشکل تامین گاز دارند و یا با مشکلات کمبود آب و زیست محیطی مواجه هستند و اینکه ریزش فرسایشی سالهای اخیر و از دست رفتن سرمایه بسیاری از سهامداران موجب کاهش شدید تعداد فعالین حقیقی بازار شده است. معتقدم تیم اقتصادی دولت جدید باید حمایت واقعی و صحیح از بازار داشته باشند.