اداره کل وصول حقبیمه تأمین اجتماعی به پرسشهای پرتکرار کارفرمایان و بیمهشدگان پاسخ داد.
به گزارش صنعت مالی، اداره کل وصول حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی، نحوه برخورد و محاسبه بدهی کارفرمایانی را که با وجود داشتن بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی، لیست حق بیمه را با دستمزد غیرواقعی ارسال میکنند یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری دارند، تشریح کرد.
نحوه محاسبه حق بیمه در کارگاههای بزرگ، چگونگی برخورد با کارفرمایانی که از ارسال لیست واقعی دستمزد خودداری میکنند، وضعیت بیمهپردازی برخی مشاغل از جمله پیکهای موتوری و همچنین جزئیات پرداخت پایه سنوات، از جمله پرسشهای پرتکراری است که همواره از سوی کارفرمایان و بیمهشدگان مطرح میشود.
در همین راستا، اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با تشریح رویههای قانونی و استناد به مواد مختلف قانون تأمین اجتماعی به مجموعهای از ابهامات پاسخ داده است.
بابت کارفرمایانی که بالای ۵۰ نفر پرسنل داشته و عدم رعایت ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست حقبیمه با دستمزد حداقل یا کمتر از میزان واقعی اقدام کرده و همچنین درخصوص ارائه دفاتر قانونی، همکاری لازم را با بازرسان دفاتر قانونی ندارند، نحوه اقدام و محاسبه حقبیمه چگونه است؟
از آنجا که سازمان تامین اجتماعی ناگزیر به رعایت ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی است و در برخی موارد، به سبب عدم همکاری شرکتهای تحت پوشش امکان رسیدگی به دفاتر قانونیشان محقق نمیشود و از طرفی به سبب تصریح ماده ۱ آئیننامه اجرایی ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی در برخی موارد امکان برآورد حقبیمه با رعایت بخشنامه ۱۲ جدید درآمد نیز میسر نیست. لذا ضروری است به جهت قابل دفاع بودن اقدامات واحدها و به منظور احقاق حقوق قانونی سازمان، بدوا نسبت به مکاتبه با سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات مربوطه، هزینههای عملیاتی، حقوق و دستمزد کارکنان و… اقدام، سپس طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری، میزان و مبنای بدهی برآوردی مربوطه را با رعایت مقررات به مدیون ابلاغ کنند.
پایه سنوات به کلیه کارگران مشمول قانون کار که بیش از یکسال از استخدامشان میگذرد، تعلق میگیرد.
افراد شاغل در کارگاههای پیک موتوری مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان آنها مکلفند طبق مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون، لیست و حقبیمه آنان را در مهلت مقرر قانونی به شعب تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت کنند.
طبق جدول پیوست بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل اجرایی مربوطه، مبلغ مزد پایه سنوات به صورت روزانه مشخص و اعلام شده است که کارفرما مکلف است بر اساس تعداد روزهای کارکرد هریک از کارگران شاغل در کارگاه مزبور، نسبت به درج و پرداخت آن اقدام کند.
براساس دادنامه آبانماه سال ۱۳۹۶، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از تیرماه سال ۱۳۹۳ به بعد، اضافه کاری پرداختی به کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) از شمول کسر حق بیمه خارج و برابر مصوبه دیماه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران، موضوع بخشنامه مستمری، نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی افرادی که قبل از تاریخ مزبور از اضافه کاری آنان حقبیمه کسر و به صندوق واریز، اما در تمام یا بخشی از دو سال آخر بیمهپردازی آنان، با توجه به مقررات فوقالذکر از اضافه کاری آنان، حق بیمهای کسر نشده است، تبیین و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام شده است.
منبع: ایسنا
بیشتر بخوانید: