قانون مالیات بر سوداگری، سوداگران را مهار می‌کند؟

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شورای نگهبان، گفت: این قانون به‌رغم نیت مثبت پشت آن، به‌دلیل ضعف در طراحی و شمول محدود، نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات باشد و احتمالاً در مسیر اجرا با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه مسأله کشور ما کمبود قانون نیست، بلکه فراوانی مقررات ناکارآمد و متناقض است، تصریح کرد: قانون‌گذاری در ایران عمدتاً بدون نگاه جامع و نظام‌مند انجام می‌شود. قانونی که نتواند تمامی ابعاد موضوع را پوشش دهد و امکان تفسیرهای شخصی را از بین ببرد، عملاً زمینه‌ساز نابسامانی بیشتر خواهد بود.

یوسفیان‌ملا ادامه داد: یکی از اشکالات اساسی بسیاری از قوانین جدید، ازجمله قانون مالیات بر سوداگری، این است که تنها شامل چند ماده محدود است و اجرای آن منوط به تدوین آیین‌نامه‌های ثانویه توسط دولت شده است. این یعنی خود قانون‌گذار نیز از ابتدا می‌دانسته قانون ناقص است و نیازمند تکمیل است، اما به جای انجام این مسئولیت در مجلس، آن را به دوش قوه مجریه انداخته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قانون‌گذاری با دقت و مسئولیت‌پذیری انجام شود، نباید اجرای آن در گرو آیین‌نامه‌های بعدی باشد. تجربه نشان داده که همین موضوع باعث شده درصد تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور، به‌ویژه در قالب برنامه‌های پنج‌ساله، هیچ‌گاه به سطح مطلوب نرسد؛ چرا که تدوین آیین‌نامه‌ها یا با تأخیر انجام می‌شود یا به شکلی سلیقه‌ای تنظیم می‌شود که اهداف اصلی را خنثی می‌کند.

یوسفیان‌ملا تأکید کرد: قانون مالیات بر سفته‌بازی تنها به چند حوزه خاص نظیر املاک، طلا، خودرو و ارز محدود شده، در حالی‌که سفته‌بازی در بازارهای متعدد دیگری همچون بورس، نظام بانکی، واردات و حتی زنجیره‌های تولید نیز جریان دارد. در غیاب نگاه فراگیر، بسیاری از فعالان اقتصادی می‌توانند از مسیرهای دیگر اقدام به سوداگری کنند و از شمول قانون خارج شوند.

وی افزود: وقتی پوشش قانون ناقص باشد، راه‌های فرار نیز افزایش می‌یابد. برخی می‌توانند با استفاده از روش‌هایی مانند واگذاری‌های صوری یا ثبت معاملات به نام دیگران، از پرداخت مالیات فرار کرده یا هزینه‌های آن را به خریدار نهایی منتقل کنند. در چنین شرایطی، نه تنها از سوداگری جلوگیری نمی‌شود، بلکه عدالت مالیاتی نیز نقض می‌شود.

این کارشناس اقتصادی، خلأ بزرگ دیگر این قانون را نبود نهاد ناظر و متولی مشخص دانست و گفت: هیچ نهادی به‌طور صریح مسئول اجرای قانون معرفی نشده است. اگر دولت، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی یا هر دستگاه دیگری موظف به اجراست، باید نام آن در متن قانون بیاید و نحوه پاسخگویی آن نیز تعیین شود. اما اکنون مشخص نیست چه کسی باید عملکرد قانون را پایش کرده و گزارش دهد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، اجرای قانون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بدون تعیین نهاد پاسخگو، بدون الزام به ارائه گزارش‌های دوره‌ای، و بدون تعریف دقیق شاخص‌های پایش، این قانون نیز ممکن است مانند ده‌ها قانون دیگر، صرفاً بر روی کاغذ باقی بماند و در عمل اثربخشی نداشته باشد.

یوسفیان‌ملا در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: قانونی که از بدو تولد ناقص باشد، نمی‌تواند مأموریت بزرگی همچون اصلاح ساختار بازارهای سوداگری را محقق کند. بدون شفاف‌سازی دامنه مصادیق، بدون جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای، و بدون ضمانت اجرایی روشن، این قانون نیز صرفاً مسیرهای سفته‌بازی را تغییر خواهد داد، نه اینکه آن را ریشه‌کن کند.