توزیع گوشت مرغ ارزان با قیمت مصوب در میادین تره بار تهران آغاز شده است؛ نظارت و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی بر توزیع مرغ گرم برای تنظیم بازار پایتخت ادامه دارد.
به گزارش صنعت مالی، آغاز فروش مرغ دولتی با قیمت پایین از تازهترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار است. عرضه این محصولات با قیمت مصوب در مراکز معتبر انجام میشود و نظارتهای دقیق بر توزیع آن در حال اجرا است.
در راستای کنترل قیمتها، مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که بخش عمده محمولههای مرغ از استانهای معین مانند گیلان و مازندران تأمین شده و به تهران ارسال میشود.
بازرسیهای سرزده از روند تولید تا عرضه این محصولات در استانهای تولیدکننده انجام شده و هدف اصلی، مقابله با تخلفات شبکه توزیع از جمله گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه است.
بر اساس مصوبات وزارت جهاد کشاورزی، روزانه درصد مشخصی از نیاز شهر تهران به مرغ توسط استانهای مجاور تأمین میشود.
این محمولهها پس از ورود به مراکز ترهبار مرکزی تحت نظارت بازرسان وزارت کشاورزی با قیمت مصوب به فروش میرسند. این تلاشها برای مقابله با عرضه خارج از شبکه و واسطهگریهای مضر به مصرف کننده انجام شده است.
بازار مرغ در ماههای اخیر با چالشهایی همراه بوده است. عوامل موثر بر افزایش قیمت شامل کاهش وزن مرغها در زمان گرم تابستان، عرضه زودهنگام به کشتارگاهها و قطعی برق بوده است.
این شرایط باعث شد که فرصت برای افزایش قیمت و واسطهگری ایجاد شود و قیمت مرغ در برخی مناطق به ۱۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم نیز برسد.
مقامات دولتی بر این باورند که با کاهش قطعی برق و توقف دوره گرما، تولید مرغ در کشور به سطح عادی بازخواهد گشت.
تجربه نشان داده که بعد از یک دوره افزایش قیمت، با رشد مجدد تولید و کاهش واسطهگریها، قیمت مرغ به یک تعادل مناسب برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد رسید.
اقدامات اخیر وزارت کشاورزی توضیحات
نظارت بر عرضه مرغ | بازرسی سرزده از زنجیرههای تولید و مقابله با تخلفات در استانهای معین |
توزیع مرغ با قیمت مصوب | عرضه محمولهها در مراکز ترهبار تحت نظارت کامل |
تشدید برخورد با متخلفان | معرفی متخلفان به تعزیرات برای رسیدگی قانونی |
ایجاد تعادل در بازار | پیشبینی بازگشت تولید به روال عادی با کاهش شرایط نامساعد |
در نهایت، وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد که طرح نظارت و کنترل قیمت مرغ تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. هدف این برنامه نهتنها حمایت از مصرفکنندگان بلکه ایجاد تعادل در نظام تولید و عرضه است تا منافع همه در این زنجیره تأمین حفظ شود.