متأسفانه بانک مرکزی بر سر راه تخصیص ارز ترجیحی واردات برنج آنقدر سنگاندازی کرده که تأخیرهای چندماهه یا حتی یکساله را در تخصیص ارز به وجود آورده است و نیز منجر به تحمیل هزینههای سنگین به واردکنندگان شده و گاهاً قیمت ارز مورد نیاز را برای واردات برنج به فراتر از قیمت ارز تجاری افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، مدتهاست که قیمت برنج همانند دیگر اقلام ضروری افزایش پیدا کرده و این افزایش آنقدر زیاد بوده که صدای مردم را درآورده به ویژه اینکه قشر کارمند و کارگر با خود میگویند مگر چقدر حقوق دریافت میکنیم که باید سالانه چند نوبت قیمت برنج، روغن و مایحتاج زندگی افزایش پیدا کنند؟ مگر حقوقها در سال چند بار افزایش مییابند که اینها مدام گران میشوند؟
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اعلام خبر افزایش قیمت برنج ایرانی گفته است: قیمت انواع برنج ایرانی از یک ماه پیش تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و این سیر افزایشی هنوز ادامه دارد به طوری که هر کیلو برنج طارم که در ابتدای فصل پاییز ۷۰ هزار تومان درب کارخانه قیمت داشت یکی دو روز است به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده است؛ برنج فجر ۹۰ هزار تومان، شیرودی ۸۰ هزار تا ۸۵ هزار تومان و ندا به حدود ۸۰ هزار تومان در هر کیلو درب کارخانه افزایش پیدا کردهاند.
وی بر افزایش قیمت برنج خارجی هم اشاره کرد و ادامه داد: قیمت نوع اعلای آن از ۵۰ هزار تومان در هر کیلو در فروش عمده تا بیش از ۷۰ هزار تومان هم رسیده و قیمت برنج خارجی که پیشتر حدود ۳۰ هزار تومان در هر کیلو بود اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
یکی از دلایل مؤثر در افزایش قیمت برنج چه از نوع ایرانی و چه از نوع خارجی مربوط به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست و این اتفاق در واکنش بازار به خبر تغییر محل ارز تخصیصی به واردات برنج است و وقتی این اتفاق بیفتد قیمت برنج حتماً گرانتر از ارقام کنونی هم میشود. اتخاذ این تصمیم در آستانه ماه مبارک رمضان اصلاً به صلاح و مناسب با وضعیت معیشتی مردم نیست. مسئولان دولت چهاردهم بارها از کنترل قیمتها در بازار و افزایش عرضه خبر میدهند ولی شرایط حاکم بر بازار گواه اتفاقات ناخوشایند دیگری است.
در صورتی که اختصاص سهمیه تخصیص ارزی ویژه به برنج تا پایان سال ۱۴۰۳ میتواند اعتماد را به واردکنندگان برگردانده و تهدید پیش روی عدم ترخیص و عرضه محمولههای وارد شده و در حال حمل به کشور از محل ثبت سفارشهای جدید را رفع کند، تعلل بیش از این جایز نیست و دولت باید پاسخگوی بحرانهای احتمالی کمبود و گرانی پایان سال باشند.
ظاهراً معیشت مردم قربانی سیاستهای ناهماهنگ دولت چهاردهم شده؛ مثلاً بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان اقلامی که مشمول ارز ترجیحی شدهاند خودمختار عمل میکند و مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را نادیده میگیرد.
متأسفانه بانک مرکزی بر سر راه تخصیص ارز ترجیحی واردات برنج آنقدر سنگاندازی کرده که تأخیرهای چندماهه یا حتی یکساله را در تخصیص ارز به وجود آورده است و نیز منجر به تحمیل هزینههای سنگین به واردکنندگان شده و گاهاً قیمت ارز مورد نیاز را برای واردات برنج به فراتر از قیمت ارز تجاری افزایش داده است.
بنا به گفته مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران؛ در چنین شرایطی واردکنندگان برنج متحمل خسارت میشوند، از این رو از دولت میخواهیم اگر نمیتواند شرایطی فراهم کند که بانک مرکزی از مصوبات و دستورالعملها تبعیت کند، ارز برنج را از ترجیحی به تجاری تبدیل کند تا تجار واردکننده برنج بتوانند بدون دغدغه تأمین ارز فعالیت و با سرعت بخشیدن به روند واردات و با حذف هزینههای سربار با قیمت مطلوب محصول را وارد بازار کنند.
رضا حاجیپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صنعت مالی با اشاره به افزایش قیمت برنج در بازار میگوید: افزایش قیمت برنج در بازار به خاطر وجود مافیا و سیاستهای متناقض ارزی بانک مرکزی است.
مافیا، برنج وارداتی یا تولیدی را دپو میکنند تا روند عرضه و تقاضا را برهم بریزند تا از این طریق به اسم جبران کمبود برنج، ارز بیشتری برای واردات دریافت کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی هم ارز ترجیحی را به طور مطلوب در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار نمیدهد و یا نظارتی بر روند توزیع مناسب ارز ندارد. قطعاً کمیسیون کشاورزی به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد و این رویه قابل پذیرش نیست.
افزایش قیمت برنج به عنوان قوت غالب مردم منطقی نیست؛ مردمی که اکثریت شأن حقوق بگیر و در زمره طبقات ضعیف و آسیبپذیر جامعه محسوب میشوند. چرا باید دولت اجازه دهد با سیاستهای ناهماهنگش کنترل بازار را از دست دهد و یک عده سودجو نان و معیشت مردم را به گروگان بگیرند.
این روزها دولت به جای اینکه فکری برای معیشت مردم و کنترل قیمت اقلام ضروری کند، درگیر موضوعاتی شده که برای مردم نان و آب نمیشود. مثلاً آیا قیمت برنج، کره، روغن و دیگر خوراکیها به FATF یا مذاکرات هستهای ارتباط دارد یا اینکه به خاطر سیاستهای اشتباه ارزی دولت و نبود نظارت بر بازار این افزایش قیمتها رقم خورده است.
بیشتر بخوانید